غرف “تلجرام”.. رسائل تحريض منفلتة أم أداة فوق خطوط السلطة

عنب بلدي– حسن إبراهيم

تنشط في شمال غربي سوريا بعض الغرف ضمن تطبيق “تلجرام”، بأسماء وتبعيات مختلفة، تُدار من قبل أشخاص أو جهات غير معروفة، كما يدير بعضها مقربون من الفصائل أو من حكومتي الأمر الواقع.

بأسماء مدن وقرى وبلدات وفصائل عسكرية، وبعشرات آلاف المتابعين، تنتج هذه الغرف تقارير وأخبارًا وصورًا، كما تنقل تسجيلات مصوّرة تحرّك الجهات المعنية وحتى آراء الشارع، بما قد يخلق حالة توتر أو فوضى أو بلبلة حول قضايا بعضها يتعلق بالشأن العام، وبعضها الآخر خاص وشخصي، يجري تعويمها وإخراجها من خصوصيتها، بما يصادر حرية أصحابها.

قضايا فساد، ربما يخلو الكشف عنها ومعالجتها وانتقادها من الدقة والموضوعية، إلى جانب عنصر التشهير الذي يترافق بقضايا تُنقل على أنها قضايا فساد.

أسلوب المعالجة أو التعامل مع هذه القضايا يثير الانتباه إلى عوامل عدة، منها قدرة هذه الغرف على خلق حالة تعبئة شعبية أو اجتماعية تجاه قضية ما، ومحتواها المتقلّب، وآلية ضبط عملها، وسبل التعامل مع بعض معاييرها المخالفة، ومسؤولية احتواء تأثير هذه الغرف.

فضح انتهاكات وقضايا فساد

تواكب غرف “تلجرام” الأحداث اليومية في الشمال السوري، وتشير إلى التقصير في بعض القضايا الخدمية، أو تحذر من وجود بعض المشبوهين أو حتى سيارات وآليات مشبوهة، وتسهم في تحريك الجهات المعنية تجاهها، وتجلّى ذلك بفتح عدة تحقيقات بعد نشر الغرف معلومات أو تسجيلات مصوّرة.

ونشرت بعض الغرف تسجيلات مصوّرة لأشخاص تحدثوا من خلالها عن حوادث متفرقة من الانتهاكات بحقهم، تتعلق بالإتاوات، وعمليات الابتزاز والخطف، وبيع السلاح، والاتّجار بالمخدرات، والاستيلاء على الأراضي، أُدين على إثرها قائد “فرقة السلطان سليمان شاه” (العمشات) “المعزول” محمد الجاسم (أبو عمشة)، لكن لم تتم محاسبته.

وتسلّط الغرف الضوء على بعض المخالفات والانتهاكات ومظاهر الترف والرفاهية لبعض القيادات أو أبنائهم، وتنشر صورًا لأسماء وشخصيات تتهمها بأنها ضالعة أو تقف خلف هذه الانتهاكات.

وبعد نشر وليد الخويلد، ابن القيادي في “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، عدنان الخويلد، الملقب بـ”أبو وليد العزة”، تسجيلات مصوّرة على حساباته الخاصة أو المتاحة للجميع، أعادت غرف “تلجرام” نشرها لتصل بشكل أكبر، وفتحت الباب واسعًا أمام سيل من الاستياء والاستنكار من قبل الأهالي، الذين طالبوا بالمساءلة.

ونشرت الغرف تسجيلات مصوّرة لابن القيادي وهو يستعرض ركوبه الخيل في ريف حلب، برفقة سيارات فارهة ومرافقة شخصية مسلحة، ومهاراته في استخدام الأسلحة المتنوعة، وإطلاق الرصاص بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، وسط ما يعانيه الشمال السوري من سوء أوضاع معيشية.

تهديد وتضليل وتشهير

تداولت بعض هذه الغرف، مؤخرًا، تسجيلًا مصوّرًا لإحدى معلمات مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، تظهر فيه صور لقدمَي المعلمة مصحوبة بأغنية، تبعه بساعات قليلة قرار بكف يد المعلمة عن التدريس بناء على مقتضيات المصلحة العامة، كما ورد في القرار.

وتناولت بعض الغرف القرار باعتباره فصلًا للمعلمة، ونصرًا مرفقًا ببعض الكلمات التي خلّفت موجة من الشتائم والسخرية لحقت بالمعلمة وأهلها.

مدير التربية والتعليم في مدينة اعزاز، يوسف حاجولة، أوضح لعنب بلدي، عبر مراسلة إلكترونية، أن قرار كف يد المعلمة لا يعني الفصل كما هو متداوَل، إنما هو إيقاف بشكل مؤقت، وإحالة إلى لجنة الرقابة لاستجوابها، وبناء على الاستجواب يتم تشكيل لجنة لاتخاذ القرار بحق المعلمة وفق القوانين والأنظمة.

وتكرر نشر الغرف تهديدات وتحذيرات لشبان أو فتيات بالكف عن بعض الممارسات التي يعتبرها أصحاب هذه الغرف بأنها “مسيئة”، اقتصر بعضها بشكل أولي على ذكر اسم الحارة والشارع الذي تسكن فيه فتاة، وتحذيرها بالتوقف عن نشر تسجيلات مصوّرة لراحة يدها مصحوبة ببعض الأغاني.

كما تتوعد بعض الغرف بنشر ما تعتبره “فضائح” بحق العديد من الأفراد، سواء من العسكريين أو المدنيين، كما تنشر صورًا “مهينة” دون إخفاء التفاصيل، ما يعتبر تشهيرًا ووصمة تلاحق الأفراد طوال حياتهم، بصرف النظر عما إذا كانوا مذنبين أم لا.

وبرز ذلك في غرف وشبكات محلية، أو معرفات مقربة من أجهزة الأمن التابعة للفصائل في المنطقة، التي تنشر الصور والتسجيلات المصوّرة للمتهمين دون مرجع قضائي أو قانوني، وهذا ما اعتبره خبراء في الإعلام والقضاء تواصلت معهم عنب بلدي في وقت سابق، انتهاكًا للخصوصية ولا يستند إلى أرضية قانونية.

وتنشط غرف تتبع لأشخاص، أو حتى جهات تتماشى سياساتها مع “هيئة تحرير الشام” صاحبة النفوذ العسكري في إدلب، تقابلها غرف مماثلة تتبع لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وصاحب النفوذ العسكري في أرياف حلب.

مهمة هذه الغرف مهاجمة الفصيل الآخر، وتوجيه اتهامات عديدة نحوه، بعضها وصل إلى حد الاتهام بالخيانة والعمالة والتطبيع مع النظام بالخفاء، وتسليم المناطق “المحررة” والارتهان للخارج، وخلق انقسام في صفوف الثورة، وإدارة عمليات التهريب عبر المعابر مع النظام و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

رئيس “اتحاد الإعلاميين السوريين” بريف حلب، جلال تلاوي، قال لعنب بلدي، إن بعض هذه الغرف تسبّب سابقًا بتعبئة وحشد دون تأكد من صحة المعلومات، ومع مرور الوقت زاد الوعي حول التأكد من صحة الأخبار والمعلومات المتداوَلة.

ونوّه تلاوي إلى وجود أشخاص وكتل بمناطق عديدة تنشئ غرفًا وهمية، وتقوم بتحشيد أفكار ضد بعضها، أو حتى جماعات أو جيوش وفصائل، فكل شخص أصبح قادرًا على إنشاء قنوات ومكاتب إعلامية وهمية للحشد ضد فصيل أو حكومة معيّنة، وأحيانًا يتم تداول أخبار صحيحة مع دس السموم، وفق تعبير تلاوي.

تعبئة شعبية وسقف حرية مرتفع

الصحفي السوري المتخصص بتدقيق المعلومات، ومدير منصة “تأكد”، أحمد بريمو، أوضح لعنب بلدي أن غرف “تلجرام” تحظى بمتابعة كبيرة، وهي قادرة على خلق تعبئة شعبية واجتماعية، وقادرة على تحريك وتأليب الرأي العام حول أي قضية من قضايا ومواضيع تهم المجتمع التابعة له، خاصة تلك الغرف التي حظيت بشعبية ومتابعة ومصداقية لدى المتابعين.

بريمو يرى أن سبب متابعة كثيرين لتلك الغرف في تلك المنطقة، لأنها منطقة نزاع، تشهد العديد من التجاذبات السياسية والفكرية والأيديولوجية، وكذلك ما يتعلق بالانتماء والتبعية، وأشار إلى أن أغلبية الغرف تكون غير ممولة، ولا تتبع لأجندات سياسية معيّنة.

وأضاف بريمو أن لهذه الغرف والمجموعات ميزة إيجابية، إذ تتحدث بسقف مرتفع من الحريات بما يتعلق بتجاوز الخطوط الحمر، إن صحت التسمية، بالنسبة لسكان المناطق.

فالتخوفات تزول بمجرد كون تلك الغرف تعتمد على رقم غير معروف، إذ تستطيع الحديث وفضح الانتهاكات المرتكبة سواء من ميليشيات عسكرية أو جماعات لها تبعية لدول أخرى.

وتعتمد الكثير من الغرف والقنوات على رقم هاتف غير معروف، خاصة مع انتشار ما يُعرف بالأرقام الأمريكية التي باتت متوفرة وبمتناول الجميع، وبالتالي أي شخص قادر على إنشاء غرفة “تلجرام” ونشر معلومات وأخبار ومواضيع قد تعتبر ضمن الخطوط الحمر.

وتُنشر عدة قضايا على تلك الغرف التي باتت متابعة بشكل كبير لدى جمهور الشمال السوري لأنها لا تتطلب سرعة إنترنت عالية، مع إضافة تطبيق “تلجرام” عدة ميزات لمديري الغرف والمجموعات بالتفاعل والتعليق.

ويرى بريمو أن غرف “تلجرام” أصبحت “فيس بوك” الشمال السوري، لأن الناس متعطشة للمعرفة والوصول إلى الأخبار والمعلومات، وإبداء الرأي والتعليق بكل ما يتعلق بأمور حياتهم، وسط ظروف معيشية صعبة ومتردية، وهذا ما تتيحه تلك الغرف لكثرة انتشارها.

بعض الغرف تُتابع وتُحارب من سلطات الأمر الواقع، لا سيما التي أسهمت بفضح الانتهاكات والجرائم التي كانت تُرتكب باسم الثورة، وباسم الفصائل العسكرية التابعة للمعارضة، بحسب ما قاله بريمو.

“نقمة” بلا ضوابط

الخطير في هذه الغرف والمجموعات، بحسب بريمو، الصحفي السوري المتخصص بتدقيق المعلومات، هو أن تتحول ميزة التحدث بحرية وتجاوز الخطوط الحمر المفروضة من قبل سلطات الأمر، إلى نقمة أو جانب سلبي أو إلى الحد الثاني للسلاح الإيجابي، إذ من الممكن أن تُستخدم في التحريض على العنف والكراهية، وبث ونشر المعلومات المضللة، وتأجيج الرأي العام بقضايا غير مثبتة، وخاصة بالقضايا المتعلقة بالمجتمع الشرقي، كالتحريض ضد النساء مثلًا، ونشر أخبار غير صحيحة تتناول خصوصيات الآخرين.

من جهته، قال تلاوي، إن مستوى النشر في بعض غرف “تلجرام” وصل إلى الحديث عن أعراض الناس، أو حتى مراقبة حياتهم الشخصية ومصادرة حقوقهم في ممارسة هواياتهم، أو ما يحبون، بالتحريض عليهم بحجة عدم الاكتراث لحال الأهالي والأوضاع القائمة في المنطقة، الأمر الذي خلق حالة من النفور من هذه المنشورات.

ليس بالأمر السهل ضبط هذه الغرف، بحسب بريمو، لعدم إمكانية معرفة القائمين عليها، لاستخدامهم أرقامًا أجنبية ووهمية توزع مجانًا على مواقع مخصصة لذلك.

ولا يمكن معرفتهم إلا في حال التواصل مع القائمين على “تلجرام”، بموجب أمر قضائي وعدة أمور قانونية تمكّن من يطلب المعلومات عن المستخدم من الحصول عليها، وهذا الأمر لا يتم بالدول العربية باستثناء دبي، التي يوجد فيها أحد مقرات الشركة المشغلة لتطبيق “تلجرام”.

وأشار الصحفي بريمو إلى وجود عمليات تجري في بعض الأحيان نتيجة جهل القائمين على الغرف بأمور الأمن الرقمي، يتم من خلالها إرسال روابط “هكر” أو اختراق، وبتلك الروابط يجري تتبع “IP address”‏، وهو المعرف الرقمي للجهاز الذي يدير الغرفة.

ونوّه بريمو إلى أن هذه الطريقة غير شرعية للوصول إليهم، وهو أمر خطير لا يجب التساهل معه أو التهاون به، خاصة عند الحديث عن غرف تنشر معلومات تفضح انتهاكات قوى سلطة الأمر الواقع التي تتحكّم بمفاصل مناطق الشمال.

تنسيق وتواصل يحرّك الشارع

رغم كثرة انتشار الغرف ومتابعتها من قبل الآلاف، يرى بريمو أن الشمال السوري ليس محكومًا بغرف “تلجرام” التابعة لسلطات الأمر الواقع أو المقربة منها، وأثبتت الحادثة الشهيرة، إطلاق سراح شخص متهم بـ”التشبيح”، قبل أسبوعين، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، أن أهالي الشمال السوري قادرون على تنسيق حراك معارض احتجاجي يعبّرون فيه عن غضبهم أو عن مطالبهم.

لم تكن عملية الاحتجاجات والغضب ستحدث، بحسب الصحفي بريمو، لولا التواصل والتنسيق الذي حدث عبر المجموعات الخاصة، التي كانت الشرارة التي انطلقت منها الغرف والمجموعات العامة، نتيجة نشر تسريب أو انتهاك متعلق بالإفراج عن الشاب، لتنتقل لاحقًا إلى المجموعات العامة للتنسيق مع بقية المناطق.

وأفرجت “الشرطة العسكرية” في الباب عن متهم بـ”التشبيح” أدلى باعترافات عن ارتكابه حوادث قتل واغتصاب، في 18 من أيار الماضي، مقابل دفع غرامة 1500 دولار أمريكي، بوساطة قيادي في “الجيش الوطني”.

ورغم معاودة “الشرطة العسكرية” اعتقال الشاب بعد ساعات، أثارت الحادثة غضب الأهالي، وأسهمت غرف “تلجرام” بنقل بيانات المتظاهرين وخيمة الاعتصام التي بُنيت عقب الحادثة.

وأصدر الناشطون المتظاهرون عدة بيانات حملت مطالب بمحاسبة الضالعين، نُشرت جلّها عبر غرف “تلجرام”، وانطلقت إلى بقية المناطق التي شاركت بالحراك الشعبي حينها.

وتحدّث مدير منصة “تأكد” عن وجود مجموعات منظمة و”تنسيقيات” في الشمال السوري، سواء كانت لروابط المهجرين بمختلف التسميات، أو لكيانات وهيئات موجودة على الأرض ولها ممثلون، وتجري فيها انتخابات ومبدأ محاصصة، للريف عدد معيّن وللمدينة عدد معيّن أيضًا.

وصول أسرع.. وعي وخلاصة الكلام

لا يتوقع بريمو إمكانية احتواء أو ضبط الغرف في الوقت الحالي، فهو عصر المحتوى الذي يصنعه المستخدم، عصر “صحافة المستخدم”، الذي بات يملك تأثيرًا وقدرة على صناعة محتوى يضاهي وينافس، بالوصول وليس بالجودة، كبرى المؤسسات الإعلامية التي لها باع طويل في صناعة المحتوى وتقديم الأخبار.

وبات المسؤول عن الغرفة قادرًا على الوصول إلى شريحة كبيرة من الناس، من خلال حديثه عن مواضيع ومعلومات تكون محظورة أو غير متداوَلة، أو لا تسمح سياسات النشر في المؤسسات الإعلامية بنشرها.

الكثير من المؤسسات الإعلامية العربية بشكل عام والسورية خاصة، لم تستطع حتى الآن، بحسب الصحفي بريمو، مواكبة تحولات الصحافة، عبر تقديم محتوى مختصر يصل إلى القارئ أينما كان بطريقة سلسة، إذ لا تزال بعض المؤسسات تهتم بأمور ملّ منها المتابع، الذي بدأ يطلب تقديم المحتوى كاملًا على كل منصة كـ”فيس بوك”، أو “تويتر”، أو تلجرام”.

وعن سبل التعامل مع الحالة أو الظاهرة، أوصى الصحفي برسم بعض الاستراتيجيات التي تسهم بتقديم خلاصة المعلومة للمتابع، حتى لا ينزح أو يهاجر إلى محتوى يصنعه مستخدمون لمآرب غير نزيهة، أو معلومات مضللة وملفقة، أو نشر الكراهية.

ورغم توجه معظم البلدان نحو سنّ قوانين وتشريعات تحاول ضبط المحتوى الذي يقدمه ويصنعه المستخدم، بعدم نشر المعلومات قبل التثبت من صحتها، فالأمر لا يمكن احتواؤه وفق بريمو، الذي يرى أن الأمر فتح الباب أمام جدل كبير من قبل المنظمات الحقوقية التي تدافع عن حرية الرأي والتعبير والصحافة، وأمام الحكومات التي تتذرع بأن هذه القوانين تضبط حالة الجريمة الإلكترونية.

سبل التعامل مع ظاهرة الغرف وما تنشره من أخبار مضللة تقتصر، بحسب تلاوي، على الوعي فقط، فلا يمكن ضبط هذه القنوات إلا برفع مستوى الوعي من قبل الصفحات الرسمية والناشطين على الأرض، وإنشاء غرف خاصة لكل مدينة لمتابعة القضايا التي تهم ساكنيها.

وأشار تلاوي إلى أن بعض الغرف يمكن أن تتبع طرقًا بديلة لحل أي خلاف، أو إيصال أي رسالة، دون أي انتهاك للخصوصية، فالتعريف عن النفس وعمن يقف خلف بعض الغرف لا يلحق بصاحبه الضرر، بقدر ما يثبت مصداقية منشوراته وحرصه على درء الفتنة.

واستبعد رئيس “اتحاد الإعلاميين” بريف حلب، أن تشكّل قنوات “تلجرام” الوهمية أو المجهولة الهوية حشدًا شعبيًا أو اجتماعيًا في الوقت الحالي، فمع مرور السنوات أصبح الأفراد يتساءلون عن صحة كل ما يُشاع ويُنقل من الحوادث والمعلومات، عبر مصادر معروفة المرجعية، أو غرف لأبناء المنطقة أو المدينة نفسها التي بدورها تنفي الأخبار المغلوطة.