بالاعتقالات.. النظام السوري يبدأ بتنفيذ قانون الجرائم الإلكترونية

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري عن اعتقالها مواطنين بتهمة الجرائم الإلكترونية، وذلك بعد نحو أسبوعين على بدء العمل بقانون “الجرائم الإلكترونية”.

وقالت الوزارة اليوم، الأربعاء 1 من حزيران، عبر حسابها في “فيس بوك”، إن قسم مكافحة جرائم المعلوماتية في فرع الأمن الجنائي بحلب أوقف 11 شخصًا يتعاملون مع صفحات إلكترونية مشبوهة لقاء مبالغ مالية.

وأضافت أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيق بتواصلهم مع عدة صفحات مشبوهة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تُدار من خارج القطر، منها صفحة “فراس خيربك” وصفحة “حيدر مخزوم” وصفحة “علي العيس”، وتزويدها بمعلومات عن المؤسسات التعليمية بقصد التشهير والإساءة لتلك المؤسسات، وقبض البعض منهم مبالغ لقاء تلك المعلومات.

ونُظّم الضبط اللازم بحقهم وتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

ودعت الوزارة إلى توخي الحذر وعدم الانخداع بالشعارات المزيفة التي تطرحها تلك المواقع، على حد قولها، مؤكدة أنها مستمرة في ملاحقة كل من يتعامل مع تلك المواقع المشبوهة استنادًا إلى القوانين والأنظمة.

وفي 30 من أيار الماضي، ألقت الوزارة القبض على أحد المتعاملين مع المواقع المشبوهة، بحسب قولها، بتهمة التواصل مع صفحة “نور حلب”، و”تزويدها بمعلومات ملفقة وكاذبة عن المنشآت التعليمية والقائمين عليها وبعض الضباط من المؤسسة العسكرية، وتسريب معلومات مزيفة ومشبوهة لإحداث البلبلة والإساءة لأداء المؤسسة وعملها”.

وفي 26 من أيار الماضي، أعلنت عن قبضها على “وسام م.” بجرم التواصل والتعامل مع تلك المواقع الإلكترونية، وتزويدها بمعلومات “ملفقة وكاذبة عن مرفأ اللاذقية والعاملين فيه، وتسريب معلومات مزيفة ومشوهة بعد كف يده عن العمل من مرفأ اللاذقية، لإحداث البلبلة والإساءة لأداء المؤسسة وعملها”، على أن “يتم تقديمه إلى القضاء المختص”.

وكانت وزارة الاتصالات والتقانة أصدرت، في 10 من أيار الماضي، التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، بحسب ما نقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، والذي دخل حيز التنفيذ في 18 من الشهر نفسه.

ويعيد القانون التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات، التي بدأت تشهد “تزايدًا كبيرًا في المجتمع السوري”.

وتشمل هذه الجرائم، الاحتيال المعلوماتي، وانتهاك الخصوصية، والذم والقدح، والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور، والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، إضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات.

كما يُفصّل القانون العقوبات والغرامات المفروضة على جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي الجرائم المعلوماتية، ويتضمّن تشديد العقوبة في حال كان الجرم واقعًا على جهة عامة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي زاد انتشارها وارتكابها من خلال الوسائل الإلكترونية، كالذم والقدح الإلكتروني، وجرائم المساس بالحياء، والجرائم الواقعة على الدستور.

وفي مطلع نيسان الماضي، نشرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الحقوقية، تقريرًا رصدت فيه الانتهاكات الناتجة عن تعميم وزارة العدل في حكومة النظام رقم “3” لعام 2022، المرتبط بجرائم المعلوماتية في سوريا.

وأشار التعميم، الموجه إلى المحامين العامين والقضاة الجزائيين، إلى أن القانون السوري نظم “مؤسسة التوقيف الاحتياطي” وفقًا لقواعد واضحة وأُسس علمية تعتمد على خطورة الجريمة، وآثارها السلبية على المجتمع، وهو ما يعطي الصلاحية مرة أخرى للقضاة بإمكانية توقيف الأفراد احتياطيًا “بحسب خطورة الجريمة وآثارها السلبية على المجتمع”.

وبحسب المنظمة الحقوقية، سيكرس هذا التعميم تعطيل حرية الرأي والتعبير التي هي في الأصل منقوصة بشكل كبير في سوريا وشبه معدومة، على الرغم من أنها مصونة نظريًا بالمادة رقم “42\2” من الدستور السوري الصادر عام 2012.

–