محال سورية باسطنبول.. حملات تدفعها لتسوية الأوضاع و”أذون العمل” تقلق بعضها

تشهد المحال السورية حملات ضريبية وقانونية ينجو منها صاحب المحل المستكمل لتراخيصه والملتزم بدفع ضرائبه، بينما تطال صاحب المحل المُخالف لأحد شروط فتح المحل التجاري مخالفات مالية قد تصل إلى عشرات آلاف الليرات التركية.

وبحسب أحدث إحصائية لوزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية في عام 2020، فإن عدد السوريين الحاصلين على إذن عمل في تركيا بلغ نحو 62 ألف شخص، من أصل حوالي 123 ألف أجنبي حاصل على الوثيقة المطلوبة للعمل في تركيا، ويُعاقب من يعمل من دونها بالغرامة المالية أو الترحيل خارج البلاد.

بينما صرّح وزير المالية والخزانة التركي، بأن 4.2% من الأجانب الذين يحملون رقمًا ضريبيًا في تركيا هم سوريون، وهو رقم مرجح أن يكون حاليًا أكبر، نظرًا إلى قدم الإحصائية في عام 2014.

أجرت عنب بلدي استطلاعًا ميدانيًا لبعض المحال السورية في اسطنبول، للوقوف على أوضاع المحال من الناحية القانونية، وما الأسباب وراء عدم التزام أصحاب المحال بجميع المتطلبات القانونية لفتح المحل التجاري.

حملات دورية.. وأغلبية مخالفة

مهند هلال (35 عامًا) صاحب محل لبيع الألبسة الرجالية في اسطنبول، قال لعنب بلدي، إنه بعد نحو ثلاث سنوات على افتتاح محله، تعرض لأول مخالفة من الموظفين التابعين لمديرية الضرائب بقيمة عشرة آلاف ليرة، وذلك لعدم اقتنائه جهاز إصدار الفواتير المالية.

وبالرغم من الحملات الدورية لموظفي البلدية كل ستة أشهر تقريبًا، بغرض التأكد من رخص أماكن العمل، كانوا يكتفون بتنبيه المخالف دون فرض أي غرامة مالية، على عكس موظفي دائرة الضرائب الذين خالفوه من المرة الأولى لقدومهم الأسبوع الماضي، بحسب مهند. 

أحمد النجار (59 عامًا)، صاحب محل لبيع المواد الغذائية، عندما افتتح محله في اسطنبول منذ ثلاث سنوات، تأكد من التزامه بجميع رخص ومتطلبات فتح محله التجاري، وكان موظفو البلدية ومديرية الضرائب يزورون محله بعد كل عيد، بحسب ما قاله لعنب بلدي.

لم يتعرض الحاج أحمد لأي مخالفة من موظفي البلدية والضرائب، لالتزامه بجميع المتطلبات القانونية، فيما عدا تعرضه لمخالفة عدم التزامه بإغلاق المحل في الوقت المحدد بالرخصة بقيمة 300 ليرة، وشهد بسهولة استخراج وتأمين الرخص المطلوبة، وأكد أن التزامه بدفع الضرائب الشهرية والسنوية لم يكن ذا تأثير كبير على أرباحه.

محل لبيع “النراجيل” ومستلزماتها لديه رخصة لمكان العمل ولوحة ضريبية (عنب بلدي)

عناصر الشرطة التابعة للبلدية مسؤولة عن تفتيش المحال والتأكد من وجود رخصة مكان العمل، ومن امتلاك العمال في حال وجودهم أذون عمل، ومن وجود تسعيرات للمنتجات المُباعة وعدم وجود زيادة مبالغ بها بالسعر، ومن صلاحية المنتجات الغذائية، ومن التزام أصحاب المحال بوقت الإغلاق أو العطلة الأسبوعية.

الموظفون التابعون لمديرية المالية والخزانة، مسؤولون عن تفتيش المحال، والتأكد من امتلاك صاحب المحل لوحة ضريبية، وجهاز إصدار الفواتير، ومن وجود فواتير شراء ومبيع للمنتجات مُصدرة حديثًا.

صعوبات في استخراج إذن العمل 

منذ أربعة أعوام يُجدد أحمد مخلوطة (42 عامًا)، صاحب محل سوري لبيع مستلزمات “النراجيل” في اسطنبول، إذن العمل الخاص به سنويًا، لكنه يعاني هذه السنة من رفض الجهات المسؤولة طلب تجديد إذن العمل الخاص به، بالرغم من تقدمه بأكثر من طلب للتجديد، بحسب كلامه لعنب بلدي.

ويعتقد أحمد أن سبب رفض طلباته يعود لعدم دفعه المبالغ المترتبة عليه، جراء التأمين الصحي المرتبط بإذن العمل، وهو ما لم يكن ملزمًا بدفعه سابقًا عند التجديد، وتُعد وثيقة إذن العمل من الأوراق المطلوبة للأجانب لاستخراج رخصة فتح محل تجاري في تركيا.

خالد محمد (40 عامًا)، صاحب محل لبيع وصيانة الجوالات منذ ثمانية أعوام، قال لعنب بلدي، إن الرخص المستخرجة من البلدية من أجل فتح محل تجاري، كانت لا تتطلب استخراج صاحب المحل إذن العمل كإحدى الأوراق المطلوبة، وهو ما تغير منذ بداية العام الحالي.

 وبالرغم من تقدم خالد بطلب لاستخراج إذن العمل، قوبل طلبه بالرفض دون معرفة الأسباب، ويخشى خالد من تكرار رفض طلبه لاستخراج رخصة لمحله، وهو ما يهدد عمله بحيث يصبح افتتاح المحل مخالفًا، ويرى أن الحل الوحيد هو استخراج رخصة لمحله باسم شخص يحمل الجنسية التركية، نظرًا إلى عدم احتياج التركي لاستخراج إذن عمل، وهو ما لا يتمنى حدوثه.

صاحب عمل تجاري في بلدية سلطان بيلي باسطنبول يستخدم جهاز إصدار الفواتير لتسجيل المبيعات وشكل رخصة مكان العمل

ما الأوراق المطلوبة لفتح محل تجاري؟

افتتاح محل تجاري يتطلّب وجود رخصة مكان عمل، تُستخرج من مبنى البلدية التابع لمنطقة مكان العمل، ولوحة ضريبية، تُستخرج من الدائرة الضريبية المتوزعة في كل البلديات، وجهاز إصدار الفواتير (Yazar Kasa)، المُتصل باللوحة الضريبية الخاصة بصاحب المحل مع حساب بنكه التجاري.

لاستخراج رخصة مكان عمل يلزم إحضار الأوراق التالية لمبنى البلدية:

• نسختان من اللوحة الضريبية.
• عقد الإيجار.
• نسخة عن سند المحل (طابو).
• وثيقة حالة تقسيم المبنى (تؤخذ من أرشيف الإعمار مع نسخة سند المحل).
• صورة عن الهوية الشخصية (الكملك للسوريين).
• فاتورة مطفأة الحريق.
• وثيقة التسجيل المهني.
• موافقة سكان الطابق العلوي.
• شهادة إتقان المهنة (ستكون مطلوبة حسب مجال العمل).
• قائمة الموظفين (تُستخرج من دائرة التأمينات الاجتماعية في حال وجود موظفين)
• إذن عمل للأجانب.

وتضاف إلى الأوراق السابقة، أوراق إضافية في حال صناعة المواد الغذائية في مكان العمل، أو كان من أماكن الاستراحات والترفيه.

واستخراج لوحة ضريبية يتطلّب وجود نسخة من عقد إيجار المحل، وصورة عن الهوية الشخصية (الكملك للسوريين)، ووثيقة لا حكم عليه، ثم تُقدم الأوراق من طرف صاحب المحل للمحاسب المتعاقد معه، الذي يستخرج اللوحة الضريبية بعد عدة أيام.

ومنذ تموز 2019، دخل قرار إزالة لافتات المحال العربية المخالفة لمعايير اللافتات التركية، الذي ينص على استخدام الكلمات بلغة أجنبية بنسبة 25% على الأقل أصغر من نظيراتها التركية.

وحرصًا على تطبيق هذا القرار وتعليمات قانونية أخرى، مثل الالتزام بوقت الإغلاق المسموح به، وإضافة التسعيرات للمواد المعروضة للبيع، تُفتش دوريات من الشرطة وموظفي المالية، بأوقات متواترة، المحال السورية، وتُخالف من لايلتزم بالقوانين الموضوعة.

–