“الخزانة الأمريكية” تقر إعفاء مناطق في الشمال السوري من العقوبات

وافقت وزارة الخزانة الأمريكية على السماح بأنشطة 12 قطاعًا، بما فيها الزراعة والبناء والتمويل في مناطق شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، ومناطق في شمال غربي سوريا حيث يسيطر “الجيش الوطني”.

وأصدرت الخزانة، الخميس 12 من أيار، بيانًا جاء فيه أنها سمحت ببعض الاستثمارات الأجنبية في المناطق الواقعة بشمالي سوريا والخارجة عن سيطرة حكومة النظام، والتي اعتبرتها استراتيجية تهدف لهزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية” من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وتشمل المناطق المشمولة بالإعفاء، محافظات تقع تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة أمريكيًا، ومناطق تخضع لسيطرة “الجيش الوطني” المدعوم تركيًا، باستثناء عفرين ومنطقة إدلب.

المناطق التي شملها الإعفاء توزعت إلى التالي، بحسب ما ترجمته عنب بلدي:

وأوضحت الخزانة أنها لم تسمح بأي معاملات مع حكومة النظام أو تلك المصنفة بموجب العقوبات الأمريكية خلال الحرب التي استمرت 11 عامًا.

وسمحت الرخصة أيضًا بشراء منتجات نفطية مثل البنزين في المنطقة، باستثناء المعاملات التي تشارك فيها حكومة النظام السوري أو تلك المصنفة بموجب العقوبات الأمريكية.

كما أنها لم تسمح باستيراد النفط السوري المنشأ أو المنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة.

وفي اتصال أجرته وكالة “رويترز” مع كبار المسؤولين في واشنطن، أكدوا فيه موقف الإدارة من عدم نيتها رفع العقوبات عن رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

كان الهدف من الترخيص العام الجديد تعزيز فرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم “الدولة الإسلامية”.

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للوكالة، إن “استثمار القطاع الخاص في هذه المناطق سيساعد في تقليل احتمالية عودة التنظيم من خلال محاربة الظروف اليائسة التي تتيح شبكة تجنيد الجماعات الإرهابية ودعمها”.

وأضاف أن هناك اهتمامًا من الشركات الخاصة، بما في ذلك تلك التي تعمل في دول الجوار، دون ذكر أسماء محددة.

استعادت قوات النظام مناطق كبيرة كانت تحت سيطرة المعارضة، ولكن لا تزال هنالك بعض المناطق خارجة عن سيطرته.

وتنتشر القوات التركية في معظم مناطق الشمال والشمال الغربي، وتتمركز القوات الأمريكية في الشرق والشمال الشرقي الذي تسيطر عليه “قسد”.

وأضاف المسؤول أن واشنطن تجري مشاورات مع تركيا وحلفاء آخرين بشأن هذه الخطوة.

كان تنظيم “الدولة الإسلامية” سيطر على مساحات شاسعة من الأراضي عام 2014 في العراق وسوريا، وأعلن دولة الخلافة التي تم تفكيكها بالكامل في عام 2019 وهزيمة مقاتليها على يد القوات الأمريكية والعراقية.

بدأت بعض الدول العربية تقاربًا عام 2021 مع حكومة النظام بعد أن نبذتها بعد عام 2011.

وتقول الولايات المتحدة، إنها لا تشجع تلك المحاولات لتطبيع أو ترقية العلاقات الدبلوماسية مع الأسد، لكنها لم تمنع بعض الحلفاء العرب لواشنطن من إعادة العلاقات مع دمشق.

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن الإدارة تريد محاسبة الأسد وحكومته بشأن مزاعم دول غربية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال أحد المسؤولين في الإدارة، “لقد فرضنا مرتين عقوبات جديدة في ظل هذه الإدارة على نظام الأسد على وجه التحديد بسبب قضية انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع، ونتطلع باستمرار إلى فرض عقوبات إضافية”.

وفرضت واشنطن عقوبات على النظام السوري بموجب قانون “قيصر”، الذي ينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام وشركات متعاونة معه ما لم يحاكَم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.

–