صرافات تبتلع رواتب وبطاقات موظفين بدمشق

عنب بلدي – دمشق

تتكرر معاناة موظفي الدولة والمتقاعدين في حصولهم على رواتبهم الشهرية، عبر الصرافات الآلية التابعة للمصارف الموجودة في العاصمة السورية دمشق.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، تعتبر الصرافات التابعة للمصرفين “العقاري” و”التجاري” هي الأقدم والأكثر أعطالًا، فضلًا عن بطء الصالح منها للعمل في تنفيذ المعاملات النقدية.

موظف حكومي في وزارة العدل، قال لعنب بلدي، إن عطلًا مفاجئًا في الصراف، جعله يفقد راتبه كاملًا في شهر آذار الماضي، دون أن تلقى “مصيبته” أي تعاون من قبل المعنيين في المصرف، بحسب قوله.

وأوضح الموظف، الذي تتحفظ عنب بلدي عن ذكر اسمه لضرورات السلامة، أنه بعد طلب سحب الراتب عبر الصراف الآلي لفرع “المصرف التجاري” في ساحة المحافظة بدمشق، وفي أثناء مرحلة عد النقود، قُطع التيار الكهربائي عن الصراف، بعد لحظة من لفظ بطاقته المصرفية.

بقي الموظف دقائق واقفًا أمام الصراف، حتى يستطيع فهم ما يجب أن يقوم به، ليسرع بعدها إلى فرع المصرف الرئيس شارحًا ما حدث معه، دون أن يلقى أي تعاون من الموظفين، فالتيار الكهربائي انقطع عند لحظة عد النقود، والبيانات المصرفية تؤكد أنه تسلّم راتبه.

وباعتراف حكومي، تحدث مدير في القطاع المصرفي، في 11 من نيسان الحالي، عن تراجع خدمة الصرافات في مناطق الحكومة (النظام)، ملخصًا أسباب ذلك بعدة مشكلات، لم تفلح الحكومة بإيجاد حلول جذرية لها حتى الآن.

ومن بين المشكلات كان التقنين الكهربائي، الذي تسبب في خروج كثير من الصرافات عن العمل، ما دفع بعض المصارف لإعادة توزيع صرافاتها وتجميعها في مناطق محددة، على سبيل المثال، ركب “المصرف العقاري” 33 صرافًا في صالة المصرف بمقر الإدارة في ساحة المحافظة.

الصراف خارج الخدمة

حسين، وهو شاب طلب عدم ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية، يسحب راتب والدته المتقاعدة بشكل شهري من صراف “المصرف التجاري” في ساحة “المرجة” بدمشق.

عند سحب راتب شهر آذار الماضي، وخلال إتمام عملية طلب السحب، ظهرت على شاشة الصراف عبارة “الصراف خارج الخدمة”، بحسب ما أوضحه حسين لعنب بلدي. وتوقف الصراف بعد ظهور العبارة عن قبول أي طلب بإلغاء عملية السحب وإرجاع البطاقة، لعدة دقائق، انتظرها حسين دون جدوى، اضطر بعدها لسؤال موظف في المصرف عما يجب القيام به، لاسترداد البطاقة.

وبعد عدة محاولات لإنقاذ البطاقة من الصراف، الذي خرج فجأة عن الخدمة، نصحه الموظف بالذهاب مع والدته إلى فرع المصرف الأساسي لاستخراج بطاقة جديدة، “أفضل من الانتظار”.

ومن بين المشكلات التي ذكرها مدير القطاع المصرفي، مسألة النقص في عدد الكوادر البشرية العاملة في تغذية وصيانة الصرافات وتشغيلها.

كما تحدث المدير لصحيفة “الوطن” المحلية (لم تسمِّه)، عن انخفاض عدد الصرافات مقارنة بالخدمة المطلوبة، فحاليًا لا يتجاوز عدد الصرافات العاملة في كل من “التجاري السوري” و”العقاري” 500 صراف بشكل فعلي، في حين تبلغ الحاجة نحو 5000 صراف.

واقترح المدير أن يكون الحل بربط كل الصرافات المتاحة لدى المصارف (العامة والخاصة) مع بعضها، عبر “محولة وطنية للربط”، بما يسمح لحامل البطاقة باستخدام أي صراف آلي قريب منه أو متاح له استخدامه، وأن يتم تأمين عدد كافٍ من الصرافات الآلية الجديدة، وضمان تغذيتها بالتيار الكهربائي، وخاصة في المناطق الحيوية والمكتظة، بالإضافة إلى تدريب المزيد من العاملين في القطاع المصرفي على التعامل مع الصرافات وكيفية تشغيلها وتغذيتها.

ونقلت الصحيفة عن “متابعين للعمل المصرفي” قولهم، إنه ليست هناك رغبة جدية لدى حكومة النظام بحل ملف الصرافات الآلية، وكل ما يتم اتخاذه في الموضوع من باب “الترقيع وترحيل الأزمات” ريثما يتحقق “حلم” الدفع الإلكتروني.