تقرير أممي يوثق تضاعف الحاجة إلى دعم شمال غربي سوريا

وثق تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “OCHA”، عن الوضع في شمال غربي سوريا، سبعة آلاف و982 حالة نزوح جديدة إلى المنطقة خلال آذار، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.

وذكر التقرير، الصادر الأربعاء 20 من نيسان، أن عدد النازحين في المنطقة بلغ حوالي 2.8 مليون نازح داخليًا، منهم 1.7 مليون نازح يعيشون في المخيمات.

ويعاني أكثر من 75% من السكان من انعدام الأمن الغذائي في شمال غربي سوريا، (أي 3.1 مليون من أصل 4.4 مليون شخص)، وهناك مليون شخص إضافي معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي، بحسب تقرير أممي سابق لعام 2022.

يعيش خُمس النازحين في شمالي حلب وحوالي 28% في محافظة إدلب بشكل حرج تحت سلة الإنفاق الأدنى للبقاء، من المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية، وفقًا للتقرير، وكانت الأرقام أعلى بالنسبة لمن يعيشون في المخيمات، إذ ارتفعت تكلفة السلة من 129 دولارًا في أيلول 2021 إلى 144 دولارًا في شباط 2022 (المكون الغذائي وحده في السلة 105 دولارات).

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في إدلب وشمال حلب في آذار، إذ ارتفعت تكلفة لتر واحد من زيت الطهي بنحو 45% حتى نهاية الشهر، كما ارتفعت أسعار لحوم الضأن والدجاج بنسبة 25-45%، وأثر الانخفاض السريع في قيمة الليرة التركية على أسعار السلع الأساسية، وخاصة المواد الغذائية، لا سيما في الربع الأخير من عام 2021.

وتصل معظم الكهرباء في المنطقة من تركيا، وشهدت أسعار الوقود ارتفاعًا مطردًا، أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 125% منذ كانون الثاني حتى آذار.

ويعتمد الشمال السوري على الواردات التركية للقمح والدقيق، وارتفع سعر الطن من 390 دولارًا إلى نحو 450 دولارًا في أوائل آذار، مما أدى إلى تغير في أسعار الخبز، إذ كانت خمس ليرات تركية يمكن أن تشتري حوالي 775 جرامًا من الخبز في كانون الثاني في إدلب، بينما يمكن أن تشتري بنفس القيمة 625 جرامًا فقط من الخبز في نهاية آذار، لذا فإن نحو 55% من السكان في المنطقة لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم اليومية من الخبز، بحسب التقرير.

وأثر التضخم على الاستجابة الإنسانية عبر الحدود في الشمال الغربي، إذ لم تعد القسائم النقدية تتمتع بنفس القوة الشرائية كما كان مقررًا في الأصل، لأن تقييمات القيمة أصبحت قديمة.

وتأثر دعم المخابز لأن الميزانيات المتوقعة لا تزال تعكس أسعار القمح السابقة، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تعليق الدعم من قبل المانحين، وفقًا للتقرير.

ماوضع التعليم

يفقد جيل من الأطفال أي إمكانية للوصول إلى التعليم قبل بلوغ سن الرشد، إذ لا يزال أكثر من 800 ألف طفل خارج المدرسة في شمال غربي سوريا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40% تقريبًا مقارنةً بعام 2019، ووفقًا للتقرير فإن الأطفال الذين يعيشون في المخيمات هم من أكثر الفئات السكانية تضررًا من حيث الوصول إلى التعليم.

ما يقرب من نصف السكان في المخيمات في الشمال الغربي من الأطفال، ومن بين ألف و322 مخيمًا في جميع أنحاء المنطقة، 851 مخيمًا ليس بها أماكن تعليمية مخصصة، مما يعرض تعليم حوالي 225 ألف طفل للخطر.

وتعاني العائلات من تكاليف إرسال أطفالهم إلى المدرسة، وتعد المسافة إلى المدرسة عائقًا مهمًا آخر، إذ يحتاج أكثر من 35 ألف طفل إلى قطع ثلاثة كيلومترات على الأقل للوصول إلى أقرب مدرسة، بحسب التقرير.

وطرح التقرير قصص لأهالي في الشمال الغربي، اضطروا لجعل أولادهم يتركون المدرسة لمساعدتهم في تأمين لقمة العيش، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية.

ومن ناحية المعلمين، واحد من كل ثلاثة معلمين لا يتقاضون رواتبهم في الشمال الغربي، مما يؤدي إلى إضراب المعلمين من حين لآخر، آخرها في بداية عام 2022، مما أجبر أكثر من 40 ألف طالب على ترك المدرسة مؤقتًا، ويُعد الاكتظاظ في أماكن التعلم مشكلة شائعة، إذ يحوي الصف الواحد​​ على 178 طالبًا في المتوسط.

وطرحت عنب بلدي في هذا الشهر، ملف ظروف وواقع المعلمين في شمال غربي سوريا، قال فيه الأكاديمي والباحث في التربية، الدكتور ريمون المعلولي، إن الكوادر التعليمية في مناطق شمال غربي سوريا تعاني من مشكلة مزدوجة كمية ونوعية.

وأوضح أن المشكلة الكمية تتمثّل بنقص عدد المعلمين المتخصصين، مقابل العدد الكبير من الطلاب، فيما تتعلق المشكلة الأخرى بنوعية المعلمين، إذ يوجد هناك معلمون أكاديميون وعددهم قليل، في حين أن عدد المعلمين المتطوعين الذي لا يملكون مؤهلًا تربويًا أكثر بكثير.