حلب.. “الأمن العسكري” يتولى مهمة “احتواء الفلتان”

مع مرور نحو ست سنوات على تقسيم مدينة حلب لقطاعات أمنية موزعة بين الأفرع الأمنية، وتسلم كل فرع قطاعه الأمني الخاضع لنفوذه، أسهم شكل النفوذ بحالة من الفلتان الأمني الذي انعكس بمعدل الجرائم وتجارة المخدرات في المدينة.

وبحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي، تسلم “الأمن العسكري” ملف ضبط الفلتان الأمني الحاصل في مدينة حلب منذ مطلع نيسان الحالي.

وبدأ فرع “الأمن العسكري”، برئاسة العميد وفيق ناصر، منذ مطلع نيسان الحالي، بتسيير دوريات ليلية ضمن أحياء المدينة، إضافة لإنشاء الحواجز الأمنية على طرقات تربط ريف حلب بالمدينة.

وخلال الحملة الأخيرة ضبطت قوات النظام عدة سيارات تحتوي على حشيش وحبوب مخدرة، وكذلك اعتقلت، في 6 من نيسان الحالي، مجموعات من “شبيحة” (مقربين من أجهزة الأمن) ممن يعملون على ابتزاز المدنيين في حي الصالحين بحلب.

صف ضابط يعمل في فرع “الأمن العسكري”، وافق على الإفادة بمعلومات لعنب بلدي شريطة عدم ذكر اسمه، قال إن استلام “الأمن العسكري” للملف الأمني في مدينة حلب هو إعلان فشل للمحاولة السابقة التي قادها فرع “أمن الدولة”.

وبحسب المصدر، لم يستطيع “أمن الدولة” حينها ضبط الأوضاع الأمنية رغم توليه الملف لسنوات والقبضة الأمنية التي فرضها على أحياء المدينة.

واعتقلت قوات النظام بقيادة “الأمن العسكري” عددًا كبير من “المطلوبين والمشبوهين”، بحسب المصدر، كما أصدرت نشرة بحق أشخاص مطلوبين بتهم مختلفة منها حيازة أسلحة والتجارة بها وترويج المخدرات والتورط بعمليات خطف.

كما أجريت تغييرات من ناحية توزع النقاط الأمنية التابعة للفرع الأمني ضمن مدينة حلب، إذ عُين مندوب للفرع ومنسق بينه وبين بقية الأفرع الأمنية، وتوقع المصدر أن تُفرض قبضة أمنية على المدينة خلال الأيام القليلة القادمة.

كما وسيجري توسيع نفوذ الفرع الأمني خلال الفترة المُقبلة ليشمل مناطقًا أُخرى قد تصل إلى ريف حلب بالكامل بحسب المصدر العسكري.

خطوات أولى

يتبع فرع الأمن العسكري لشعبة “المخابرات العامة”، وله استقلالية بالعمل من ناحية ملاحقة تجار المخدرات والسلاح ومهربي الآثار، وقد استخدم الفرع قوته الأمنية ما قبل سنوات الثورة السورية، وجاء إطلاق يده لضبط الأوضاع الأمنية بعد فشل أفرع أخرى، بحسب المصدر.

واعتبر المصدر أن هيمنة “الأمن العسكري” على الأوضاع الأمنية تأتي بسبب ارتباط قيادييه في حلب بالقوات الروسية بشكل مباشر على خلاف الأفرع الأخرى المدعومة إيرانيًا أو من قبل النظام.

أحد عناصر “التسوية” المنضم لـ”الأمن العسكري” قال لعنب بلدي إن تقسيمات جديدة تشهدها المحافظة على الصعيد الأمني، وتشمل أربعة قطاعات يشرف على كل منها ضابط برتبة مقدم.

تصنّف هذه القطاعات بحسب الخطورة الأمنية لكل منها على حدة، ويجري العمل فيها على إنشاء لوائح أسماء للمطلوبين والمشبوهين والعمل على اعتقالهم والتحقيق معهم.

وينفذ عناصر الأفرع الأمنية في مدينة حلب حملات الاعتقال المتكررة، والتي تشمل مدنيين، إلا أنها غالبًا ما تعيد الإفراج عنهم بعد دفع مبالغ مالية كبيرة من قبل ذويهم.

وبشكل دوري ينتشر عناصر من فرع “الأمن العسكري” والشرطة العسكرية في أحياء متفرقة من مدينة حلب، ويقيمون حواجز أمنية مؤقتة فيها، للبحث عن الشبان المتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

حلب “مناطق نفوذ أمنية”

مطلع عام 2021، أنشأت الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام السوري مفارز (نقاط) للاعتقال في الأحياء الشرقية والجنوبية من مدينة حلب، حسبما رصد مراسل عنب بلدي في حلب حينها.

ومن الأفرع التي نشرت عناصرها في المفارز “المخابرات الجوية” و”أمن الدولة” و”الأمن العسكري” و”الأمن السياسي”، في الأحياء الشرقية والجنوبية.

وضمت كل مفرزة (نقطة) عناصر من كل فرع أمني، وجميع العناصر يتبعون لشعبة المخابرات العامة.

وأُنشئت نقاط عند مداخل ومخارج أحياء القاطرجي والجزماتي والميسر وباب النيرب والقطانة وباب الحديد والشعار والحيدرية والصاخور وطريق الباب وغيرها من الأحياء.

وهي عبارة عن مبنى فيه مكان للاعتقال وتوقيف المشتبه بهم أو المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياط، حسبما تحدث به عنصر من “المخابرات الجوية” في حي مساكن هنانو وآخر من “الأمن العسكري”، لعنب بلدي.

ويحوّل معظم الموقوفين في النقاط الجديدة إلى الفرع، ومن الممكن أن تغطي المفارز الأحياء الغربية في المرحلة المقبلة.

وكانت قوات النظام السوري سيطرت على الأحياء الشرقية من مدينة حلب نهاية عام 2016، لكن عمليات الاعتقال استمرت بعد خروج فصائل المعارضة.

شارك في إعداد هذه المادة مراسل عنب بلدي في حلب صابر الحلبي.