“النقد الدولي” يبرم صفقة مع لبنان بقيمة ثلاثة مليارات دولار

أعلن “صندوق النقد الدولي” عن توصله لاتفاق يقضي بتقديم نحو ثلاثة مليارات دولار إلى لبنان، في إطار صفقة مدتها أربع سنوات تستند إلى برنامج إصلاح اقتصادي شامل.

وأوضح “صندوق النقد” عبر بيان نشره، الخميس 7 من نيسان، أن البرنامج الاقتصادي الإصلاحي يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون النمو الذي يخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.

ويخضع البرنامج المتفق عليه لإدارة “صندوق النقد الدولي”، ويُشترط لاستكمال البرنامج إعادة هيكلة الدين العام الخارجي، التي ستنتج عنها مشاركة من الدائنين لاستعادة القدرة على تحمّل الديون وسد فجوات التمويل، كما جاء في البيان.

وأشار “صندوق النقد” إلى أن الأزمة اللبنانية تفاقمت بسبب جائحة “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) وانفجار ميناء “بيروت” في آب 2020، بينما أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الضغوط على الحساب الجاري والتضخم، وزيادة الضغط على إمدادات الغذاء والوقود.

وقال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، لصحيفة “ذا ناشيونال“، “إنها الخطوة الأولى نحو الخروج فعليًا من هذه الأزمة، ونحن على المسار الصحيح”، وأضاف، “لدينا جميع قوانين الإصلاح الضرورية التي يطلبونها، وسوف نقدمها قريبًا، ونأمل أن ينظر البرلمان فيها، وإن شاء الله سينجح كل شيء”.

وارتفع الدين العام للبلاد إلى 100 مليار دولار، أي نحو 183% من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2021، بينما تشير التقديرات إلى أن الإيرادات الحكومية انخفضت إلى النصف تقريبًا لتصل إلى 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في ذات العام، وفقًا “للبنك الدولي“.

كما ارتفع معدل التضخم إلى 215% في شباط الماضي، مقارنة بشهر شباط 2021، وزاد مؤشر التضخم بنسبة 4.31% خلال كانون الثاني وشباط الماضيين،بحسب تقرير إدارة الإحصاء المركزي اللبناني.

وتقدم لبنان بطلب للحصول على حزمة إنقاذ من “صندوق النقد الدولي” بقيمة عشرة مليارات دولار في أيار 2020، إلا أن المحادثات توقفت مع البنك بسبب الخلاف بين الفصائل السياسية في البلاد، وعدم وجود توافق في الآراء بشأن حجم الديون والخسائر في الميزانية.

–