خلاف بين “المجلس الفقهي” ومفتي دمشق حول صدقة الفطر وفدية الصوم

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لبيانَين منفصلَين، صدرا الخميس 31 من آذار، عن وزارة الأوقاف في حكومة النظام السوري، ومفتي دمشق، عبد الفتاح البزم، كل على حدة، حول تحديد صدقة الفطر وفدية الصوم لعام 1443 هجري المقابل لـ2022 ميلادي.

وتضمّن كل بيان تحديد قيمة مختلفة عن الأخرى بالنسبة للمقادير الشرعية من الوزن والنقد السوري للذهب والفضة وصدقة الفطر وفدية الصوم وكفارة اليمين والنذر للعام الحالي.

ونشرت صفحة وزارة الأوقاف في “فيس بوك”، بيان “المجلس العلمي الفقهي”، الذي حدد قيمة كفارة اليمين بـ120 ألف ليرة سورية، وفدية الصوم عشرة آلاف ليرة عن كل يوم، وعشرة آلاف ليرة لصدقة الفطر عن كل شخص، وهي أدنى حد لكل منها.

بيان الوزارة جاء بعد إصدار مفتي دمشق بيانًا تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حدد فيه قيمة كفارة اليمين بـ70 ألف ليرة سورية، وفدية الصوم وصدقة الفطر بستة آلاف ليرة.

وتوالت ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الخلاف بين وزارة الأوقاف ومفتي دمشق بشأن تحديد المقادير الشرعية لهذا العام.

المحامي السوري عارف الشعال، كتب في منشور عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك“، “والله عيب! صراع بين المجلس العلمي الفقهي حديث النشأة وبين مفتي دمشق، الشيخ عبد الفتاح البزم، الذي أمضى بالمنصب عدة عقود، حول المقادير الشرعية لهذه السنة”.

وأضاف الشعال، “واحد يقول إن صدقة الفطر عشرة آلاف ليرة، والآخر يقول إنها ستة آلاف. طيب نحنا مين لازم نصدق؟! معقول يصل الخلاف بين رجال الدين لهذه الجزئية الصغيرة!”.

وتناقلت صفحات محلية صور البيانَين، داعية المتابعين للاختيار بين وزارة الأوقاف ومفتي دمشق.

في رمضان الماضي، حدد مفتي دمشق الحد الأدنى من مقدار صدقة الفطر للعام 2021، بـ3500 ليرة سورية عن كل شخص.

وفي بيان نشرته وزارة الأوقاف حينها، أضاف المفتي أن مقدار فدية الصوم وكفارة اليمين يبلغ أيضًا 3500 ليرة سورية عن كل يوم، ما يعادل نحو دولار واحد (سعر الصرف 3280 ليرة في نيسان 2021).

وتجب صدقة الفطر على كل مسلم منذ غروب شمس ليلة العيد حتى قبيل صلاة العيد، ولا يجوز تأجيلها إلى ما بعد الصلاة، ويجوز تقديم وقتها إلى قبيل العيد بيوم أو يومين.

أما زكاة الأموال فتجب على الأموال التي يحول عليها الحول (سنة) ويختلف تقديرها بحسب نوع المال إن كان ذهبًا أو فضة أو مالًا نقديًا.

“المجلس العلمي الفقهي”

أُسس “المجلس العلمي الفقهي” بموجب قانون كان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدره في 12 من تشرين الأول 2018، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ويتبع المجلس بحسب القانون لوزارة الأوقاف، ويتكون من رئيس (وزير الأوقاف) وأعضاء بينهم مفتي سوريا.

ويتولى المجلس عدة مهام، منها إعداد البحوث العلمية الفقهية، وتحديد المراجع والمؤلفات والتيارات والتوجهات التي تحمل الأفكار التكفيرية والمتطرفة والمنحرفة، واعتماد المراجع والكتب الفقهية، وتكريس علاقة المودة وتعميق جذور المواطنة بين السوريين.

وفي 15 من تشرين الثاني 2021، أصدر بشار الأسد القانون رقم “28” لعام 2021، الذي يقضي بتعزيز دور “المجلس العلمي الفقهي” وتوسيع صلاحياته.

وتضمّن القانون إلغاء منصب مفتي سوريا في “المجلس الفقهي” بعد أن كان عضوًا فيه وفق القانون الناظم لعمل وزارة الأوقاف الصادر عام 2018.

–