روسيا تخفض عناصرها في حلب وتنقل جزءًا منهم إلى “حميميم”

خفضت القوات الروسية الموجودة في مدينة حلب من تعداد عناصرها التابعين للشرطة العسكرية الروسية في مدينة حلب، التي تتمركز عند أطراف أحياء الحمدانية، وحلب الجديدة، وفي محيط كراج الراموسة، إضافة إلى منطقتي الجميلية والمشهد.

ونقل مراسل عنب بلدي في مدينة حلب عن عناصر من “الفيلق الخامس”، من حملة بطافات “التسوية”، أن الشرطة خففت من دورياتها التي تقوم بها بشكل يومي، عقب نقل عدد من العناصر الروس الموجودين في مدينة حلب، داخل النقاط العسكرية على الأطراف الغربية والجنوبية للمدينة.

ونُقل خلال الأيام القليلة الماضية عدد من العناصر الروس إلى قاعدة “حميميم” بريف اللاذقية، بحسب المصدر.

وأكد حسن (31 عامًا)، وهو عنصر تابع للشرطة العسكرية الروسية في مدينة حلب لعنب بلدي، أن الروس خفضوا من أعداد عناصرهم في المدينة خلال الأيام الثلاثة التي سبقت 19 من آذار الحالي، ونقلوا قسمًا منهم إلى قاعدة “حميميم” بريف اللاذقية.

بينما نظمت روسيا العمل في نقاطها بحلب ليشرف على كل نقطة ضابط روسي برفقة ثلاثة عناصر، إضافة إلى مقاتلين سوريين ممن قضوا في “الفيلق الخامس” أكثر من أربع سنوات.

كما فُرز عناصر “الفيلق” السوريين الجدد إلى جبهات القتال، واستبدلوا بعناصر قدماء، ليتمركزوا في القواعد الروسية بحلب، بحسب المصدر في “الفيلق” الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الكامل لأسباب أمنية.

وعززت القوات الروسية في حلب قواعدها العسكرية بكاميرات المراقبة، كما مُنع العناصر السوريون غير المنضمين لـ”الفيلق” من دخول النقاط الروسية، بحسب المصدر.

بينما لم تُعرف أسباب نقل العناصر الروس إلى “حميميم” حتى لحظة تحرير هذا الخبر، إلا أن مصادر مطلعة قالت لعنب بلدي، إن روسيا نقلت عناصرها ممن امتلكوا خبرة عسكرية في سوريا باتجاه أوكرانيا.

وتنتشر الشرطة العسكرية الروسية في مدينة حلب بعدة مناطق، وعند أطراف الأحياء المشرفة على مداخل المدينة، فيما عززت القوات الروسية من وجودها بريفي حلب الشرقي والشمالي خلال الفترة الماضية.

وبدأ التدخل الروسي في سوريا رسميًا في 30 من أيلول عام 2015، إذ دعمت موسكو النظام السوري في هجومه على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة في حلب ودرعا والغوطة والقلمون، ثم لعبت دور الوسيط مع المعارضة للقبول بـ”التسويات”.

وتتخذ القوات الروسية من مطار “حميميم” شمال مدينة جبلة بريف اللاذقية قاعدة عسكرية رئيسة لها في سوريا، وفق اتفاق عُقد مع الحكومة السورية في آب 2015، لأجل غير مسمى.

–