ربط رسمي بين “أزمة أوكرانيا” وتدهور الاقتصاد السوري

عزا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، تدهور الاقتصاد السوري لسوء الوضع الاقتصادي العالمي.

وقال الخليل في لقاء صحفي، الجمعة 24 من شباط، إن اقتصاد سوريا ليس بمنأى عن تأثير الأزمات العالمية، لافتًا إلى أن حكومة النظام تخفف من حدتها لإدارة الأوضاع الاقتصادية في ظل تطورات الوضع في أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الرسمية (سانا).

وأكد أن حكومة النظام تستورد من القمح شهريًا بالعملة الصعبة أكثر من 180 ألف طن، بينما يكلف استيراد النفط سنويًا أكثر من مليارين ونصف المليار يورو.

ولفت الخليل إلى تأثير تطورات “الأزمة الأوكرانية” على الاقتصادات العالمية، والتي بدأت تظهر على على سعر برميل النفط الذي وصل اليوم إلى أكثر من 100 دولار أمريكي بعد أن كان سعره 25 دولارًا في نيسان 2020.

ولفت الخليل إلى أنه ستكون هنالك مراجعة للمواد المسموحة حاليًا بالتصدير باتجاه إضافة مواد إلى القائمة السلبية، بمعنى منع مواد جديدة من التصدير.

وأوضح أنه على مستوى الاستيراد، اتخذت الحكومة قرارًا يسمح بتخليص البضائع المشحونة ضمن فترة الإجازة الأصلية مهما كانت المدة الزمنية التي استغرقتها عملية الشحن، حتى لو تجاوزت الشهرين إلى ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر نتيجة التأخير في عمليات الشحن عالميًا، وانقطاع الكثير من سلاسل التوريد العالمية.

قرارات تفرض “التقشف” في سوريا على خلفية “غزو أوكرانيا”

ولفت إلى دراسة لزيادة مدة إجازة الاستيراد بالنسبة إلى التجار لتصبح خمسة أشهر بدلًا من ثلاثة، لزيادة الأريحية في عملية التمويل لإجازات الاستيراد.

كما سيركز في مجال تمويل إجازات الاستيراد على الاحتياجات الضرورية وخاصة المواد الغذائية، وهناك خطة دقيقة لترشيد الإنفاق العام على مستوى المشتقات النفطية وتوزيعها خلال الشهرين المقبلين.

باب الاستيراد مفتوح

ولفت الخليل إلى أن باب الاستيراد مفتوح لجميع التجار، ولا توجد مادة محصورة بأشخاص معيّنين، والمادة الممنوعة من الاستيراد ممنوعة عن الجميع، وآلية الاستيراد هي عامل مساعد ليكون تركيز توجه القطع الأجنبي والتمويل الخاص به باتجاه المواد الضرورية الأساسية ومستلزمات الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي للمواد غير المتوفرة محليًا.

وأشار إلى حرص الحكومة على أن يكون عدد المستوردين أكبر لخلق منافسة أكبر في السوق، مع وضع المواد الأساسية كالقمح والأرز والسكر والزيوت دائمًا تحت المجهر من جهة المؤسسات الحكومية.

تمويل المستوردات

بيّن وزير الاقتصاد أن عملية تمويل المستوردات تستغرق شهرين، فإجازة الاستيراد تحتاج كحد أقصى إلى 30 يومًا للتمويل، وهو أمر موثق لدى المصرف المركزي الذي يتابع عملية التمويل.

ويسمح التمويل الخارجي بشرط أن يعرف مصرف سوريا المركزي مصدر التمويل، والتأكد منه لاعتماد كثير من قطاع الأعمال من التجار، إذ يكون التاجر اشتراها من السوق الموازية، وهذا الموضوع مرفوض تمامًا، حسب الوزير.

وفي 15 من شباط الحالي، أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا يخص تأخر حصول المستوردين على تمويل بالدولار من شركات الصرافة، لتحصيل بضائعهم التي وصلت إلى المراكز الحدودية.

وسمح “للمستوردين الذين وصلت بضائعهم إلى المراكز الحدودية السورية وتخضع لقرار مصرف سوريا المركزي رقم (1070)، بتخليص بضائعهم بعد تقديم تعهد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل خلال شهر من تاريخ التعهد”.

أدوية سوريا هي الأرخص؟

يرى الخليل أن قطاع الأدوية في سوريا “رائد”، لوجود نحو 95 معملًا مرخصًا منها 74 معملًا تنتج أصنافًا دوائية.

واعتبر أن نسبة الاكتفاء في سوريا بالنسبة إلى الصناعات الدوائية المحلية مرتفعة، وأسعار الدواء في سوريا “الأرخص عالميًا على الإطلاق”، على حد قوله.

وتبقى أصناف من الأدوية النوعية التي لا تنتج محليًا، مثل بعض أدوية السرطان وأدوية نوعية أخرى غير موجودة محليًا تُستورد من الخارج.

وفي 22 من شباط الحالي، أعلنت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة بحكومة النظام السوري، عن رفع أسعار جميع الأدوية، دون نسبة واضحة.

وبررت المديرية قرارها بـ”استكمال توفرها” في الأسواق المحلية، وبعد “إعادة دراسة” التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية، بحسب بيان لها.

ويشهد قطاع الأدوية في مناطق سيطرة النظام منذ سنوات فقدان بعض الأصناف، فضلًا عن غلاء أسعارها في السوق السوداء، وسط مطالب متكررة لمعامل الأدوية برفع الأسعار بهدف “ضمان استمرارية عملها، وتقليل خسائرها”.