وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان (رويترز)
فرنسا ترحّب بأطفال تنظيم “الدولة” وترفض بالغيه
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن بلاده ستواصل إعادة الأطفال الفرنسيين الموجودين في سوريا إلى بلادهم، مستبعدًا أي مبادرة مماثلة بالنسبة للبالغين.
وفي لقاء أجراه على قناة “فرانس 5″، الاثنين 14 من شباط، قال لودريان إن بلاده ستواصل استعادة الأطفال القصّر غير المصحوبين بوالديهم، والأيتام، والأطفال الذين تقبل والدتهم بمغادرتهم، من المعسكرات المعتقلين فيها شمال شرقي سوريا.
وتقوم فرنسا بعمليات “خطيرة للغاية” في كل مرة، من أجل استعادة هؤلاء الأطفال، وفقًا للودريان، الذي قال إن المنطقة لا تزال تعيش في حالة حرب.
وأكّد الوزير الفرنسي في ذات الوقت سياسة بلاده بعدم إعادة البالغين من عناصر تنظيم “الدولة” الفرنسيين المحتجزين في معسكرات “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سوريا.
وأضاف لودريان أنه عندما يستقر الوضع في سوريا، وهذا ليس هو الحال، يجب أن يكون هناك اختصاص قضائي يتعلق بهذه القضية، وإلا فلن يكون هناك مخرج، بحسب قوله.
استعادت فرنسا إلى الآن، وفقًا لصحيفة “لو فيغارو”، 35 طفلًا معظمهم من الأيتام، فيما تبقى 80 امرأة فرنسية التحقن بتنظيم “الدولة”، و200 طفل محتجزين في معسكرات “قسد”.
ويحث البرلمانيون والمحامون والمنظمات غير الحكومية و”اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان” السلطات باستمرار على إعادتهم إلى بلادهم، فيما تتبع السلطات سياسة لدراسة كل حالة على حدة، وترى أنه يجب محاكمة البالغين على الفور.
وقدّرت وكالة “رويترز” في مقال سابق أواخر عام 2018، عدد المقاتلين الفرنسيين الإسلاميين الموجودين في سوريا على مدى السنوات الماضية بـ500- 700 عنصر، قالت إن 100 منهم موجودون في مناطق سيطرة المعارضة السورية بإدلب.
ومثّل مقاتلو تنظيم “الدولة” الأجانب وأفراد عوائلهم المحتجزون لدى “الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا”، في السنوات الماضية، قضية شائكة بالنسبة إلى كثير من الدول التي رفضت استعادتهم، متعللة بالمخاوف الأمنية، وصعوبة التحقيق في ما ارتكبوه من انتهاكات خلال فترة وجودهم في سوريا والعراق.
لكن سلوك العديد من الدول تغير في السنوات الماضية، واستعادت كثير منها مواطنيها المحتجزين، بعد مفاوضات أجرتها مع “الإدارة الذاتية”.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :