صياغة “دستور” شمال شرقي سوريا.. تحديات تنتظر الحلول

اختتمت اللجنة الموسعة لصياغة “ميثاق العقد الاجتماعي” في شمال شرقي سوريا أعمالها في مدينة الرقة، التي امتدت ليومي 6 و7 من شباط الحالي.

ويعد “العقد الاجتماعي” بمثابة دستور ناظم لعمل مؤسسات ولجان الإدارات المدنية في مناطق شرق الفرات، وقواتها العسكرية وأجهزتها الأمنية في سبع مدن وبلدات منتشرة في أربع محافظات سورية، وسيُناقش مع قادة المجتمع المحلي ومكونات وأهالي المنطقة قبل إقراره، حتى يدخل حيز التنفيذ لاحقًا في العام الحالي.

وكان المجلس التنفيذي لـ”الإدارة الذاتية” عقد اجتماعه السنوي الثالث، بحضور ومشاركة “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) وهو الجناح السياسي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أمريكا.

وقال القيادي في “المجلس الوطني الكردي” (الذي يقف على نقيض من “الإدارة الذاتية”) محمد إسماعيل، في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط“، إنهم في المجلس “لن يعترفوا بأي خطوة منفردة لا جدوى منها”.

وعن مطالب المجلس في سياق تعديل “الميثاق”، قال إسماعيل، “نريد تعديل هذا العقد الاجتماعي، وفق رؤية مشتركة تشاركية، لا تتعارض مع الدستور العام في سوريا، على أن يكون لمصلحة المنطقة والجميع”.

أُسّس “المجلس الوطني الكردي”، في تشرين الأول 2011، بمدينة أربيل شمالي العراق من 15 حزبًا وفصيلًا من كرد سوريا، برعاية الرئيس السابق لإقليم كردستان شمال العراق، مسعود البارزاني.

اقرأ أيضًا: “العقد الاجتماعي” شمال شرقي سوريا.. التحديات وعوامل الفشل

ومنذ تأسيسها عام 2014، كانت “الإدارة الذاتية” تسعى إلى تشكيل مظلة سياسية تمكّنها من الحصول على الشرعية اللازمة للمشاركة في أي مفاوضات أو تسويات سياسية، والمحافظة على مكتسباتها العسكرية.

يتأثر هذا السعي الدائم بتشكيل “الإدارة” بنية هيكليتها الإدارية داخل مؤسساتها، من خلال توسيع المشاركة الفعلية لمكوّنات محلية في إدارة المؤسسات على حساب مكوّنات أخرى.

في حزيران 2021، أعلنت “الإدارة” عن تشكيل لجنة لإعادة صياغة “العقد الاجتماعي”، وأتت هذه المبادرة وسط انتقادات وُجهت لـ”العقد” الذي أغفل عند صدوره أول مرة، عام 2014، عدة مبادئ حقوقية أساسية، مثل حظر الاعتقال التعسفي، والحق في المراجعة القضائية دون إبطاء، والحق في محامٍ خلال الإجراءات الجنائية، وفق تقرير “هيومن رايتش ووتش”، بالإضافة إلى عدة إشكاليات أساسية ضمن ديباجة “الميثاق”.

ولم تستطع “الإدارة” عبر أدواتها فرض قوة مركزية فاعلة ومقبولة يقتنع الناس بها، كي لا تتحول أوضاع المنطقة إلى فوضى، في الوقت الذي تعتبر فيه المنطقة الشمالية الشرقية لسوريا هدفًا استراتيجيًا، بسبب ثرواتها الطبيعية وهشاشتها الداخلية الناتجة عن ظروف محددة ذات بُعد تاريخي.

ومن المفترض أن تكون تلك العوامل قد أُخذت بعين الاعتبار بالنسبة للجنة إعادة صياغة “الميثاق”.

–