دون جدوى.. النظام يضغط “إعلاميًا” على العراق لإنهاء عمليات “المناقلة”

يكرر الإعلام الرسمي السوري الحديث عن أنباء تفيد بأن العراق سمح للشاحنات السورية المُحملة بالبضائع المصدّرة بدخول أراضيه، بدلًا من إفراغ حمولتها عند المعبر، وهو الإجراء الذي بدأ منذ بدء انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) عام 2020، ولم ينهِه الجانب العراقي إلى الآن.

وتبع هذه الأنباء نفي انتهاء عمليات المناقلة، وسط حديث حكومي سوري عن متابعة قضية دخول الشاحنات “بشكل حثيث”، ومطالب بإيقاف العمل بها وصلت إلى الجانب العراقي، لم تثمر “جهودها” إلى الآن.

ويدفع المُصدّرون السوريون “تكاليف عالية” خلال نقل بضائعهم إلى العراق، تتمثل بتأشيرة الدخول، وأجور نقل البضائع من شاحنة سورية إلى أخرى عراقية قد تصل إلى حوالي ألف و700 دولار، فضلًا عن تعرض جزء من بضاعتهم للتلف إثر نقلها بين الشاحنات.

ورغم أن العراق يعتبر إحدى أبرز وجهات الصادرات السورية، لم تسهم العلاقة الاقتصادية بين حكومة النظام والحكومة العراقية في حل قضية المناقلة، الذي من الممكن أن يسهم في تخفيف خسائر التجار السوريين.

“الضغط إعلاميًا” على العراق

الباحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” المهتم بشؤون الاقتصاد السياسي أيمن الدسوقي، أوضح في حديث إلى عنب بلدي، أن الجانب العراقي اتخذ قرار مناقلة البضائع عام 2020 مع الدول المجاورة له، إلا أنه أوقفها لاحقًا على جميع المعابر عدا حدوده البرية مع سوريا.

ويعتقد الدسوقي أن وراء رفض العراق إيقاف عمليات المناقلة التي تجري في معبر “البوكمال” العديد من الأسباب، منها الهواجس الأمنية، ومخاوفه من تهريب المخدرات التي أصبحت منتشرة بشدة في سوريا، مضيفًا أنه لا يمكن إهمال الموقف الأمريكي من النظام لفهم الموقف العراقي في هذا الملف.

وفسّر الدسوقي تكرار وسائل إعلام النظام الرسمية تصريحات حول الاتفاق على إنهاء العمل بالآلية، بمحاولة “ضغط إعلامي” على الجانب العراقي، ما لم يصدر أي موقف رسمي حول إلغائها.

ويحاول النظام معالجة قضية المناقلة عبر قنواته الدبلوماسية، بحسب تصريحات لمسؤوليه، ويرجح الباحث لجوءه في حال عدم حلحلة العراق لهذا الملف إلى إيران لاستخدام نفوذها في العراق، مدفوعًا برغبة في تسهيل التصدير عبر المعبر لما فيه من أموال قد يجنيها من قطاع التصدير من جهة، ورغبته بتنشيط قطاع الشحن من جهة أخرى.

وفي 30 من أيلول 2019، أعادت حكومة النظام فتح معبر “البوكمال” (القائم من الجهة العراقية)، بعد سنوات على إغلاقه جراء سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على مساحات واسعة من البلدين.

وتجاوزت إيرادات المعبر خلال النصف الأول من عام 2021 مبلغ 646 مليون ليرة سورية، بزيادة نسبتها حوالي 41% على قيمتها خلال النصف الأول من عام 2020 التي بلغت حوالي 381 مليون ليرة.

ومن أبرز البضائع السورية التي تُصدّر إلى العراق عبر المعبر، الفواكه وبعض الحمضيات وبعض المواد الغذائية كالبسكويت، بالإضافة إلى بعض السلع المصنعة كالمواد البلاستيكية والألبسة.

–