المنسق الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط: لا ندعم التطبيع مع النظام السوري

قال منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، إن الولايات المتحدة لا تدعم التطبيع أو ستطبع مع النظام السوري، سرًا أو علانية.

وفي مقابلة أجراها ماكغورك مع مركز “كارنيغي” للسلام الدولي، في 27 من كانون الثاني، ترجمتها عنب بلدي، تحدث خلالها عن السياسة الحالية لأمريكا تجاه سوريا، إذ اعتبر أن التطبيع الذي يحصل مع النظام، كمثال ما تقوم به الإمارات أو البحرين هي “موجة مستمرة منذ فترة”.

وأضاف، “إذا تجولت في المنطقة، سترى أن الآراء حول سوريا ما زالت ثابتة للغاية، حتى بالنسبة إلى إسرائيل، إذ استوعبت حقيقة الصراع الذي يحصل الآن في سوريا، وهي تحاول حماية مصالحها في المنطقة”.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى الأهداف الرئيسية لبلاده الآن في سوريا، وهي أولًا الوضع الإنساني، بما فيه إعادة تفويض قرار مجلس الأمن لدخول المساعدات إلى مناطق شمال غربي سوريا.

والأمر الثاني، هو الحفاظ على وقف إطلاق النار في سوريا، والثالث والأهم برأيه، هو محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، قائلًا “لهذا نحن هناك ونبقي قواتنا في المنطقة، وهذا الأمر سيستمر”.

وتطرق ماكغورك إلى جهود محاسبة النظام السوري لارتكابه ما وصفها بالـ”فظائع”، واكد أن بلاده تدعم جهود المحاكم الأوروبية وباقي المناطق، لمحاسبة المسؤولين السابقين في نظام الأسد، إضافة إلى زيادة فرض العقوبات على مسؤولين متورطين في انتهاك حقوق الإنسان، حسب قوله.

وحول الحوار بين الحكومة الأردنية والنظام، اعتبر أن الأردن هي جارة لسوريا، “فإذا أرادت الحديث حول أمنها الحدودي، لا نستطيع أن نقول لا، فهذا الأمر مختلف عن موجة التطبيع مع التي تحصل”.

كما تحدث عن أنشطة إيران المعادية لإسرائيل التي “تشكل تهديدًا حقيقيًا”، حسب قوله، كما أبدى دعمه لحرية إسرائيل بالتدخّل في سوريا، واعتبرها “أمرًا محوريًا لدفاع الإسرائيليين عن نفسهم”.

وتأتي تصريحات ماكغورك في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة على استثناءات لعقوبات “قيصر”، عبر تسهيلها مرور الكهرباء الأردني والغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، وفق سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، دوروتي شيا.

وينص القانون، الذي صار نافذًا في حزيران 2020، على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.