دواء التصلب اللويحي مفقود في سوريا.. “التجارة الخارجية” توضح الأسباب

أوضح مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة للنظام السوري، شادي جوهرة، أسباب فقدان دواء التصلب اللويحي وبعض أدوية السرطان.

وقال في تصريحات لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية مساء السبت 15 من كانون الثاني، إن المؤسسة لم تتعاقد على استيراد دواء التصلب اللويحي، بسبب الارتفاع الشديد بالأسعار وبالتالي هي بطور إعادة المناقصة للمرة الثالثة.

أما بالنسبة لأدوية السرطان، فهناك جزء منها تعاقدت عليها المؤسسة وهي قيد التوريد وجزء منه لم تستطع المؤسسة تثبيته، بحسب جوهرة، ولم تكتمل إجراءات المؤسسة لتأمين الحاجة الاستيرادية.

وأضاف جوهرة أن هناك شركات غير موجودة بالسوق أو حتى قامت بالانسحاب منه والتي تشكل في بعض الأحيان مصدر دوائي مهم جدًا وبالتالي هناك غياب للمصدر الدوائي.

وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على استيراد 300 مستحضر، وتتعامل مع 300 بلد منشأ و 300 بلد مصدّر وهذا كلام ضخم ولكل مستحضر حالة بحد خاصة ذاتها، والصعوبات كبيرة في تأمين الدواء، من صعوبات مالية وتحويل الأموال إلى الخارج حتى الشحن والتوريد إلى سوريا كلها تشكل معوقات لتأمين الحاجة الاستيرادية.

كما أن دور المؤسسة العامة للتجارة الخارجية هو تأمين الحاجة الاستيرادية من الأدوية غير المصنعة محليًا في حين أن دور وزارة الصحة هو آلية الاستجرار الموحد لتأمين الأدوية المصنعة محليًا للجهات الصحية وبالتالي هناك آليتين، آلية عمل استجرار خارجية وآلية داخلية.

والحاجة إلى الدواء الاستيرادي غير المصنع محليًا يحال إلى اللجنة الفنية للدواء في وزارة الصحة والتي تقوم بدراسة الحاجة الاستيرادية وتحدد الأنواع وتدققها ومن ثم يحول للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتأمينه بموجب المناقصات.

والمؤسسة تستورد الأدوية المخدرة غير المصنعة محليًا وأدوية السرطان والتصلب اللويحي وأدوية الامراض السارية، بحسب جوهرة.

وفي 16 من كانون الأول 2021، رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام، أسعار جميع الأدوية بنسبة 30% للمرة الثانية خلال العام الماضي، لتكون وزارة الصحة رفعت أسعار الدواء بنسبة 60% خلال 2021.

وجاء رفع أسعار الأدوية، بعد عدة مطالب لمعامل الأدوية في سوريا، بهدف “تأمين استمرار الأدوية” في ظل ارتفاع تكاليف إنتاجها، وتعرض أصحاب المعامل لخسارات مالية، على حد قولهم.

ولا تعتبر أزمة نقص الدواء جديدة في مناطق سيطرة النظام، إذ يترافق الإعلان عنها في كل مرة مع مطالب معامل الأدوية برفع أسعار الأدوية “تجنبًا لانقطاع إنتاجهم”، ليتبعها بعد ذلك قرار من وزارة الصحة يقضي برفع أسعار بعض أصناف الأدوية.

لم يُسهم رفع أسعار جميع أصناف الأدوية مرتين خلال عام 2021 في تخفيف أزمة نقص الدواء بمناطق سيطرة النظام السوري، وسط وعود متكررة من مسؤولين في قطاع تأمين الأدوية بحل تلك الأزمات.

اقرأ أيضًا: سوريا.. أزمة انقطاع الأدوية مستمرة رغم رفع أسعارها