سكان ريف حلب يحتجون على أسعار الكهرباء: فشل في إدارة المشكلة

عنب بلدي- خاص

شهدت مدن ريف حلب الشمالي والشرقي مظاهرات عدة، منذ بداية كانون الثاني الحالي، احتجاجًا على سياسة شركات توزيع الكهرباء العاملة في المنطقة.

في مدينة مارع بريف حلب الشمالي، خرجت مظاهرة احتجاجًا على ارتفاع أسعار الكهرباء على السكان، وقطع التيار الكهربائي المتكرر عن المدينة.

كما تظاهر بعض أهالي المدينة، في 14 من كانون الثاني الحالي، أمام مبنى المجلس المحلي، مطالبين المجلس بإعادة تفعيل عمل المولدات، وتشغيلها عن طريق الوقود، لتكون أقل تكلفة على السكان.

واقتحم بعض المتظاهرين مبنى شركة الكهرباء في مارع، وأقاموا خيمة اعتصام أمام مبنى المجلس المحلي، ووصف بعض الناشطين الاحتجاجات بأنها “انتفاضة ضد الفاسدين”.

وضمن المطالب نفسها، خرج العشرات من سكان وناشطي مدينة الباب، في 8 من كانون الثاني الحالي، بمظاهرة شعبية ضد ما اعتبره الناشط الإعلامي المقيم في المدينة عمار نصار، “فشل إدارة عدة ملفات معيشية، أولها ملف الخبز من قبل المجلس المحلي، وامتد هذا الفشل لإدارة ملف جفاف مياه الآبار الموجودة في مدينة الباب، وأزمة المياه ما زالت مستمرة، ومدينة الباب ما زالت عطشى”.

وزاد حجم هذه المشكلات في مدينة الباب مع “احتكار شركة الكهرباء وتسلّطها وفرض رأيها بالقوة على الناس، وإجبارهم على دفع ثلاثة أضعاف السعر القديم”، بحسب ما قاله الناشط الإعلامي لعنب بلدي.

ثلاث شرائح

قبل تلك المظاهرة في مدينة الباب بيوم واحد، أي في 7 من كانون الثاني الحالي، أعلنت شركات توزيع الكهرباء في المنطقة تحديد أسعار وحدات بيع الكهرباء بالكيلوواط، للاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي.

وحددت الشركات سعر الكهرباء لثلاث شرائح من السكان بعد الاجتماع مع المجالس المحلية في كل من اعزاز، والراعي، وأخترين، ومارع.

وبلغ سعر الكهرباء للشريحة الأولى من المواطنين، التي تشمل المشتركين السكنيين الذين يستخدمون 100 كيلوواط شهريًا أو أقل، 1.15 ليرة تركية للكيلوواط الواحد.

وحددت السعر للشريحة الثانية، التي تشمل المشتركين السكنيين الذين يستخدمون أكثر من 100 كيلوواط شهريًا، بـ2.30 ليرة تركية للكيلوواط الواحد.

وتشمل الشريحة الثالثة المشتركين التجاريين والصناعيين، وبلغ سعر الكهرباء لها 2.50 ليرة تركية للكيلوواط الواحد.

وخفضت المجالس المحلية في هذه المناطق هامش ربحها من 8.5% إلى 4%، لدعم الأسعار.

بينما اعتبر بعض المتظاهرين، في حديثهم إلى عنب بلدي خلال احتجاجهم في مدينة الباب، أن المجلس المحلي شريك لشركة الكهرباء.

بيانات توضّح

تواصلت عنب بلدي مع المجلس المحلي لمدينة الباب، ولم يعلّق على المظاهرات سوى أن المسؤول عن رفع السعر هو شركة الكهرباء.

وأصدرت شركة الطاقة والكهرباء “AK Energy” المشغّلة للكهرباء في المدينة بيانًا، في 3 من كانون الثاني الحالي، ذكرت فيه أن ارتفاع الأسعار سببه المصدر في تركيا، وأنها لم ترفع السعر لحين الاتفاق مع المجلس المحلي للمدينة والخروج بصيغة لرفع الأسعار، بما يتوافق مع ارتفاع أسعار الطاقة من المصدر.

أما في مدينة مارع، فقالت “الشركة السورية- التركية للطاقة الكهربائية” المشغّلة للكهرباء هناك، إن سبب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي في 4 من كانون الثاني الحالي، هو فقدان التوتر الكهربائي من محطة الريحانية، وأوضحت أن التنسيق يجري من أجل إعادة التيار الكهربائي.

وشهدت مدينة اعزاز شمال غربي حلب، في الأيام الماضية، مظاهرة ضد شركة الكهرباء في المدينة، طالبت بخفض السعر وعدم استغلال الناس.

وقال المجلس المحلي لمدينة اعزاز، في بيان صادر في 30 من كانون الأول 2021، إن القرار أُلغي نظرًا إلى مخالفته شروط العقد المُبرم بين المجلس وشركة الكهرباء، وبعد شكاوى عديدة تلقّاها المجلس.

وسيتم تعويض المواطنين المتضرّرين، الذين شحنوا رصيدهم خلال فترة تنفيذ القرار المذكور، من قبل شركة الكهرباء، بحسب البيان.

المزيد من الاحتجاج

كما شهدت بلدتا صوران وجنديرس في ريف حلب مظاهرات واحتجاجات، في الأيام الماضية، ردًا على رفع سعر الكهرباء، وقطعها بحجة الصيانة.

واتجه المتظاهرون في بلدة جنديرس غربي عفرين إلى مركز الشركة للتظاهر والاحتجاجات أمام المبنى، بحسب ما أفاد به مراسل عنب بلدي في ريف حلب.

وتظاهر العشرات في بلدة صوران شمال شرقي حلب، أمام مبنى شركة الكهرباء العاملة في البلدة.

ويشتكي سكان المناطق في ريف حلب من ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة بالوضع الاقتصادي المتردي الذي تشهده مناطق شمال غربي سوريا، إذ تحتاج العائلة إلى ما يعادل أجرة عمل عشرة أيام لتسديد تكاليف الكهرباء شهريًا.

ووصل سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 13.53، بحسب موقع “Doviz” المتخصص بأسعار الصرف في تركيا.

وشهد قطاع الكهرباء في ريف حلب الشمالي والشرقي دخول عدة شركات استثمارية بعقود لإيصال الشبكة إلى منازل المدنيين والدوائر الرسمية التي تدير المنطقة، وتعمل على إيصال الخدمات إليها.

وعلى مدار الأعوام الخمسة الماضية، تركزت الاستثمارات بالشركات الخاصة التركية، التي وقّعت عقودًا مع المجالس المحلية العاملة في المنطقة، المرتبط عملها بالولايات التركية كولاية غازي عينتاب، وكلّس، وهاتاي.