مسؤول سوري يدعو لرفع الدعم عن المواطنين وحصره بـ”طلب للحصول عليه”

دعا عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إلى رفع الدعم عن جميع السوريين، وتقديم المستحقين له بطلب للحصول عليه.

وتساءل الحلاق في تصريحات لصحيفة “تشرين” الرسمية اليوم، السبت 15 من كانون الثاني، “هل يعقل أن 88% من الشعب يستحق الدعم، وهل هؤلاء جميعهم تحت خط الفقر؟”، إذ إن المستبعدين من الدعم يشكّلون نسبة 12%.

واعتبر أن هذه النسبة تعني أن هناك شيئًا غير دقيق ويحتاج إلى دراسة أكثر وتدقيق قبل الدخول في هذا المجال.

وعرّفت الصحيفة في تقريرها الحلاق على أنه “ممثل شريحة ممن سيصبحون خارج الدعم”، وتواصلت معه لاستطلاع آرائهم بخطة العمل الجديدة في مسألة الدعم.

وقال الحلاق، إنه يتوافق مع فكرة أنه ليس كل الناس يحتاجون إلى الدعم، فهناك فئة من الناس يجب ألا تحظى بدعم الكهرباء أو المازوت، ولكن يجب أن تكون المادة متوفرة ومتاحة، والإنسان قادر على تأمين حاجاته منها.

وأضاف، “المشكلة الحقيقية التي نعيشها في سوريا هي عدم معرفة التكاليف والنفقات التي يتعرض لها كل قطاع أعمال بشكل خاص، وبالتالي يضطر أصحاب الفعاليات دائمًا إلى وضع هوامش ويعملون تحوطًا ويأخذون زيادة خاصة مع انخفاض التنافسية، وهذا له علاقة بالدعم، لأن كل هذه المبالغ ستعود لتصب في مكان معيّن”.

وتابع، “لا أحد يستطيع أن ينكر وجود ميسورين وأشخاص ليسوا بحاجة إلى الدعم، وربما أغلبهم لا يحصلون على كثير من المواد كالشاي والسكر والأرز، ويحصلون على بند واحد وهو مخصصات السيارة من البنزين المدعوم، والحقيقة أن هذا الدعم هو للسيارة، ويجب أن يحصل هذا بسبب الأرقام الكبيرة التي تُدفع كسعر للسيارات”.

مَن المستبعدون من الدعم؟

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، أعلن عن توجه الحكومة لرفع الدعم عن شريحة معيّنة من أصحاب “البطاقة الذكية”، ممن هم قادرون على شراء احتياجاتهم بسعرها “الحر”.

وأوضح سالم خلال مؤتمر صحفي عقده في 10 من كانون الثاني الحالي، أن المستهدَفين من إزالة الدعم عنهم بشكل رئيس هم الشركاء في المستشفيات الخاصة، وأصحاب المدارس الخاصة، والمساهمون في “سوق دمشق للأوراق المالية”، والمسافرون الذين لم يدخلوا إلى سوريا منذ حوالي عام واحد.

وأضاف سالم أن هذه الفئات “يمكنها تأمين احتياجاتها” من المواد التموينية والمحروقات بسعرها “الحر”، مشيرًا إلى توفر هذه المواد بالسعر “الحر”.

وسيُرفع دعم مادة البنزين عن أصحاب السيارات التي تتجاوز سعة محركها “1500 CC”، وسنة صنعها بعد عام 2008، باستثناء مالكي تلك السيارات المتقاعدين والموظفين والعسكريين، بحسب الوزير.

واعتبر سالم أن قضية إزالة الدعم عن أشخاص محددين، “لا تتعلق فقط بالظروف الاقتصادية للبلد”، وإنما بـ”تحقيق أكبر للعدالة ضمن سياسة ثابتة لا مجال للمساس بها”، مضيفًا أن “الدعم يعني تقديم مساعدة لشخص لتأمين احتياجاته بشكل أفضل، والعدالة تقتضي أن يكون الدعم لذوي الدخل الأقل”، على حد قوله.

ووفقًا لتصريح الوزير، هناك حوالي 100 ألف متوفى لا يزالون يحصلون على الدعم الحكومي.

%90 من السوريين تحت خط الفقر

أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير من 19 صفحة لمجلس الأمن الدولي، يتناول بالأرقام واقع الوضع الإنساني في سوريا، أن 90% من السوريين تحت خط الفقر، يعاني 60% منهم “انعدام الأمن الغذائي”.

وتحتل سوريا المرتبة 101 على مؤشر الأمن الغذائي التابع لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، الصادر في 25 من شباط 2021.

اقرأ أيضًا: وزير التجارة السوري يناقض المعلومات الأممية: الأمن الغذائي مؤمّن وأكثر من ممتاز

–