بشروط.. “المركزي السوري” يرفع سقف السحب اليومي المحدد بمليوني ليرة

أعلن مصرف سوريا المركزي عن رفع سقف السحب اليومي المحدد بمليوني ليرة سورية، لأصحاب الفعاليات الذين تتطلب طبيعة عملهم سحوبات يومية كبيرة.

وقال حاكم المصرف، محمد عصام هزيمة، السبت 25 من كانون الأول، إنه أصبح بإمكان “أصحاب الفعاليات التي تتطلب طبيعة عملها سحوبات يومية كبيرة الحصول على موافقة عن طريق المصرف الذي يتعاملون معه على تجاوز سقف السحب اليومي المحدد بمليوني ليرة سورية، بناء على طلب خطي يبين الحاجة إلى ذلك”، بحسب مانقلت الوكالة الرسمية للأنباء (سانا).

وأكد هزيمة أن رفع سقف السحب اليومي للمودعين في المصارف العاملة في سوريا سيربط لاحقًا بمنظومة الدفع الإلكتروني لعدم وجود سقوف للمدفوعات الإلكترونية.

وأوضح حاكم المصرف، خلال لقائه مجموعة من الفعاليات الإدارية والاقتصادية في محافظة حماة بحضور المحافظ محمد طارق كريشاتي بمناسبة افتتاح فرع جديد لبنك “البركة- سوريا”، أن الهدف من رقابة المصرف المركزي على عملية توريد المستوردات بالقطع الأجنبي هو ضبط سعر الصرف والحد من تلاعب الصرافين في الخارج بكمية وسعر القطع الأجنبي الداخل إليها.

ولفت إلى أن المركزي يعلم وزارة الداخلية وحماية المستهلك بالأسعار الحقيقية لتمويل المستوردات وفق القوائم الواردة بشكل دوري من شركات الصرافة المخصصة للأخذ بها عند تسعير المنتج للاستهلاك.

ويسمح للمصارف العامة والخاصة بمنح القروض لإنشاء أو ترميم أو استكمال المشاريع الصناعية وفق قائمة تتضمن المشاريع الأكثر أهمية حسب الحاجة الحالية ومن ضمنها مشاريع الطاقة البديلة، بحسب هزيمة.

وكان وزير المالية السورية في حكومة النظام السوري، كنان ياغي، أشار في 13 من كانون الأول الحالي، أن مصرف سوريا المركزي، سيعيد النظر بسقف السحب اليومي، وبسقف نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات لمبالغ تزيد عن خمسة ملايين ليرة سورية، بحسب ما نقلت صحيفة “تشرين“.

بعد خفض معدل السحب اليومي سابقًا إلى مليوني ليرة سورية، رفض كثير من التجار والباعة قبض قيمة الفواتير إلا بشكل نقدي، ويرفضون بشكل قطعي تحويل الأموال إلى حساباتهم البنكية، لعدم قدرتهم على سحب ودائعهم بشكل حر.

وأثّر القرار على حركة الأسواق بشكل عام، وعاق عمليات البيع والشراء لعدم قدرة المودعين على سحب ودائعهم، ورفض الباعة تحويل المبالغ إلى حسابات بنكية.