مشروع قانون أمريكي لمحاربة المخدرات في سوريا

قدّم نائبان في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون جديدًا يطلب من الإدارة الأمريكية تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات الفيدرالية، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات في سوريا والاتجار بها، والشبكات التابعة المرتبطة بنظام بشار الأسد.

وأكد النائبان فرينش هيل “جمهوري” من ولاية أركانسس، وبرندان بويل “ديمقراطي” من ولاية بنسلفانيا، ضرورة أن تفعل الحكومة الأمريكية كل ما يلزم لتعطيل المستوى الصناعي لإنتاج المخدرات في سوريا.

وأشار النائبان إلى أنه منذ عام 2018، حوّل إنتاج المخدرات والاتجار بها سوريا إلى دولة مخدرات لتمويل جرائم ضد الإنسانية، وفق بيان صحفي صادر في 15 من كانون الأول الحالي.

وأضاف النائبان في البيان أن “من المهم أن نوقف هذا الاتجار، ومصدر التمويل غير المشروع، وإذا فشلنا في القيام بذلك، فسيستمر نظام الأسد في دفع الصراع المستمر، وتوفير شريان الحياة للجماعات المتطرفة، والسماح للأعداء الأمريكيين، مثل الصين وروسيا وإيران، بتعزيز مشاركتهم هناك، ما يشكّل تهديدًا أكبر من أي وقت مضى على إسرائيل والشركاء الآخرين في المنطقة”.

وتابعا، “من الضروري أن تلعب الولايات المتحدة دورًا رائدًا في إحباط إنتاج المخدرات في سوريا، حتى نتمكّن من الاستمرار في السعي لتحقيق تسوية سياسية وحل دائم للنزاع”.

وكان موقع “The National Interest” الأمريكي، نشر تقريرًا عن تسارع تجارة “الكبتاجون” في الشرق الأوسط، لتشكّل تحديًا إقليميًا يتطلب اهتمامًا متزايدًا من أمريكا وشركائها الإقليميين بعد التطبيع العربي مع النظام السوري.

وتحدث التقرير، في 17 من تشرين الثاني الماضي، عن مدى افتقار أمريكا وحلفائها إلى آلية تنسيق أو استراتيجية مشتركة لإدارة منع تجارة “الكبتاجون” في ظل الجهود المحدودة لإدارة مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات الاستخبارية بين البلدان الإقليمية.

وزاد التطبيع المتسارع بين النظام وبعض الحكومات الإقليمية في المنطقة، وإعادة عضويته في “الشرطة الجنائية الدولية” (الإنتربول)، من صعوبة مواجهة تجارة “الكبتاجون” لإتاحة مُصادرة الأدلة على الشحنات وحظر إنفاذ القانون، بحسب التقرير.

وكان تعديل اقترحه النائب فرينش هيل، في أيلول الماضي، على قانون موازنة وزارة الدفاع، خطوة أولى وضرورية للولايات المتحدة للحصول على حل بشأن تجارة “الكبتاجون” السورية وتحديد طرق تعطيلها.

وكان “الكبتاجون” على رادارات وكالات الأمن القومي الأمريكية لسنوات، ولكنها تفتقر الآن إلى التنسيق والمراقبة الكافية والتخطيط الاستراتيجي حول كيفية مواجهة التجارة بين الإدارات والوكالات الأمريكية بنجاح.

ولا تزال الشحنات التي يتم تناقلها بين سوريا ودول المنطقة، تربك أنظمة إنفاذ القانون الإقليمية، لا سيما مع تلقي المملكة العربية السعودية الملايين من حبوب “الكبتاجون” المموهة بين البضائع المشروعة مثل البرتقال، والرمان، وحبوب الكاكاو، والعنب، القادمة برًا أو من الموانئ البحرية.

وكذلك الأمر في الأردن الذي تفتقر قواته إلى الموارد والأفراد اللازمين لاعتراض جميع الشحنات المشبوهة عبر الحدود، ومواجهة الاشتباكات العنيفة عبر الحدود مع المهربين.

وأصبحت المضبوطات من “الكبتاجون” السوري المصدّر أكثر تواترًا عبر البحر المتوسط في أوروبا وإفريقيا.

اقرأ أيضًا: تزايد تجارة “الكبتاجون” في سوريا مع ارتفاع وتيرة التطبيع العربي

–