مجلس الشعب يقر موازنة العام المقبل بأقل من مليار ونصف دولار عن موازنة 2021

أقر مجلس الشعب في سوريا، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022 المقبل.

وحدد مشروع القانون، الموازنة العام للعام المقبل بـ 13 ألفًا و325 مليار ليرة سورية، في الشقين الاستثماري والجاري، بحسب ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، اليوم الثلاثاء 14 من كانون الأول.

ووفق سعر صرف الدولار الرسمي، بلغت الموازنة المالية للعام المقبل حوالي 5.3 مليار دولار، بينما بلغت موازنة عام 2021 الحالي وفق سعر صرف الليرة أمام الدولار حين إقرارها 6.8 مليار دولار أمريكي، والتي بلغت ثمانية آلاف و500 مليار ليرة سورية.

وتوزعت الاعتمادات بين 11 ألفًا و325 مليار ليرة نفقات جارية، وألفي مليار نفقات استثمارية، بينما بلغت قيمة العجز في الموازنة أربعة آلاف و118مليار ليرة سورية.

وتعتبر الموازنة عقب إقرارها من مجلس الشعب قانونًا، بعدما صوّت المجلس على المشروع.

وأكد وزير المالية، في حكومة النظام السوري، كنان ياغي، أن قيمة “الدعم الاجتماعي” الواردة في موازنة العام المقبل بلغت حوالي خمسة آلاف و529 مليار ليرة سورية.

وأشار ياغي، إلى وجود تحسن “كبير” بالإيرادات الجارية منذ بداية العام الحالي يقدر بألف مليار ليرة سورية، تم تحصيلها من أعمال الضرائب والجمارك.

وفي 20 من تشرين الأول الماضي، أقر مجلس الوزراء في حكومة النظام، الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل.

ووفقًا لوزير المالية، ستتم تغطية العجز المقدر في الموازنة العامة، الذي يصل إلى نحو أربعة آلاف و118 مليار ليرة، عن طريق اقتراض 600 مليار ليرة من سندات خزينة الدولة، و500 مليون ليرة من “موارد خارجية”، بينما سيُغطى باقي العجز عن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المصرف.