“واشنطن بوست”: إسرائيل استهدفت منشآت أسلحة كيماوية سورية

قال مسؤولون لصحيفة “واشنطن بوست” إن الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا استهدفت منشآت أسلحة كيماوية في 8 من حزيران الماضي.

وجاء في تقرير الصحيفة الصادر اليوم، الثلاثاء 14 من كانون الأول، إن الطائرات الإسرائيلية أطلقت صواريخًا على ثلاثة أهداف عسكرية بالقرب من مدينتي دمشق وحمص، مما أسفر عن مقتل سبعة جنود، بينهم عقيد ومهندس عمل في مختبر عسكري سوري سري للغاية.

وبحسب ما ترجمت عنب بلدي عن الصحيفة، لاحظ محللو المخابرات في العواصم الغربية وجود فرق في العمليات التي تستهدف فيها إسرائيل عادة مواقع إيرانية وبين نظيرتها للمواقع السورية، فمثلًا كانت غارة 8 من حزيران، تستهدف المنشآت العسكرية التابعة للنظام السوري، والمرتبطة بالأسلحة الكيماوية.

ووفقًا لمسؤولين حاليين وسابقين في المخابرات والأمن الإسرائيلي، تم إطلاعهم على الأمر، فإن الغارة كانت جزءًا من حملة لوقف ما يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أنه محاولة لمنع النظام السوري من استئناف إنتاجه من غازات الأعصاب القاتلة.

أمر المسؤولون الإسرائيليون بشن الغارة في 8 من حزيران، وواحدة مماثلة قبل أكثر من عام، بناءً على معلومات استخبارية تشير إلى أن حكومة النظام كانت تحصل على سلائف كيماوية (مواد أولية) وإمدادات أخرى لازمة لإعادة بناء قدرة الأسلحة الكيماوية التي تخلت عنها حكومة النظام ظاهريًا قبل ثماني سنوات، وذلك وفقًا لأربعة مسؤولين حاليين وسابقين في المخابرات الأمريكية والغربية.

وقال المسؤولون إن الهجمات عكست مخاوف خطيرة أثيرت داخل وكالات المخابرات الإسرائيلية منذ عامين، بعد محاولة ناجحة من قبل جيش النظام لاستيراد مادة كيماوية رئيسية يمكن استخدامها في صنع غاز أعصاب السارين القاتل.

وقال المسؤولون إن المخاوف تنامت عندما اكتشف عملاء المخابرات نشاطًا في مواقع متعددة يشير إلى جهود حكومة النظام لإعادة بناء الترسانة.

قال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، في خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول الماضي، إن سوريا “تدين وترفض بشكل قاطع أي استخدام للأسلحة الكيماوية تحت أي ظرف من الظروف، من قبل من وفي أي وقت وفي أي مكان”.

لكن إسرائيل تنظر إلى احتمال إعادة تشكيل برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا على أنه تهديد مباشر لأمن إسرائيل.

كانت الترسانة الكيماوية السورية التي كانت واسعة النطاق في الأصل مخصصة للاستخدام في حرب مستقبلية مع إسرائيل.

وقال مسؤول استخباراتي غربي  للصحيفة إنه “سلاح استراتيجي للنظام”، وهو ما خلص إليه الإجماع بين وكالات التجسس التي تراقب عن كثب جهود شراء الأسلحة في سوريا.

فيلا في حمص

وقال المسؤولون إن أولى الغارتين الإسرائيليتين، وقعت في 5 من آذار 2020، واستهدفت فيلا ومجمعًا في ضاحية جنوب شرق مدينة حمص، المركز السابق لإنتاج الأسلحة الكيماوية في سوريا.

قال مسؤولان استخباراتيان غربيان إن الضربة على الفيلا مرتبطة مباشرة بشراء سوريا في العام السابق لكمية كبيرة من فوسفات ثلاثي الكالسيوم.

تحتوي المادة الكيماوية، المعروفة باسم “TCP”، على العديد من الاستخدامات غير العسكرية، بما في ذلك المضافات الغذائية، ولكن يمكن تحويلها بسهولة إلى ثلاثي كلوريد الفوسفور، وهو مركب شديد التنظيم يُحظر استيراده إلى سوريا بسبب استخدامه المعروف لتشكيل غاز السارين وعوامل الأعصاب الأخرى.

وقال المسؤولان إن المتلقي النهائي لبرنامج التعاون الفني كان وحدة عسكرية سورية تعرف باسم “الفرع 450″، وهو قسم من أكبر المختبرات العسكرية السورية، التابع لمركز الدراسات والبحوث العلمية.

أشرف مركز الدراسات والبحوث العلمية على إنتاج الأسلحة الكيماوية السورية من الثمانينيات حتى عام 2014 على الأقل، عندما تم تفكيك البرنامج رسميًا بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا.

قال المسؤولان الغربيان إن اعتراضات الاستخبارات في الأشهر التي أعقبت هجوم آذار 2020، أدت إلى اكتشاف مواقع إضافية، وما يعتقد الإسرائيليون أنه جهد مستمر لإعادة بناء قدرات الأسلحة الكيماوية السورية.

قال أحد المسؤولين “كان هناك المزيد من المؤشرات على عودتهم إلى الإنتاج”.

غارة ثانية شمال دمشق

استهدفت غارة، في 8 من حزيران 2021، مخازن عسكرية قرب قرية  الناصرية شمال دمشق، وموقعين إضافيين بالقرب من حمص، تم وصف أحدهما بأنه مرفق مساعد للمختبر العسكري التابع لمركز الدراسات والبحوث العلمية في مصياف، على بعد حوالي 65 كيلومترًا شمال غرب حمص.

وقال المسؤولان الاستخباريان الغربيان إن المسؤولين الإسرائيليين كانوا يعتزمون أن تكون الضربات استباقية، مما يقضي على قدرات الإنتاج قبل أن يتم تصنيع أسلحة فعلية، لأن محاولة لتفجير مخزون موجود من عوامل الأعصاب تخاطر بإطلاق أعمدة من الغازات القاتلة التي يمكن أن تنتشر إلى البلدات والقرى المجاورة.

النظام لا يزال يحتفظ بقدراته

لطالما اشتبه مسؤولو المخابرات الأمريكية في أن سوريا تحتفظ، إن لم تكن تعيد بناء، الجوانب الرئيسية لقدراتها في مجال الأسلحة الكيماوية.

اتهم مسؤولو وزارة الخارجية في 2019 حكومة النظام علنًا بمواصلة برنامجها للأسلحة الكيماوية بالسر، مستشهدين على وجه الخصوص بهجوم بغاز الكلور ضد مقاتلي المعارضة في ذات العام.

وفي عملية دولية غير مسبوقة، في عام 2014، تم سحب حوالي 1300 طن من العوامل الكيماوية من سوريا لتدميرها في محارق على متن سفينة أمريكية معدلة خصيصًا في البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب الصحيفة، استمر الأسد في استخدام الأسلحة الكيماوية، واستخدم بشكل رئيسي الكلور الكيميائي الصناعي، وهو بديل خام لعوامل الأعصاب الفتاكة في أكثر من 200 هجوم ضد مناطق المعارضة السورية.

استمرت الهجمات على الرغم من تحذيرات إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وعلى الرغم من الغارتين الجويتين على منشآت عسكرية سورية بأمر من الرئيس دونالد ترامب.

خلص مسؤولو المخابرات الأمريكية في وقت لاحق إلى أن الأسد احتفظ أيضًا بجزء صغير من مخزونه من السارين واستخدم بعضًا منه مرتين على الأقل بعد عام 2017 وفي عام 2018.