أمريكا تقدم قمحًا للمزارعين.. مسؤولون سوريون: البذور ملوثة وإدخالها غير شرعي

اعترض مسؤولون زراعيون في حكومة النظام السوري على بذور القمح المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) للمزارعين في شمال شرقي سوريا، معتبرين أن أمريكا تريد تدمير الزراعة في سوريا من خلال منح بذور تحتوي على نسبة عالية من الإصابة بالديدان الخيطية التي ستؤثر على التربة في وقت لاحق.

وقال رئيس لجنة الامتحانات في كلية الزراعة بالحسكة، جمال عبد الله، لوكالة أنباء “شينخوا” الصينية، في 3 من كانون الأول، إن حبات مكسورة وبعض الكرات السوداء الغريبة، ظهرت في أثناء الفحص البصري للعينة، ولكن في الفحص الذي تم في المختبر باستخدام محلول ملحي بتركيز 20% مع الماء الدافئ، لُوحظ وجود عدد من الحبوب المصابة بعدوى مرض الديدان الخيطية.

وأضاف عبد الله أن العينة وُضعت تحت المجهر لتأكيد النتائج، ومع تكسير الحبوب ومراقبتها لُوحظ وجود يرقة يبلغ طولها حوالي 2 مليمتر.

من جانبه، حذّر مدير زراعة الحسكة، سعيد جاجي، من حدوث وباء إذا زرعت البذور، مشيرًا إلى أن نتائج اختبارات البذور كانت “كارثية”.

واعتبر جاجي أن مثل هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة لإعطاء البذور “الملوثة” هي استمرار لسياسة العقوبات المفروضة على سوريا، وآخرها قانون “قيصر”.

ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)  عن نتائج تحاليل مخبرية من وزارة الزراعة تؤكد “عدم صلاحية” بذور القمح التي قدمتها أمريكا للمزارعين في عدة مناطق بريف الحسكة.

وأظهرت النتائج أن البذور لم تكن صالحة للزراعة بسبب ارتفاع نسبة الديدان الخيطية التي وصلت إلى 40% وتشكل خطرًا على الزراعة في المنطقة حيث ستكون آثارها ضارة ويمكن أن تتفاقم مع مرور الوقت.

إدخال القمح “غير شرعي”

واعتبر معاون مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة بحكومة النظام، حازم الزيلع، في تصريحات لقناة “روسيا اليوم” في 15 من تشرين الثاني الماضي، أن “إدخال أي كمية من القمح من الجانب الأمريكي غير شرعي، ويتضمن مخاطر من ناحية الصنف والنوع واحتمال إدخال آفات حَجْرية، مثل نيماتودا ثاليل القمح المنتشرة في أمريكا، والعديد من الأمراض النباتية، وخصوصا البكتيرية”.

وقال الزيلع إن للآفة الحجرية، منعكسات سلبية محتملة على اقتصاد البلاد أو على منطقة فيه، وهي غير موجودة في هذه المنطقة، أو موجودة فيها ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع، وتخضع للمكافحة الرسمية.

وأضاف أنه “وفق المعايير الدولية والقانون الدولي وقانون الحجر السوري فإن أي شحنة نباتية داخلة إلى البلاد، يجب أن تخضع لقانون الحجر الصحي النباتي الذي يهدف لمنع دخول آفات خاضعة للوائح، كما يجب أن تخضع للتفتيش من قبل الفني المفوض ويجب أن تُؤخذ عينات لفحصها من قبل مراكز الحجر”.

وتحدث عن تشكيل لجنة في وزارة الزراعة أكدت على ضرورة الإيعاز لمديريات الزراعة والإعلام الزراعي لتوجيه المزارعين لعدم زراعة أي صنف غير معروف المصدر، وزراعة بذار من إنتاج مؤسسة إكثار البذار أو من إنتاج المزارع نفسه في العام الماضي، إضافة إلى القيام بغربلة البذار ميكانيكيًا أو آليًا قبل الزراعة للتخلص من البذار المصاب.

وأشار الزيلع إلى أن اللجنة اقترحت الطلب من الجهات المختصة للإيعاز للجهات الأمنية بمصادرة الكميات التي تدخل بشكل غير شرعي، ومنع نقل البذار إلى المناطق الداخلية.

البذور نقية

من حهتها، أوضحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في منشور عبر “فيس بوك” في 28 من تشرين الثاني الماضي، أن بذور القمح التي وفرتها خضعت قبل وصولها من العراق إلى المزارعين في شمال شرقي سوريا لسلسلة من الاختبارات للتحقق من جودتها.

وعملت الاختبارات على فحص البذور للتأكد من نقاوتها وخلوها من العدوى والآفات والتأكد من معالجتها بمبيدات الفطريات.

وقالت إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تضمن أن جميع المنتجات الزراعية التي تقدمها مناسبة للظروف الزراعية المحلية.

وكانت السفارة الأمريكية في دمشق، أعلنت في 15 من تشرين الثاني الماضي، تجهيز ما يقرب من 3000 طن من بذور القمح “عالية الجودة” للمزارعين في شمال شرقي سوريا مع بدء موسم زراعة القمح.

وستدعم هذه البذور مئات المزارعين لإنتاج ما يقارب من 32 ألف طن من القمح العام المقبل، مما يضمن حصول السوريين على الدقيق والخبز ومنتجات القمح الأخرى لإطعام أسرهم ومنع المزيد من الأزمات الاقتصادية، بحسب السفارة.

طرق تأمين القمح

وتؤمّن حكومة النظام القمح عبر طريقتين، الأولى من خلال شرائه من الفلاحين، أما الثانية، فهي لجوء الحكومة إلى توقيع عدد من العقود مع روسيا لاستيراد القمح، بعضها كان على شكل مساعدات.

وتحتاج سوريا إلى مليوني طن من القمح سنويًا لتأمين حاجتها من الخبز، حسب عدد السكان الحالي في مناطق سيطرة النظام، إضافة إلى 360 ألف طن من البذار، ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى من صناعة البرغل، والمعكرونة، والفريكة، والسميد، وغيرها، بحسب وزير الزراعة.