النظام يفرج عن دفعة ثالثة من معتقلي درعا تطبيقًا لاتفاق “التسوية”

أفرجت حكومة النظام السوري اليوم، الثلاثاء، عن دفعة ثالثة ضمت 25 معتقلًا من أبناء درعا، تطبيقًا لاتفاق “التسوية” الأخير الذي عقدته قوات النظام مع وجهاء محافظة درعا بوساطة روسية مطلع أيلول الماضي.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن قوات النظام أفرجت اليوم، الثلاثاء 23 من تشرين الثاني، عن 25 معتقلًا، ولم يُعلَن عن أسماء المُفرج عنهم حتى تاريخ إعداد هذا الخبر.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الموقوفين “لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين”، على حد تعبيرها، وذلك في إطار اتفاق “التسوية” الذي عُقد في درعا.

وكان مكتب “توثيق الشهداء” في درعا أصدر، في 17 من تشرين الثاني الحالي، بيانًا قال فيه إن المفرَج عنهم هم من الموقوفين “بشكل تعسفي” على حواجز النظام الأمنية، ومنهم موقوفون بتهم جنائية.

وأضاف المكتب المختص بتوثيق الانتهاكات في محافظة درعا، أنه لم تصدر بحق المُفرَج عنهم أي أحكام قضائية، ولم توجه لهم أي اتهامات في أثناء فترة اعتقالهم، إنما اعتُقلوا “بشكل تعسفي”.

وبلغ عدد المفرَج عنهم بعد إتمام عملية “التسوية”، نهاية تشرين الأول الماضي، 57 معتقلًا أغلبيتهم ممن اعتقلتهم قوات النظام بعد “تسوية 2018″، بحسب ما رصده مراسل عنب بلدي في درعا من خلال متابعته لأسماء المُفرَج عنهم خلال الدفعتين الأخيرتين.

مصير المعتقلين السياسيين لا يزال مجهولًا

أثار الإفراج عن المعتقلين بعد “التسوية” التي عقدتها قوات النظام في تموز 2018، مخاوف لدى أهالي وعائلات المعتقلين السياسيين القدامى ممن ما زالوا في سجون النظام حول مصير أبنائهم، بحسب بعض العائلات التي قابلتها عنب بلدي.

براءة (28 عامًا) قالت لعنب بلدي، إنه وفي كل إعلان عن إفراجات جديدة، تتفحص صور وأسماء المُفرج عنهم آملة أن تجد صورة لوالدها المعتقل منذ عام 2014، أو اسمه بين أسماء المُطلَق سراحهم، لكن “خيبات الأمل المتكررة دفعت بالعائلة لليقين أنه توفي في بالمعتقل”، بحسب تعبيرها.

وقال الحاج محمد (70 عامًا) وهو أب لمعتقلَين اثنين، إن أمله يتجدد في كل إعلان جديد عن إطلاق سراح مجموعة من المعتقلين، ولكن سرعان ما تعود به الصدمة إلى حالة اليأس عندما يتفقد أسماء المُفرَج عنهم ولا يعثر على اسم أي من ابنَيه في القوائم.

وفي شباط 2019، قال رئيس شعبة “المخابرات العامة”، اللواء محمد محلا، مخاطبًا أهالي مدينة طفس غربي درعا، إن جميع المعتقلين الذين أوقفوا قبل عام 2014، لن يخرجوا من المعتقل، في إشارة منه إلى أنهم قُتلوا داخل المعتقلات.

وفي 14 من تشرين الثاني الحالي، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إنه “تم الإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين في محافظة درعا ممن غُرّر بهم ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة”، بحسب تعبيرها.

ولم تحدد الوكالة التهم التي أوقف بسببها المُفرج عنهم، لكن انتقادات حقوقية تقابل هذه الإفراجات تتحدث عن تغييب المعتقلين السياسيين، والإفراج عن المجرمين الجنائيين.

ووثق “مكتب توثيق الشهداء والمعتقلين” اعتقال قوات النظام والأفرع الأمنية ما لا يقل عن 29 شخصًا خلال كانون الثاني الماضي فقط، أُفرج عن 13 منهم في وقت لاحق من اعتقالهم في الشهر نفسه.

وأجرت قوات النظام “تسويات” لدرعا البلد، والريف الغربي والشمالي، ومعظم مناطق الريف الشرقي، إذ تبقت الزاوية الشرقية بصرى الشام واللجاه ومحجة، في حين لا يزال مصير بصرى مجهولًا بـ”التسوية” وسحب السلاح.

–