واشنطن تؤكد إبقاء قواتها في سوريا لهذا السبب

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها في دمشق، نيتها المحافظة على الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، لضمان القضاء على ما تعتبره تهديدًا من تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقالت السفارة اليوم، السبت 13 من تشرين الثاني، عبر تويتر، إن “(داعش) يشكّل تهديدًا مباشرًا للشعب السوري، ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة”.

وأضافت، “ستحافظ الولايات المتحدة على وجودها العسكري في سوريا، لضمان القضاء على التهديد من المجموعة الإرهابية”، معتبرة أن الشعبين السوري والأمريكي لا يستحقان أقل من ذلك.

ISIS poses a direct threat both to the Syrian people and U.S. national security interests. The U.S. will maintain our military presence in Syria to ensure the threat from the terrorist group is eliminated. The Syrian and American people deserve nothing less.

— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) November 12, 2021

ويأتي الموقف الأمريكي بعد أيام فقط من تأكيد الخارجية الأمريكية أيضًا عدم دعمها جهود التطبيع مع النظام السوري، تعقيبًا على زيارة وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، إلى دمشق، ولقائه برئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 9 من تشرين الثاني الحالي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، في 9 من تشرين الثاني الحالي، “كما قلنا من قبل، هذه الإدارة لن تقدم أي دعم لجهود تطبيع أو إعادة تأهيل بشار الأسد الذي هو دكتاتور وحشي”.

كما طلب برايس من دول المنطقة النظر بعناية في “الفظائع” التي ارتكبها الأسد، وفق ما نقلته وكالة “رويترز“.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، شدد، في 13 من تشرين الأول الماضي، على عدم دعم بلاده أي جهود لتطبيع العلاقات مع رئيس النظام السوري أو إعادة تأهليه حتى إحراز تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي.

ومضى على الوجود الأمريكي في سوريا أكثر من سبع سنوات، تخللته محاولتان للإدارة الأمريكية السابقة لسحب القوات الأمريكية في سوريا، لكن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعتبر، في آب الماضي، أن الخطر على الولايات المتحدة من سوريا وشرق إفريقيا أكبر بكثير مما في أفغانستان، مشيرًا إلى انتشار تنظيمي “القاعدة” و”الدولة الإسلامية” في تلك المناطق.

وتؤكد الولايات المتحدة باستمرار أن قواتها موجودة في سوريا بتفويض واضح بموجب القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254” الذي جرى تبنيه في كانون الأول 2015.

–