الهجرة التركية: لم يتم ترحيل السوريين الذي اعتقلوا بقضية الموز

أعلن نائب المدير العام لرئاسة إدارة الهجرة التركية، محمد سنان يلدز، عن عدم ترحيل الحكومة التركية لأي من السوريين الـ 19 الذين اعتقلوا بتهمة نشر مقاطع أكل الموز على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال يلدز الأربعاء 10 من تشرين الثاني، في اجتماع مجلس التحقيق في حقوق الإنسان التابع للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، إن عملية الترحيل لم تطبق على السوريين الذين تم اعتقالهم بتهمة “تحريض الناس على الكراهية والعداء”، بحسب ما نقلت وكالة “milliyetcimedya” التركية.

وانتقد نواب في المجلس قرار اعتقال السوريين وتهديدهم بالترحيل من أجل قضية مقاطع الموز.

وتساءل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، محمود تانال، “هل سنطبق نفس الإجراءات فيما لو أكل السوريون تفاحًا بدل الموز؟”.

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت اعتقال سبعة سوريين على خلفية حملة “فيديوهات الموز” التي نشرها سوريون استنكارًا لمقطع مصور يُظهر مواطنًا تركيًا يقول إنه لا يستطيع شراء الموز بسبب المشكلات الاقتصادية بينما يستطيع السوريون ذلك.

واعتبر بيان صادر عن الوزارة، في 27 من تشرين الأول الماضي، أن هذه الفيديوهات نُشرت على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بغرض “تحريضي” من قبل “أجانب”.

وذكر البيان أنه تم إلقاء القبض على سبعة مواطنين أجانب، وسيتم البدء بإجراءات الترحيل ضدهم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، بحسب النتائج الأولى التي تم الحصول عليها نتيجة للدراسات التي أجرتها الوحدات ذات الصلة في المديرية العامة للأمن.

واعتقلت السلطات التركية خلال هذه العملية 11 سوريًا سلّمتهم إلى إدارة الهجرة بتهمة “تحريض الجمهور على الكراهية والعداء”، وتبحث عن 11 مشتبهًا به آخر.

منظمات تناشد بعدم الترحيل

وفي 1 من تشرين الثاني الحالي، أصدرت 16 جمعية ومنظمة تركية حقوقية وإنسانية بيانًا مشتركًا، طالبت فيه الحكومة التركية بوقف إجراءات الترحيل التي صدرت بحق لاجئين سوريين بتهمة نشرهم “مقاطع فيديو استفزازية” على خلفية “فيديوهات الموز”.

ودعت الجمعيات في بيانها، الحكومة التركية إلى الامتثال لتشريعاتها الوطنية والوفاء بوعدها في الاتفاقيات الدولية، وطالبت باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد “أولئك الذين ينتجون خطاب الكراهية والتمييز ضد اللاجئين في أي وقت”.

وذكر البيان أنه لا يحق للبلدان إبداء تحفظات على  المادة “33” من اتفاقية “جنيف” لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، والتي تنص على أنه “لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تسمح لأي لاجئ بدخول أي إقليم تتعرض فيه حياته أو حريته للتهديد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لمجموعة اجتماعية أو رأي سياسي معيّن، أيًا كان ما لن يعود أو يُرد بأي شكل من الأشكال”.

وفي 8 من تشرين الثاني الحالي، أفرجت السلطات التركية عن الصحفي السوري ماجد شمعة، العامل في قناة “أورينت”، بعد اعتقال دام تسعة أيام من منزله في مدينة اسطنبول، بنفس القضية.