تجار وصناعيون ينددون باحتكار “السورية للتجارة” استيراد الزيت

انتقد تجار وصناعيون احتكار “المؤسسة السورية للتجارة” استيراد الزيت، وعدم السماح للقطاع الخاص باستيراده.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الثلاثاء 26 من تشرين الأول، إن “الذين يستوردون الزيت هم شخصان فقط، ويستوردانه بكميات كبيرة، وتجري تعبئته بعبوات صغيرة في سوريا، ويأتي من الخارج بعبوات كبيرة ولا يتم تصنيعه في سوريا، إنما تتم تعبئته فقط”.

وربط قلة الزيت في السوق السورية وارتفاع سعره، بقلة عدد المستوردين التي أدت إلى احتكاره.

واعتبر أكريم أن السماح لكل من يرغب باستيراد الزيت، سيسهم حتمًا بضبط سعره في الأسواق وانخفاضه، مستغربًا من السماح باستيراد الموز وعدم السماح باستيراد الزيت.

وأكد أن مادة الزيت أصبحت محتكَرة من “السورية للتجارة” وأشخاص معيّنين يسمح لهم بالاستيراد فقط حاليًا.

وفي الوقت الذي يباع المنتج أيًا كان خارج سوريا بدولارين، يباع في سوريا بقيمة دولار ونصف، وتصل النسبة العظمى للأرباح في سوريا إلى 10% بينما تبدأ في دول العالم من 25%، بحسب أكريم.

ومن جهته، أكد الصناعي محمود الزين للصحيفة، أنه ليس هنالك أي مبرر للارتفاع المتواصل لسعر الزيت النباتي، لافتًا إلى أن السعر العالمي للزيت لم يرتفع، إذ يصل سعر الزيت عالميًا إلى دولار ونصف.

ونبه أيضًا إلى الاحتكار الواضح للزيت من قبل تجار ومستوردين يضخونه بكميات قليلة لترتفع أسعاره يوميًا خلال الفترة الحالية.

وطالب بفتح “باب الاستيراد لكل من يريد ذلك، وعدم حصره بعدد قليل من المستوردين، الأمر الذي سيسهم حصرًا بانخفاض أسعاره في السوق”.

السماح باستيراد الموز سمح بانخفاض سعره من 20 ألف ليرة سورية إلى أربعة آلاف ليرة، أي مايعادل سعر ليتر الزيت عالميًا، بحسب الزين.

وارتفعت أسعار الزيت في الأسواق، ليتراوح سعره بين عشرة آلاف و11 ألف ليرة سورية تقريبًا.

الوزارة تنفي الاحتكار

ورد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام السوري، عمرو سالم، على كل من أكريم والزين قائلًا، إن “التصريح كاذب وغير مسؤول، ولا يقبل أن يصدر عن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة”.

وتابع سالم أن مصانع تكرير وتعبئة زيت دوار الشمس في سوريا، كانت استوردت كمية 58 ألف طن وبقيمة 43 مليون يورو منذ بداية العام الحالي وحتى 30 من أيلول الماضي، موزعة على تسعة معامل.