النظام السوري يسرق ملايين المساعدات من خلال التلاعب بسعر الصرف

كشفت دراسة أجراها باحثون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ومركز أبحاث مركز العمليات والسياسات، أن حكومة النظام السوري، تسحب ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية من خلال إجبار وكالات الأمم المتحدة على استخدام سعر صرف أقل.

من كل دولار أكثر من نصف دولار

وقالت الدراسة التي صدرت يوم، الأربعاء 20 من تشرين الأول، وترجمت عنب بلدي أجزاء منها، إن البنك المركزي السوري، الخاضع للعقوبات الغربية، حقق مايقارب 60 مليون دولار أمريكي (44 مليون جنيه إسترليني) في عام 2020، من خلال جمع 0.51 دولار من كل دولار مقدم إلى المساعدات المرسلة إلى سوريا.

وجعلت الأموال التي يحصل عليها النظام من عقود الأمم المتحدة واحدة من أكبر السبل لكسبه المال، الذي يعود لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، وحكومته.

تتعرض دمشق للعقوبات الأمريكية الجديدة وانهيار النظام المصرفي في لبنان، لضائقة مالية بشكل متزايد، ما جعلها تعتمد الأساليب غير التقليدية لجمع الأموال (التي يحصل عليها المسؤولون في دمشق من أجل ثرواتهم الشخصية، أو الأموال المخصصة للسنوات العشر من المجهود الحربي القديم).

حلل الباحثون مئات عقود الأمم المتحدة لشراء السلع والخدمات للأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام في سوريا، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان في فقر منذ انهيار الليرة السورية العام الماضي.

سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي الآن 2500 ليرة سورية للدولار الأمريكي، بينما سعر السوق السوداء 3500 ليرة سورية، ويفضل التجار والمستهلكون الشرعيون استخدام سعر السوق السوداء، حيث يتلقون المزيد من الليرات السورية مقابل العملة الأجنبية.

منذ أن أجبرت الحكومة السورية الأمم المتحدة على استخدام السعر الرسمي للتصريف، فقدت نصف أموال المساعدات الخارجية التي تم تحويلها إلى الليرة السورية في عام 2020 قيمتها، بعد استبدالها بالسعر الرسمي الأدنى.

المساعدات للانخراط العلني مع النظام السوري

وقالت الزميلة في برنامج الشرق الأوسط بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ناتاشا هول، “CSIS”، لصحيفة “The Guardian،  اليوم الخميس 21 من تشرين الأول، “يتبع النظام منهجية بشكل لا يصدق لتحويل المساعدات قبل أن تتاح لها فرصة للتنفيذ أو الاستخدام على أرض الواقع”.

وأضافت أنه “إذا كان الهدف من العقوبات بشكل عام حرمان النظام من الموارد اللازمة لارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين، وكان الهدف من المساعدات الإنسانية الوصول إلى المحتاجين، فلدينا هذه الحالة… حيث تتعارض المساعدات تمامًا مع هذين الهدفين”.

وبحسب الصحيفة، تحول إرهاق المانحين الدوليين، الذي لوحظ بالفعل في انخفاض تعهدات المساعدات، بعد عشر سنوات إلى المزيد من الانخراط السياسي العلني مع النظام السوري.

وجد الباحثون عند فحص 779 عملية شراء متاحة للجمهور لعامي 2019 و2020، مدرجة في قاعدة بيانات السوق العالمية للأمم المتحدة، أن ما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، قد ضاع في سعر الصرف.

إذا تم تضمين الرواتب وبرامج المساعدات النقدية وتدفقات التمويل الأخرى التي لم يتم الإعلان عنها، فقد يحقق البنك مئات الملايين من الدولارات، وفقًا للباحثين.

وكان التمويل موجهًا من خلال وكالات الأمم المتحدة المختلفة (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “OCHA”، برنامج الغذاء العالمي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة الأغذية والزراعة ويونيسيف).

وقال نظام التتبع المالي للأمم المتحدة للباحثين، إنه لم يرصد كمية الأموال التي يتم صرفها بالليرة السورية لأن “تتبع هذه المعلومات كان خارج نطاق مهمتهم”.

القضية ليست جديدة

لقي أكثر من 350 ألف شخص حتفهم في سوريا على مدار العقد الماضي، وتبرعت الحكومات بمتوسط 2.5 مليار دولار سنويًا لبرامج الأمم المتحدة في سوريا منذ عام 2014.

في عام 2016، اتُهمت الأمم المتحدة بمساعدة النظام من خلال تحويل مليارات الدولارات من المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة مع ترك المناطق المحاصرة دون طعام ودواء.

وحذرت “هيومن رايتس ووتش” من أن وكالات الأمم المتحدة والحكومات تخاطر بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إذا لم تضمن الشفافية والرقابة الفعالة.

الأموال لازالت تتدفق

في العام الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن 700 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لسوريا، كما قدمت بريطانيا 1.59 مليار جنيه إسترليني كمساعدات لسوريا بين شباط عام 2012 وحزيران عام 2021.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية ومكتب التنمية، إن “المملكة المتحدة لا تقدم أي مساعدات من خلال نظام الأسد… لضمان وصول المساعدات لدينا تصل إلى أولئك الذين في أشد الحاجة إليها”.

وقالت الباحثة ناتاشا هول، إنه كان هناك “تحفظ” بشأن التحقيق في حجم المساعدات التي تم تحويلها.

وأضافت “لا توجد طريقة فعلًا لنا، بصفتنا مستشارين مستقلين، لمعرفة المدى الكامل لكيفية إنفاق المساعدات داخل الدولة … أردنا فقط الإشارة إلى أنه، حتى من خلال هذه البوابة المحدودة لفهم مقدار ما يتم إنفاقه، فقد بلغت بالفعل عشرات الملايين من الدولارات المخزنة”.

وترى هول أن على الأمم المتحدة التفاوض بشأن سعر صرف تفضيلي مع حكومة النظام، على الأقل لتقليل المبلغ المسحوب.

وقالت باحثة سوريا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، سارة كيالي، إنه “لم يكن هنالك اهتمام فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ضمن مشتريات الأمم المتحدة لتجنب تمويل سوريا”.

ما رد الأمم المتحدة؟

وقالت المتحدثة باسم وكالات الأمم المتحدة المذكورة، دانييل مويلان، “ترحب الأمم المتحدة بالتدقيق المستقل في العمليات الإنسانية في سوريا، وكانت أولويتنا الأولى، وستظل دائمًا، مساعدة الأشخاص المحتاجين في سوريا”، مسترشدة بالمبادئ الإنسانية، والمساءلة أمام السكان المتضررين، والشفافية، والكفاءة، والفعالية.

وأردفت أن غالبية مشتريات الأمم المتحدة تتم من أجل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا في الأسواق الدولية والإقليمية، وبالتالي لا تتأثر بسعر الصرف السوري، وبخلاف ذلك، كما هو الحال في أي بلد، فإن الأمم المتحدة في سوريا مطالبة باستخدام سعر الصرف الرسمي.

وأوضحت مويلان، أن الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني تفاوضوا على سعر صرف “تفضيلي” للعمليات الإنسانية، ومازالوا يواصلون التنسيق مع مصرف سوريا المركزي بشأن مسألة أسعار الصرف “التفضيلية”

إنفاق الأمم المتحدة في سوريا.. أيضًا أرباح للأسد

قال تقرير صادر عن “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” (FDD)، إن وكالات الأمم المتحدة أنفقت 14.9 مليون دولار في العام الماضي بشأن الإسكان والخدمات الأخرى في فندق “فورسيزونز” في دمشق.

وبلغ مجموع الإنفاق في الفندق 70 مليون و100 ألف دولار منذ عام 2014، بحسب التقرير الإحصائي السنوي لمشتريات الأمم المتحدة.

وأضاف التقرير أن منح عقود الأمم المتحدة المستمر للكيانات التي يسيطر عليها النظام السوري يُظهر إلى أي مدى حوّل “الديكتاتور السوري” المساعدات الإنسانية إلى مصدر دخل لحكومته التي تعاني من ضائقة مالية.

وشارك التقرير الإحصائيات السنوية لعام 2020 حول مشتريات الأمم المتحدة، التي تبين أن الوكالات الأممية اشترت ما قيمته 244.5 مليون دولار من السلع والخدمات في سوريا العام الماضي.

وأشار إلى أن موقع مشتريات الأمم المتحدة على الإنترنت يسرد جميع الموردين الذين حصلوا على عقود بقيمة 30 ألف دولار أو أكثر، لكنه لا يذكر أي مورد لـ212 عقدًا متعلقًا بسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 44.4 مليون دولار.

واستعاض الموقع عن ذلك بذكر أن اسم المورد “حُجب لأسباب أمنية” أو “حُجب لأسباب تتعلق بالخصوصية”.

وكان تحقيق لصحيفة “الجارديان” البريطانية، صادر في آب 2016، بيّن أن الأمم المتحدة منحت عقودًا بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لأشخاص مرتبطين ارتباطًا وثيقًا برئيس النظام السوري، بشار الأسد، كجزء من برنامج مساعدات.