صناعيو حلب تحت ضربات “المكتب السري”.. الحل بالإغلاق

قرر عبد الرحمن تفريغ مستودعاته في منطقة العرقوب الصناعية، في 20 من آب الماضي، بعد مصادرة محتوياتها من قبل عناصر “المكتب السري” التابع لمديرية الجمارك و”تشميعها”.

وقال عبد الرحمن (اسم مستعار لأسباب أمنية)، وهو منتج وتاجر خيوط بمدينة حلب، في حديث إلى عنب بلدي، إنه يفضل إغلاق مشاغله، خوفًا من أن يعود عناصر “المكتب السري” ويصادروا ما في المشاغل من محتويات، وبدأ فعليًا بإفراغها.

وبحسب التاجر، تبرهن فواتير وكشوفات السجل الصناعي والتجاري أن الخيوط والبضائع الموجودة في مستودعاته هي تصنيع محلي، ولا يوجد شيء منها مستورد.

وعلى الرغم من دفع بعض التجار مبالغ “كبيرة” كي لا تصادَر بضائعهم و”تشمّع” مستودعاتهم، فإن بضائعهم صودرت وختمت محالهم بالشمع الأحمر، حسب عبد الرحمن، وخسر بعض هؤلاء التجار حوالي ثلاثة أو أربعة مليارات ليرة سورية، ووصلت الحال ببعضهم إلى بيع ممتلكاتهم والخروج من سوريا.

واضطر عامر (اسم مستعار) وهو تاجر صابون في منطقة المشارقة بمدينة حلب، لإيقاف معمله أيضًا بسبب مصادرة عناصر “المكتب السري” المواد الأولية، نهاية آب الماضي، وفرضهم مبلغًا كغرامة، بحجة عدم وجود فواتير إرسال وشحن جديدة والاعتماد على فواتير ودفعات قديمة متفق عليها.

وأضاف عامر لعنب بلدي، “صرفت العمال وألغيت أربع طلبيات، وأوقفت شراء مواد أولية لصناعة الصابون ومواد التنظيف، وحاليًا ننهي الطلبية التي اقتربت على الانتهاء خلال الأيام القليلة المتبقية (أواخر آب وبداية أيلول الحالي)”.

واعتبر محمد (اسم مستعار) صاحب متجر مواد أولية لصناعة الأدوات المنزلية البلاستيكية، أن حملات “المكتب السري” هدفها ضرب وتدمير الاقتصاد في حلب، وعدم السماح للمعامل بمتابعة العمل.

الحماية مقابل المال

الخبير والمحلل الاقتصادي خالد تركاوي، قال في 29 من آب الماضي لعنب بلدي، إن التجار في مناطق سيطرة النظام، عليهم أن يدفعوا للاستفادة من خدمات الحماية التي تقدمها الحكومة، أو ستسلّط عليهم الميليشيات التي تعمل معهم أو حتى الأفرع الأمنية ليحصّلوا مبالغ منهم.

وأوضح الخبير أن المبالغ لا تتعلق بالمنشآت وإنما تتعلق بالمبالغ التي يجب أن يدفعها التاجر لقاء نفوذه وأعماله حتى خارج المنشآت.

وكان رجل الأعمال السوري، الذي توفي في 28 من آب الماضي، هشام دهمان، والذي اضطر إلى إغلاق مصنعه للمنتجات البلاستيكية في منطقة الشيخ نجار، انتقد فرض لجنة التكليف الضريبي مليارات من الليرة السورية عليه.

وقال دهمان، في منشور عبر “فيس بوك”، “رغم الحصار والمعاناة وتحملنا كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة إعمار مصانعنا بعد تحريرها من الإرهاب، ومثابرتنا على الإنتاج لصنفنا المنتج البلاستيكي بكل أنواعه، نفاجأ بالأمس بدخول لجنة التكليف الضريبي إلى معملي في الشيخ نجار وتكليفها لي بمبلغ من المال لا يستوعبه البنك المركزي بمليارات الليرة السورية”.

وأضاف، “أشكر وزير الصناعة الذي وجدنا به أملًا، أفشلته هذه اللجنة القادمة بأوامر من وزير المالية”.

ورد وزير المالية، كنان ياغي، على دهمان، آنذاك، في مداخلة له على قناة “الإخبارية“،  أن رد فعل دهمان غير مبررة، لأن الفرق شاسع بين تصريح دهمان الضريبي الذي يبلغ 40 مليون ليرة سورية منذ ثلاث سنوات، بينما الواقع الفعلي لقيمة أعماله في المعمل يبلغ ما يقارب 5.5 مليار ليرة سورية، بحسب قوله.

ويعاني واقع الصناعة في سوريا من مشكلات عديدة تتعلق بغياب الكهرباء والمازوت، وعدم القدرة على تصدير المنتجات، والفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق السوداء، وغياب الحلول الحكومية لهذه المشكلات، ما دفع بالعديد من الصناعيين إلى مغادرة سوريا والتوجه نحو مصر.

وشهدت مناطق سيطرة النظام السوري هجرة “خيالية” من الصناعيين “الذين لا يمكن تعويضهم” نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها، بحسب ما قاله رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها، مهند دعدوش، في تصريحات نقلتها إذاعة “شام إف إم” المحلية، في 7 من آب الماضي.

وتتمثل هذه الصعوبات، بحسب دعدوش، في عدم قدرة الصناعيين على توفير الطاقة، وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، بالإضافة إلى بعض الترتيبات المتعلقة بالتصدير، ما أدى إلى عدم تحملهم لهذا الوضع ولجوئهم للهجرة.

شارك بإعداد هذه المادة مراسل عنب بلدي في حلب صابر الحلبي

–