علّقت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام السوري على الأحداث التي شهدتها تونس بعد إقالة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في الوزارة اليوم، الأربعاء 28 من تموز، أن “سوريا تشدد على أحقية الشعوب في تقرير مصيرها، وأن الدولة الشرعية في تونس والشعب التونسي قادران على الانطلاق إلى مستقبل يقرره التونسيون أنفسهم”.

واعتبر المصدر أن ما حصل في تونس هو في “إطار الدستور الذي صوّت عليه الشعب التونسي”.

وتأتي هذه التصريحات من الخارجية ردًا على إدانة تركيا على لسان المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم قالن، ما وصفته بـ”المبادرات التي تفتقر إلى الشرعية الدستورية والتأييد الشعبي”.

كما استنكر قالن تعليق العملية الديمقراطية في تونس، في حين جدد نائب رئيس حزب “العدالة والتنمية”، نعمان قورتولموش، موقف أنقرة المبدئي الرافض للانقلابات أينما كانت، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول“.

ووصفت خارجية النظام السوري هذه التصريحات بأنها داعمة لنهج “الإخوان المسلمون” في إشارة إلى حركة “النهضة”، التي اعتبرت قرارات الرئيس سعيّد “محاولة انقلاب استولى فيها رئيس الدولة على السلطة”.

واعتبر النظام أن تركيا “تسعى لتدمير الدول وتفتيت وحدتها الوطنية، وفرض أجنداتها الشاذة وسياساتها البائدة على الدول والشعوب الأخرى”.

“ضمن إطار الدستور”

قال الرئيس التونسي في بيان ألقاه، في 25 من تموز الحالي، خلال اجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية، إن هذه الإجراءات جاءت بعد التشاور مع رئيس الحكومة، ورئيس المجلس النيابي، راشد الغنوشي، عملًا بحكم الدستور، وهو ما نفاه الغنوشي، كما نفى استشارته من قبل الرئيس، معتبرًا ذلك “ادعاء كاذبًا”.

واعتبر سعيّد أن قراراته ليست تعليقًا للدستور، ولا خروجًا عن الشرعية الدستورية، وأنه يعمل في إطار القانون.

وتوالت ردود الفعل الدولية على التغييرات الجذرية التي أجراها الرئيس التونسي في هيكلية السلطة التنفيذية، عبر إقالته كلًا من رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ووزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل، حسناء بن سليمان.

بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضاء المجلس النيابي، وتولي السلطة التنفيذية في البلاد، في خطوة اعتبرها معارضون له انقلابًا على الشرعية والدستور.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في 27 من تموز الحالي، إنه شجع الرئيس سعيّد على التمسك بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تشكّل أساس الحكم في تونس، كما حث الرئيس التونسي على الحفاظ على حوار مفتوح مع جميع الفاعلين السياسيين والشعب التونسي.

من جانبه، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب آخر التطورات في تونس، مشددًا خلال بيان صدر أمس، الثلاثاء، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي، على وجوب الحفاظ على الجذور الديمقراطية، واحترام سيادة القانون والدستور، مع مراعاة رغبات وتطلعات الشعب التونسي.

ووصل سعيّد إلى منصب الرئاسة في تونس بعد فوزه على منافسه نبيل القروي، محققًا نسبة أصوات بلغت أكثر من 72% في الانتخابات الرئاسية التي شارك فيها نحو مليونين و777 ألف مواطن تونسي، في تشرين الأول 2019، ليتولى الحكم منذ ذلك الوقت في ظل خلافات سياسية مع رئيس الحكومة، ومعاناة البلاد من أزمة اقتصادية وبوادر أزمة مالية، ومخاطر وبائية تتجلى بتفشي فيروس “كورونا”.

وكان وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، صرّح في مقابلة مع قناة “الجزيرة“، في تشرين الأول من عام 2020، أن العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وتونس لم تُقطَع بتاتًا، وإنما تم خفض مستوى التمثيل.

وأضاف، “تم في أيلول 2014 فتح مكتب في دمشق يشرف عليه موظف يضطلع بمهام قنصلية تخص متابعة أوضاع جاليتنا في سوريا، وموقفنا من الأزمة السورية واضح، وعبرنا عنه في أكثر من مناسبة، نحن مع سيادة سوريا ووحدتها، وندعو إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتسريع مسار التوصل إلى تسوية سياسية تضع حدًا للأزمة القائمة، وتقيم الأمن والاستقرار في سوريا، وتضع حدًا لمعاناة الشعب السوري الشقيق”.

–