لجان درعا تستنكر حصار النظام وتتهم روسيا بـ”زعزعة الاستقرار”

طالبت “اللجان المركزية” والفعاليات الثورية في درعا، عبر بيان مشترك، بفك الحصار الذي تفرضه قوات النظام السوري، منذ مطلع حزيران الحالي، على درعا البلد.

وجاء في البيان الذي أصدرته اللجان اليوم، الاثنين 28 من حزيران، وحصلت عنب بلدي على نسخة منه، أن “حوران تمكنت من الحفاظ على سلمها الأهلي ونسيجها الاجتماعي خاليًا من الفوضى والتعصب، رغم مرور ثلاث سنوات على فرض التسوية في درعا من قبل روسيا والنظام”.

وأضاف أن “محافظة أبناء درعا على سلمهم الأهلي، جاءت بالتزامن مع محاولات النظام لزعزعة استقرار المنطقة، بأساليب مختلفة كان أحدها تشكيل ميليشيات محلية، وتنفيذ عمليات الاغتيال والاعتقال، والتضييق على الحياة اليومية للمدنيين”.

إذ حمّل البيان “الضامن الروسي” (لاتفاق التسوية) المتمثل باللواء “أسد الله”، والنظام السوري ممثلًا باللواء حسام لوقا، مسؤولية زعزعة الاستقرار، مطالبًا بالإسراع في فك الحصار عن درعا البلد، “لتجنب ما يمكن أن تؤول اليه الأمور في حال استمر الحصار”.

وذكرت اللجان المحلية في بيانها، أن الجانب الروسي “خرج عن وظيفته كضامن، وتحول إلى مصدر ضغط، عبر التهديد بجلب التعزيزات الإيرانية، وترهيب سكان درعا بطائرته الحربية، مخالفًا لاتفاق التسوية والقرارات الدولية ذات الصلة”.

وكان من الموقعين على البيان ممثلون عن كل من لجنة درعا البلد المركزية، ولجنة المنطقة الغربية المركزية، و”مجلس عشائر درعا البلد”، وأعيان المنطقة الغربية، و”أحرار كناكر”، و”أحرار المنطقة الشرقية”، و”أحرار الجيدور”.

وجهاء المدينة يحمّلون روسيا المسؤولية

فرضت قوات النظام السوري، في 24 من حزيران الحالي، حصارًا على درعا البلد عبر إغلاق الطرق الواصلة بينها وبين مركز مدينة درعا، وأبقت على الطريق الواصل بين سجنة والمحطة، الذي تسيطر عليه مجموعات مصطفى المسالمة الملقب بـ”الكسم”، التابعة للنظام.

كما أغلقت قوات النظام، في 1 من حزيران الحالي الطريق الواصل بين المخيم ودرعا البلد، بالإضافة إلى طريق السرايا، الخطوة التي اعتبرها أبناء المحافظة أنها “عقاب” لسكان درعا البلد على موقفهم من الانتخابات الرئاسية.

وطالبت الشرطة العسكرية الروسية ممثلة باللواء “أسد الله”، “اللجنة المركزية” بمدينة درعا البلد، بتسليم 200 قطة سلاح فردي، بالإضافة إلى 20 رشاشًا آليًا من نوع “BKC”، مقابل إخراج الميليشيات المحلية التابعة للنظام السوري من المدينة.

بينما قالت “اللجنة المركزية في درعا”، إنها لا تمتلك أي نوع من أنواع الأسلحة، إذ سلّمت الفصائل سلاحها في تموز 2018، بعد سيطرة النظام على محافظة درعا، وأضافت أن السلاح الموجود حاليًا في المحافظة هو “سلاح خاص ملك للسكان”، وترجع أسباب وجوده إلى الظروف الأمنية الحالية.

واعتبر عضو “اللجنة المركزية في درعا” المحامي عدنان مسالمة، في منشور عبر صفحته في “فيس بوك”، أن إغلاق المعابر وحصار درعا البلد يعتبر “جريمة حرب” يعاقب عليها القانون الدولي “المعطّل” من قبل روسيا الاتحادية، وأن “موقف حوران من الانتخابات الرئاسية دفع الروس والنظام لمعاقبتها سياسيًا”.

و”يعمل النظام السوري على خلق أزمات في محافظة درعا، من أجل التهرب من تنفيذ بنود التسوية التي يعتبر أهمها الإفراج عن المعتقلين، ورفع المطالب الأمنية، وسحب الجيش إلى ثكناته العسكرية، وعودة الموظفين الموقوفين عن العمل”، بحسب ما قاله عضو “اللجنة المركزية” الشيخ فيصل أبازيد، في أثناء خطبة الجمعة الماضي، في أحد مساجد المدينة.

وشبّه الشيخ فيصل الضامن الروسي بـ”الضاغط”، مشيرًا إلى أن الروس اعتمدوا سياسة تبديل الجنرالات كل شهرين، وبعد أن يكون أحدهم قد فهم معاناة الناس وكشف نفاق النظام يتم استبدال جنرال جديد به، وهكذا.

وشهدت محافظة درعا، في 25 من حزيران الحالي، وقفات احتجاجية نظّمها ناشطون محليون في مناطق متعددة من محافظة درعا نصرة لدرعا البلد، كما انتشرت كتابات على الجدران تناصر الأهالي وتهدد النظام في حال قرر اقتحام المدينة.

النظام ينفي حصاره للمدينة

نفى رئيس لجنة المصالحة في درعا حسين الرفاعي، حصار قوات النظام لمدينة درعا البلد، إذ قال خلال لقاء له مع إذاعة “شام إف إم” المحلية، إن درعا لا تخضع لأي نوع من أنواع الحصار، وتجري الحياة فيها بشكل طبيعي كالمعتاد.

ووصف الرفاعي ما يجري في درعا البلد، بأنه “تصحيح للتسويات السابقة، التي لم تكن عادلة”، عندما تُركت الأسلحة مع من وصفهم بـ”المسلحين”، معللًا ذلك بأنه يجب “فرض الأمان”، ومنع تكرار حوادث الاغتيالات والهجمات على الحواجز العسكرية التابعة للنظام.

وتحدث عن “عرض” لتسليم المسلحين أسلحتهم، والتفاوض مع “اللجنة المركزية” في درعا البلد، “إما بشكل مباشر وإما عن طريق الأصدقاء الروس لتسليم السلاح الموجود في المدينة”.

–