“قسد” تؤجّل الخدمة العسكرية لأبناء مناطق سيطر عليها “الجيش الوطني”
أصدرت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا قرارًا يقضي بتأجيل المكلفين بالخدمة العسكرية من أبناء المناطق الخارجة عن سيطرتها.
وجاء في تعميم صادر اليوم، السبت 5 من حزيران، تأجيل الخدمة للمكلفين من أبناء مناطق عفرين ورأس العين وتل أبيض، الموجودين في مناطق “الإدارة الذاتية”.
ويبدأ تنفيذ التعميم في 6 من حزيران الحالي ويستمر حتى 31 من كانون الأول المقبل، ويعمم على كل من يلزم لتنفيذه.
وجاء هذا القرار بعد احتجاجات شعبية في منبج (الخاضعة لسيطرة قسد) بريف حلب، ضد التجنيد الإجباري، انتهت برضوخ القوات وإيقاف التجنيد في المنطقة.
وكان الجيش التركي مدعومًا بـ”الجيش الوطني” سيطر على منطقة عفرين شمال غربي حلب، خلال عملية “غصن الزيتون” في آذار 2018، وبذلك خسرت “قسد” أولى مناطق سيطرتها أمام الجيش التركي.
وفي تشرين الأول 2019، سيطر الجيش التركي و”الوطني” على مدينتي رأس العين شمال غربي الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة، في العملية التي أطلق عليها “نبع السلام”.
وسنّت “قسد” منذ العام 2014 قوانين فرضت التجنيد الإجباري على الشباب بين 18 و30 عامًا، في مناطق سيطرتها الممتدة على معظم محافظة الحسكة وأجزاء واسعة من محافظتي الرقة ودير الزور ومدينتي كوباني (عين العرب) ومنبج بريف حلب الشرقي.
وتنتشر الحواجز الأمنية في مختلف مناطق سيطرة “قسد” لإيقاف أي شخص يمكن أن يشمله قانون التجنيد، في مشهد يعيد إلى ذاكرة السوريين في المنطقة ما كانت تفعله حواجز قوات الأمن السورية باقتياد الشباب إلى الخدمة الإلزامية.
وفي 2 من حزيران الحالي، قررت الإدارة المدنية و العسكرية التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، إيقاف العمل بقانون “واجب الدفاع الذاتي” (التجنيد الإجباري)، المفروض في مدينة منبج شمال شرقي حلب، وإحالته إلى الدراسة والنقاش.
وجاء القرار بعد عقد اجتماع موسّع لعشائر مدينة منبج مع “المجلس العسكري لمنبج” التابع لـ”قسد” اليوم، عقب التصعيد التي شهدته المدينة من احتجاجات ومظاهرات، قُتل على إثرها ثمانية أشخاص بالرصاص الحي وأُصيب آخرون بجروح.
وبحسب البيان، تقرر إطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة، وتشكيل لجنة للتحقيق في الحيثيات التي تم فيها إطلاق النار، ومحاسبة كل من كان ضالعًا في ذلك.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :