الأسد يصدر عفوًا يشمل مرتكبي الجرائم ويستثني المعتقلين

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا بعفو عام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات.

وجاء في نص المرسوم، الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الأحد 2 من أيار، أن المرسوم التشريعي “رقم 13” للعام 2021 يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات قبل تاريخ صدوره.

وتدرّج المرسوم في عفوه ضمن عدة مستويات وفق الآتي:

عفو عام

عفو عام تام عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استُثني منها كليًا، أو جزئيًا من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة النيل من هيبة الدولة، وجرائم التهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم تعاطي المخدرات، وجرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سوريا المركزي.

وعن كامل العقوبة لجرائم الفرار الداخلي والخارجي شريطة أن يُسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي.

وشمل العفو جرائم الخطف شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو سلمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

عفو جزئي

حمل المرسوم عفوًا عن ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، عدا ما استثني منها ضمن أحكام المرسوم.

وتضمن عفوًا بثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات.

وخفّض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عامًا، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.

غير المشمولين بالعفو

لم يشمل مرسوم العفو الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي.

واستثنى المرسوم مخالفات البناء حيث لم يشملها العفو وبقيت العقوبة على مرتكبيها سارية دون أي تخفيف، إذ تشدد المرسوم بهذا النوع من المخالفات بسبب ضررها الواسع.

ولم يشمل المرسوم العفو عن مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة، والمتفجرات، وجرائم الخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة.

كما لم يشمل العفو جرائم التموين الواردة في قانون حماية المستهلك، ولم يشمل جرائم الحريق، وجرائم عصابات الأشرار.

ولم يشمل أيضًا الجرائم المتعلقة بالحق الشخصي كالاحتيال، والشيك بلا رصيد، إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها، أو إذا حصل المجرم على إسقاط حق شخصي من المضرور، وذلك بهدف صيانة الحقوق الشخصية للمواطنين.

ماذا عن المعتقلين؟

وسط ترقب حول مصير المعتقلين في سجون النظام السوري، لأسباب تتعلق بمواقفهم السياسية ومشاركتهم في الاحتجاجات ضد النظام، نفت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” نفت الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول تحويل أعداد كبيرة من المعتقلين في الأفرع الأمنية إلى سجن “دمشق” المركزي تمهيدًا لإطلاق سراحهم ضمن عفو عام بمناسبة الانتخابات الرئاسية.

ودعت الرابطة في بيان عبر “فيس بوك”، في 27 من نيسان الحالي، الصفحات الإخبارية والناشطين الإعلاميين وجميع الأشخاص إلى عدم المشاركة والإسهام بنشر هذه الأخبار، حرصًا على مشاعر عائلات المعتقلين، ومنعًا لوقوعهم ضحية عمليات الاحتيال والابتزاز المالي.

ويوجه النظام السوري للمعتقلين في سجونه تهمًا متعددة، من بينها التورط بتهريب الأسلحة والخيانة والتعامل مع الخارج و”الإرهاب”، وهي تهم استثنى العفو أصحابها.

توقيت العفو

في 12 من آذار الماضي، أصدر الأسد، المرسوم التشريعي رقم “1” لعام 2021، القاضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من “الجرائم” التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12 من آذار الماضي، بقصد التملص من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم.

وتأتي المراسم قبيل الانتخابات الرئاسية، في 26 من أيار الحالي، والتي لا يعول عليها السوريون في تغيير الأسد.

وتقابَل هذه الانتخابات برفض أممي ودولي، بينما تدعمها الدول الحليفة للنظام السوري، وأبرزها إيران وروسيا.

ومنذ بداية العام الحالي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عدم اعترافهما بإقامة انتخابات رئاسية في سوريا، وتوعدا النظام بالمحاسبة.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر بعد أسبوع من “فوزه” في الانتخابات الرئاسية في 2014، مرسومًا تشريعيًا يقضي بعفو عام عن “الجرائم المرتكبة” قبل 9 من حزيران 2014، لكل من يسلم نفسه في غضون شهر من ذلك التاريخ حتى من غير السوريين.