إقالة مدير عام الجمارك في سوريا.. التهم تلاحقه بعدها

أعفى رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، مدير عام مديرية الجمارك العامة، فواز أسعد أسعد من منصبه.

وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء في سوريا على “فيس بوك“، السبت 1 من أيار، أن عرنوس أصدر قرارًا بإلغاء العمل بالقرار رقم “1292” تاريخ 1 من حزيران 2017 المتضمن إسناد وظيفة مدير عام مديرية الجمارك العامة إلى فواز أسعد أسعد.

وكلف وزير المالية، كنان ياغي، معاون مدير عام الجمارك عمار محمد بتسيير أعمال ومهام المديرية العامة للجمارك.

وكلف فواز أسعد بإدارة الجمارك في كانون الثاني 2016، ليصدر رئيس الحكومة السابق، عماد خميس، قرارًا في حزيران 2017 يسند بموجبه وظيفة مدير عام مديرية الجمارك العامة إلى فواز أسعد.

وكان قد شغل منصب أمين مديرية جمارك اللاذقية بين عامي 2013 و2016، وكان قبلها أمين الأمانة الرئيسية في المديرية ذاتها.

ولم يُوضح رئيس حكومة النظام الأسباب التي دفعته إلى إعفاء أسعد من منصبه، لكن صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري، أرجعت أسباب الإقالة، نقلًا عن مصادر لم تسمها، إلى “دوره السلبي وفشله في محاربة الفساد” في قطاع الجمارك الحيوي.

وقالت المصادر إن المدير السابق لم يستطع ضبط التهريب ولم تنجح إجراءاته في تجفيف منابعه وهذا أضر بالأسواق وحركتها، إضافة إلى فشله في ضبط عمل شبكة المخلصين الجمركيبن أو فكفكة المجموعات الفاسدة داخل قطاع الجمارك.

وتحدثت الصحيفة، في 7 من نيسان، عن تحقيقات وتوقيفات طالت رؤساء أقسام وكشافين ومخلصين جمركيين، وقرار لوزارة المالية بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق أحد كبار المخلصين الجمركيين دون ذكر هويته.

وسبق أن أعفى رئيس النظام السوري، حاكم المصرف المركزي، حازم قرفول، في 13 من نيسان الماضي، ولحق الإعفاء أيضًا تحميله المسؤولية عن تدهور الليرة السورية.

هكذا استخدم حازم قرفول غطاء للإخفاق في سوريا.. الليرة تتحسن بجهود أجنبية؟

وتتواصل عمليات التهريب من الأراضي اللبنانية إلى السورية عبر الحدود البرية بينهما، إذ تنشط عمليات تهريب سلع مختلفة على رأسها المحروقات من لبنان إلى سوريا، بالإضافة إلى تهريب مواد غذائية.

ويجري الجزء الأكبر من عمليات التهريب عبر المناطق الشمالية وخصوصًا في منطقة الهرمل اللبناني، التي تشكل امتدادًا عائليًا وعشائريًا بين البلدين، إضافة إلى كونها خط عبور إلى مناطق أخرى تشهد عمليات تهريب إلى سوريا، مثل عكار ووادي خالد.

وتستمر محاولات ضبط الحدود بين البلدين المنهكين اقتصاديًا دون توقف، إذ يلتقي البلدان على حدود برّية يبلغ طولها 375 كيلومترًا، وتنتشر عليها عشرات المعابر غير الشرعية، التي تُستغل لتهريب السلع بأنواعها، بالإضافة إلى عدم ترسيم تلك الحدود بشكل نهائي.

كما تنشط عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى دول عربية في مقدمتها الأردن التي تعلن بشكل دوري إحباط محاولات تهريب مخدرات قادمة من الأراضي السورية.