تعليق حقوق وامتيازات سوريا في منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”

جرّدت الدول الأعضاء في منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” حكومة النظام السوري من حقوقها بالتصويت في هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية العالمية.

وصوّتت الدول الأعضاء اليوم، الأربعاء 21 من نيسان، على قرار يقضي بإلغاء امتيازات سوريا على الفور في الهيئة، بعد أن تبين استخدام قوات النظام السوري غازات سامة في القصف بشكل متكرر خلال الحرب، بحسب ما نقلته وكالة “فرنس برس“.

وجاء القرار بناء على اقتراح فرنسي يُعلّق “حقوق وامتيازات” سوريا في هيئة المنظمة، بما فيها قدرتها على التصويت، وبذلك تصدر هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية لأول مرة أقصى عقوبة متاحة لسوريا.

واتهمت اللجنة النظام السوري بالفشل بالإجابة عن أسئلة رئيسة لتحقيق أجرته منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” عام 2020، وجد أن قوات النظام هاجمت قرية تسيطر عليها المعارضة بغازي الأعصاب، السارين والكلور السام، في عام 2017.

وكان 18 وزيرًا من وزراء الخارجيات الأوروبية تعهدوا بمحاسبة النظام السوري على الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق المدنيين في سوريا.

وأصدر الوزراء بيانًا مشتركًا، في آذار الماضي، أدانوا فيه استخدام النظام السوري مرارًا وتكرارًا الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، ورفضه بشكل منهجي تقديم التفسيرات لفرق التحقيق الدولية.

تلويح أوروبي بمزيد من العقوبات

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة استخدام حكومة النظام السوري الأسلحة الكيماوية تبعًا للتقرير الثاني المقدم من “المعهد الدولي للتكنولوجيا” إلى المجلس التنفيذي لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، واعتبره خطوة مهمة لإنهاء الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية.

وقالت المبعوثة الخاصة لنزع السلاح وعدم انتشاره، مارجولين فان ديلين، الثلاثاء 20 من نيسان، في بيان، إن “المساءلة ضرورية لمنع عودة ظهور الأسلحة الكيماوية من قبل أي جهة، سواء كانت دولة أو جهة فاعلة من غير الدول، في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي، ويمكن أن يرقى إلى أخطر الجرائم ذات الاهتمام الدولي كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

ولفتت ديلين إلى وضوح بنود الاتفاقية من حيث إمكانية تعليق أي من حقوق وامتيازات الدول الأطراف المعنية، بحسب ما تنص عليه المادة الـ”12″ من الاتفاقية، على النحو الذي أوصت به المفوضية الأوروبية في قرارها (EC-94 / DEC.2) المؤرخ في 9 من تموز 2020.

وأضافت أن رفض سوريا تصحيح الوضع لا يمكن ولا يجب أن يظل بلا إجابة، لذلك يعتبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن مشروع القرار بتعليق حقوق سوريا وامتيازاتها هو استجابة مناسبة من المؤتمر للانتهاك الواضح للمبادئ الأساسية للاتفاقية.

وأكد البيان على استعداد الاتحاد لاتخاذ مزيد من التدابير حسب الاقتضاء، ومواصلة العمل على الصعيدين الوطني والدولي لضمان مساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، بعد تذكيره بالإجراءات التقييدية التي اتخذها ضد خمسة مسؤولين وعلماء سوريين رفيعي المستوى، وكيان واحد، لدورهم في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية.

بريطانيا تناصر الاتحاد

أصدرت الخارجية البريطانية البريطانية بيانًا، حثت فيه جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيماوية، وأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئات الأخرى، على الرد بشكل حاسم ومحاسبة المسؤولين، لضمان عدم تمكنهم من الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية.

ولفت البيان إلى فشل حكومة النظام السوري في الامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم “2118”، الذي “يقرر أن الجمهورية العربية السورية لن تستخدم أسلحة كيماوية أو تطورها أو تنتجها أو تخزنها أو تحتفظ بها”.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، “استخدم نظام الأسد مرارًا وتكرارًا الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، ما أظهر استهتارًا صارخًا بحياة الإنسان”.

وأكد راب أهمية محاسبة نظام الأسد في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية “على استخدامه البغيض للأسلحة”، واعتبارها “جريمة دولية لا يمكن تبريرها أو السماح لها بالمرور دون رد”.

ووافق النظام، في عام 2013، على الانضمام إلى منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” والتخلي عن جميع الأسلحة الكيماوية، في أعقاب هجوم يشتبه أنه بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في غوطة دمشق.

وبحسب التحقيق الذي أجرته منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، في نيسان من عام 2020، وجد أن القوات الجوية السورية كانت مسؤولة عن تفجيرات بغاز السارين والكلور على اللطامنة بريف حماة عام 2017.

ثم فشل النظام في الامتثال لمهلة 90 يومًا من قبل الهيئة الحاكمة لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” للإعلان عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشف عن مخزونها المتبقي.

وتصاعد الضغط على النظام، الأسبوع الماضي، بعد أن وجد تحقيق ثانٍ نشرته منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” أنه نفذ أيضًا هجومًا بقنبلة الكلور على مدينة سراقب التي كانت المعارضة تسيطر عليها في عام 2018.

–