أعلن “المصرف التجاري السوري” عن منح قروض للعسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع ضمن حكومة النظام السوري وفق “عدة شروط وميزات”، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الأحد 18 من نيسان. 

ويحصل العسكريون والمدنيون العاملون في وزارة الدفاع على قرض شخصي بضمانة كفلاء أو دون كفلاء بقيمة خمسة ملايين ليرة سورية، لمدة خمس سنوات، بمعدل فائدة لا يزيد على 10%.

إضافة إلى قرض شخصي بضمانة عقارية بقيمة 20 مليون ليرة لمدة أقصاها عشر سنوات، بمعدل فائدة لا يزيد على 10%، وقرض سلع معمرة بحد أدنى 500 ألف ليرة، بضمانة كفلاء أو دون كفلاء.

ويعفى المستفيد من القرض من عمولات الارتباط لكل أنواع القروض، كما يستفيد المشمولون في الاتفاق من التخفيضات التي تمنح من المصرف على معدلات الفوائد السنوية للقروض الشخصية أو المعمرة التي يمنحها لبقية المتعاملين، حسب الوكالة. 

رواتب لا تغطي القروض

في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، وارتفاع معدلات التضخم وسعر الصرف غير المستقر، لا تغطي رواتب العسكريين قروض المصرف التي تفرض الفوائد، إذ يبلغ متوسط راتب العسكري المجند في قوات النظام السوري 35 ألف ليرة سورية (تقريبًا عشرة دولارات أمريكية)، والعسكري صف ضابط 45 ألف ليرة (12 دولارًا)، بحسب ما رصده مراسل عنب بلدي في مدينة حلب. 

وفي “الفرقة الرابعة”، يقبض المجند 27 ألف ليرة (7.7 دولار)، وعندما يدخل في مرحلة الاحتفاظ يصل راتبه إلى 65 ألفًا (18.5 دولار)، بما يساوي راتب العسكري الذي ينفذ الخدمة الاحتياطية، في حين يبلغ راتب المتعاقد المدني مع “الفرقة الرابعة” 50 ألف ليرة (14.2 دولار).

واتخذت قوات من أسلوب “التعفيش” والسرقات وسيلة للكسب المادي منذ العام الأول للثورة ضد النظام السوري، إذ يمكن أن يربح العسكري خمسة أو ستة أضعاف راتبه لشهر من عملية بيع واحدة.

وتم توثيق العديد من عمليات السرقة في المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام بعد نزوح الأهالي منها، لا سيما في حمص وريفها، وريف دمشق وحوران، وحلب.

وفي مقابلة لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، أواخر 2016، قال إن “الجيش السوري” مارس انتهاكات عديدة في هذا المجال، معتبرًا أن ظاهرة “التعفيش” تعتمد “على ضمير الأشخاص الموجودين في النسق الأول للمعارك”.

وبحسب موقع “SalaryExplore”، يبلغ متوسط الأجور في سوريا 149 ألف ليرة سورية (60 دولارًا أمريكيًا) شهريًا، وتبدأ من 37 ألف ليرة.

مراسيم مالية مكثفة للعسكريين

كثّف الأسد المراسيم التي تدعم العسكريين خلال السنة الحالية والماضية، كإقرار قروض لجرحى العمليات العسكرية، ومعونات اجتماعية، ومنح بطاقة تحمل اسم “جريح وطن”، لمن تفوق نسبة إصابتهم 40% من القوات العسكرية وأجهزة الشرطة، وكل من قاتل في صفوف النظام.

وكان الأسد أصدر مرسومًا تشريعيًا (رقم 34)، في 23 من كانون الأول 2020، بمنحة مالية بذات القيمة المالية، ولنفس الشريحة من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

ويستنزف النظام منذ سنوات الكادر البشري لقواته، حتى تجاوزت مدة خدمة بعض العناصر سبع سنوات، في حين تحوّل التسريح إلى مطلب متكرر يظهر من وقت لآخر عبر مواقع التواصل، فرغم إعلان “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة”، في كانون الأول 2020، إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء الاحتياطي للضباط وصف الضباط والأفراد، فإن الفئات التي شملها الأمر الإداري محدودة، بحسب ما رصدته عنب بلدي.

–