“لا تخنقوا الحقيقة”.. حملة مستمرة لتحقيق العدالة لضحايا الكيماوي

أطلقت مجموعة من الناشطين السوريين حملة “لا تخنقوا الحقيقة” في ذكرى هجوم كيماوي الغوطة الكبير بـ21 من آب عام 2020، ومنذ العام الماضي حتى الآن، استمرت مطالب الحملة التي تهدف إلى مناهضة إنكار مجازر الكيماوي في سوريا. 

الحملة ركزت على شهر نيسان الحالي إحياء للذكرى الرابعة لمجزرة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي التي وقعت في 4 من نيسان 2017 والتي قُتل فيها 90 شخصًا، ومجزرة دوما في الغوطة الشرقية في 7 من نيسان 2018، إذ قتل فيها 40 شخصًا. 

المتحدث باسم الحملة، ثائر حجازي، قال لعنب بلدي، إن فعاليات الحملة تتضمن الشرح والتعريف للناس والمجتمع وتوعيته حول المجازر التي ارتكبها النظام السوري مستخدمًا الأسلحة الكيماوية. 

“قمنا بتوزيع منشورات (بروشورات) تتكلم عن المجازر وتوضح الاستهداف والضحايا الذين لقوا حتفهم متأثرين بغاز السارين”، حسب حجازي.

وتضمنت الحملة التوعية وتبيان خطر الإنكار ونتائجه على الضحايا والعدالة، وكذلك توضيح أشكال الإنكار ومحاولات طمس الحقيقة، كالعبث بالأدلة ونبش المقابر.

ونبش النظام السوري مقابر دُفن فيها ضحايا مجزرة دوما الأخيرة، حسب حجازي، كما غُيّب الشهود، إذ جرى التلاعب بشهادة الأطباء الذين كانوا موجودين في لاهاي بهولندا.

ونددت حينها دول غربية في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بما اعتبرته “مهزلة فاضحة” أعدها النظام السوري وروسيا، بهدف تأكيد عدم حصول هجوم كيماوي في دوما.

وأوضح حجازي أنه بالمقابل، لم يستطع الأطباء الذين خرجوا إلى شمالي سوريا الإدلاء بشهاداتهم بسبب خوفهم على عائلاتهم.  

وشارك، على مدار شهر نيسان، شبان وشابات سوريون رفعوا كلمة “Truth” (الحقيقة) وألصقوا عليها أسماء شهداء مجزرتي كيماوي خان شيخون 2017 ودوما 2018.

وشملت الاستجابة للحملة السوريين الموجودين في مدن أوروبا، وفي الداخل السوري أيضًا، بحسب حجازي، وتمت الاستجابة في أيرلندا أمام السفارة الروسية بدبلن، وفي العاصمة الألمانية برلين، وأمام القنصلية الروسية بمدينة نيويورك في أمريكا. 

وأوضح حجازي لعنب بلدي أن النظام السوري وحليفته روسيا، وعلى مدى السنوات التي تلت المجازر، قاموا بإنكارها عبر خطابات مندوبي النظام في مجلس الأمن الدولي، وكذلك عبر وسائل إعلام النظام السوري الرسمية، التي اعتبرت الهجمات “اتهامات مفبركة”. 

وشرح أن الفكرة الأساسية هي “تعرية رواية النظام السوري وروسيا، إذ لطالما كذّبوا الأحداث التي حصلت، واتهموا المعارضة السورية، وكذلك المنظمات الدولية التي أدانت المجازر بأنها (منحازة للغرب)”.  

و اعتبر النائب الأول لممثل الاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في كانون الثاني الماضي، أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تظهر “ازدواجية في المعايير” فيما يتعلق بسوريا.

وقال بوليانسكي، إن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تتحول “إلى أداة للتلاعب السياسي، ومعاقبة غير المرغوب فيهم”، داعيًا إلى ضرورة “معالجة” منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تعاني من “مرض التسييس المستشري فيها”.

وأصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW)، الاثنين 12 من نيسان، نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق، وحددت النظام السوري كمنفذ للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب بريف إدلب في 4 من شباط 2018.

وذكر فريق التحقيق في تقريره أن هناك أسبابًا كافية للاعتقاد بأنه قرابة الساعة التاسعة و22 دقيقة من يوم 4 من شباط 2018، قصفت مروحية عسكرية للقوات الجوية التابعة للنظام السوري، خاضعة لقوات ما يعرف بـ”النمر”، شرقي مدينة سراقب بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل.

وأضافت المنظمة أن الأسطوانة أطلقت مادة الكلور السامة على مساحة كبيرة، ما أدى إلى إصابة 12 شخصًا.

وأوضح فريق التحقيق في تقريره، أن النتائج مبنية على المقابلات مع الأشخاص الذين كانوا موجودين في الأماكن ذات الصلة وقت وقوع الهجوم، إضافة إلى تحليل العينات والمخلفات التي جُمعت من مواقع الحوادث، ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، وفحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، واستشارات مكثفة للخبراء.

وحصل “فريق تحديد هوية الجهة المنفذة” أيضًا على تحليل طبوغرافي للمنطقة المعنية وطريقة انتشار الغاز لتأكيد الروايات من الشهود والضحايا.

–