ريف دمشق ودرعا تتصدران حصيلة ضحايا التعذيب في أيلول

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري حول حصيلة ضحايا التعذيب، الجمعة 2 تشرين الأول، وثقت فيه عدد الضحايا على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا، خلال أيلول الفائت.

وسجل التقرير 46 حالة وفاة تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، كانت القوات الحكومية مسؤولة عن 44 منها، بينما قتل شخص واحد على يد كل من وحدات حماية الشعب الكردية وفصائل المعارضة المسلحة.

التقرير أظهر أن محافظتي ريف دمشق ودرعا سجلتا الإحصائية الأعلى في عدد الضحايا تحت التعذيب، وبلغ عددهم 11 شخصًا، بينما بلغ عدد ضحايا التعذيب في حماة 9 أشخاص، ومثلهم في دير الزور، واثنين في إدلب، بالإضافة إلى حالة واحدة في كل من حلب وحمص والقنيطرة والرقة.

وأشار التقرير إلى أن من ضمن حالات الموت تحت التعذيب طالب جامعي وفنان، بالإضافة إلى أحد الكوادر الطبية.

وتقول الشبكة إن السلطات السورية لا تعترف بعمليات الاعتقال، بل تتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم “داعش”، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب.

مدير الشبكة فضل عبد الغني أفاد “لابد من تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية بعد فشل الدولة في حماية شعبها، بالإضافة إلى فشل الطرق الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة”، لافتًا إلى أن الجرائم ضد الإنسانية لا زالت تنفذ يوميًا في سوريا وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة.

وتواجه الشبكة صعوبات في عملية التوثيق بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، على حد وصفها، وتقول إنه وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة.

الشبكة ختمت تقريرها لافتةً إلى أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا تحت التعذيب شهريًا، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، مطالبةً مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها.

ويُمارس التعذيب في سوريا بأبشع صوره وبشكل يومي منذ آذار 2011، فيما وثقت المنظمات والهيئات الحقوقية آلاف المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، وسط صمت دولي وغياب الإجراءات التي تجيز محاسبته لتنفيذه جرائم حرب وانتهاكه حقوق الإنسان في سوريا.

–