حكومة النظام تصدر تقريرًا عن حجم أضرار قطاع الكهرباء في سوريا

أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة النظام تقريرًا عن حجم الضرر الذي أصاب المنظومة الكهربائية بعد عقد من الحرب، والذي قدره التقرير بـ3000 مليار ليرة سورية.

وقسّمت وزارة الكهرباء المبلغ المالي على احتياجات الدولة ضمن ما وصفته بـ “خطة إعادة الإعمار الإسعافية” في قطاع الكهرباء، بحسب ما نشرته صحيفة “الوطن” الرسمية اليوم 12 من نيسان.

وبحسب الصحيفة فإن احتياجات قطّاع الكهرباء في مجال التوليد تبلغ حوالي 200 مليون يورو، وتبلغ في مجال النقل والتوزيع حوالي 200 مليار ليرة سورية.

بينما تقدر استطاعات مجموعات التوليد التي دُمرت أو أُلحقت بها أضرار كبيرة في المحطات المختلفة حوالي 50% من إجمالي استطاعات مجموعات التوليد المركبة في الشبكة السورية عامةً.

وذكرت الصحيفة، أن معظم محطات التوليد وأهمها محطة توليد دير الزور التي تبلغ استطاعتها 90 ميغا واط، تلقت أضرار جسيمة، وعملت الوزارة على إعادة تأهيل مجموعتي توليد للخدمة، وتزويدها بالكوادر الفنية والإمكانات المحلية بتكلفة تقدر بـ7 ملايين يورو، بحسب الصحيفة.

ولقيت خمسة مجموعات لتوليد الكهرباء في حلب أضرار جسيمة أخرجتها عن الخدمة.

إلا أن وزارة الكهرباء وقّعت عقود مع شركات وصفتها بأنها تتبع لدول صديقة من دون ذكر تفاصيل عن أسماء هذه الشركات، للبدء بترميم المحطات الخمس المتضررة والتي لا تزال خارج الخدمة حتى الأن، بتكلفة تقدر بـ123 مليون يورو.

وتبلغ استطاعة المحطات الخمس في محافة حلب 1000 ميغا واط.

وتلقّت محطة توليد الزارة ضررًا في ثلاث مجموعات توليد، باستطاعة 600 ميغا، ولحق بالمحطة أضرار بالغة لكن لم تصل لمرحلة خروجها من الخدمة، وجرى إعادة تأهيل المحطة بأيدي الكوادر الفنية في المحطة والخبرات الوطنية بتكلفة تقدر بـ25 مليون يورو.

ولقيت محطة توليد محردة ضررًا في أربع مجموعات توليد باستطاعة 400 ميغا، ولحق لها أضرار كبيرة ما أدى إلى تدني أداء المجموعات.

ولم تخرج المحطة من الخدمة بينما يجري استثمارها باستطاعة مقبولة تصل إلى حدود 40%، بعد تأهيلها بالكوادر الفنية والإمكانات المحلية وبتكلفة تقدر بـ30 مليون يورو.

ومحطة توليد تشرين التي تبلغ استطاعتها 950 ميغا، والتي تلقّت أضرارًا كبيرة، وجرى صيانتها لاحقًا، بأيدي كوادر المحطة والكوادر الوطنية بتكلفة تقدر بـ15 مليون يورو بحسب الصحيفة.

بالإضافة إلى محطة توليد زيزون في محافظة إدلب، باستطاعة 450 ميغا والتي دُمرت بالكامل وسُرقت كافة تجهيزاتها تجهيزاتها، وبلغت كلفتها التأسيسية نحو 450 مليون دولار.

إحصائيات بطلب من “لجنة إعادة الإعمار”

وأرسلت الحكومة، المُمَثلة بـ “لجنة إعادة الإعمار”، في تشرين الثاني من عام 2020، كتابًا إلى جميع وزاراتها والجهات التابعة لها لتحديد قائمة بالمشاريع الإسعافية المطلوب تنفيذها من كل وزارة في الإدارة المركزية أو الجهات ذات الطابع الإداري، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن“.

واشترطت الحكومة أن تتضمن المشاريع المقترحة معايير محددة لعمل “لجنة إعادة الإعمار رقم 28″، بما يتناسب مع الموازنة العامة للدولة لعام 2021، والتي خصصت اللجنة بموجبها مبلغ 50 مليار ليرة سورية.

ومن المعايير الواجب توافرها في المشاريع المقترحة، أن تتعلق بإصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب بشكل خاص، بسقف تمويلي لا يتعدى الـ 400 مليون ليرة للمشروع الواحد، وأن تكون عائدة للإدارة المركزية والجهات العامة ذات الطابع الإداري وليس الاقتصادي، وأن تعطى الأولوية لتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل القطاع العام الإنشائي.

كما يشترط ألا تكون المشاريع المقترحة ممولة من قبل إحدى المنظمات الدولية أو الجهات المانحة.

ويقابل السعي السوري والروسي لإعادة الإعمار برفض أوروبي وأمريكي، قبل الوصول إلى انتقال سياسي وتطبيق القرار 2254.

وفي أيلول 2020، سلمت روسيا مشروعًا اقتصاديًا لحكومة النظام، يشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، بحسب ما أعلنه نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف.

وقال رئيس مقر التنسيق بين الوكالات الروسية- السورية لعودة اللاجئين، ميخائيل ميزينتسيف، إن “روسيا ستخصص مليار دولار لترميم الشبكات الكهربائية والمجمعات الصناعية ومشاريع إنسانية أخرى في سوريا”، وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك“.

وتصل التكلفة الحقيقية لإعادة الإعمار في سوريا، بحسب تقديرات الأمم المتحدة في 9 من آب 2018، إلى حوالي 400 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن اجتماع للجمعية التابعة للأمم المتحدة (أسكوا).

ما السبب الحقيقي لشح الكهرباء في سوريا؟

قالت وزارة الكهرباء عام 2019 إن ازدياد ساعات التقنين وتراجع الواقع الكهربائي في الفترة الأخيرة هو بسبب العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على سوريا، وخاصة على قطاع الطاقة، والتي أدت إلى تراجع كميات الفيول الواردة إلى البلاد، بحسب الوكالة الرسمية للأنباء (سانا).

بينما قال وزير الكهرباء، غسان الزامل، خلال لقاء له مع “التلفزيون السوري“، في آذار الماضي، إن أسباب عدم توفر الكهرباء في مناطق سيطرة النظام يعود بالمقام الأول إلى ما وصفه بـ “استهداف (الإرهابيين) لمحطات توليد الكهرباء وطرق تغذيتها بشكل ممنهج ومقصود”.

ونقلت وكالة “سانا” عن وزارة الكهرباء صيف تموز 2020، تقريرًا عن أسباب انقطاع الكهرباء في سوريا، وأرجعت الوزارة أسباب انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر إلى ارتفاع درجات الحرارة، معتبرة أن حوامل الطاقة اللازمة لتشغيل المولدات ما تزال محدودة.

وفي ظل تعدد الروايات التي تتبناها الحكومة لأسباب انقطاع الكهرباء، يبقى تقنين الكهرباء مستمرًا في مختلف المحافظات السورية، سواء كانت من المناطق المدمرة، أو في المناطق التي لم تشهد معارك عسكرية.