“معارضة الداخل” تتحدث عن تهديدات لمنع انعقاد مؤتمر “جود”

قالت اللجنة التحضيرية لمؤتمر “الجبهة الوطنية الديمقراطية” (جود)، إن النظام السوري منع وحذر من إقامة المؤتمر.

وجاء في بيان اليوم، السبت 27 من آذار، للمكتب الإعلامي في اللجنة التحضيرية، أن النظام منع انعقاد المؤتمر التأسيسي لتشكيل “الجبهة الوطنية الديمقراطية” من خلال اتصالات “جهات أمنية” بشخصيات وقيادات مكونات مشاركة في المؤتمر منتصف الليلة الماضية.

وبحسب البيان، اتخذت التهديدات شكل تحذيرات للذين تلقوا الاتصالات، تتضمن أن السلطات الأمنية لن تسمح وستمنع انعقاد مؤتمر “جود”، بذريعة عدم حيازة المؤتمرين أو لجنة المؤتمر على ترخيص مما يسمى “لجنة شؤون الأحزاب”.

واحتجت اللجنة على توقيت المنع قبيل ساعات من انعقاد المؤتمر، وفي منتصف الليل كي لا تتاح أي فرصة للتحرك أو فعل شيء.

واستمعت عنب بلدي إلى تسجيلات صوتية لأشخاص في مقر انعقاد المؤتمر بدمشق يتحدثون عن أن المبنى محاصر، وأنهم ينتظرون الشرطة المدنية لإخراجهم من المكان.

‏‏وقالت اللجنة، إن من أسباب منع النظام لعقد المؤتمر، الموقف من ‏الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في حزيران المقبل، إذ وصفتها “جود” بانتخابات غير شرعية، ويجب على السوريين عامة مقاطعتها.

وذكرت اللجنة التحضيرية لـ”الجبهة الوطنية الديمقراطية” أنها تدرس بقواها وشخصياتها المشاركة ‏كل الاحتمالات.

وحمّلت النظام والدول المؤثرة في المشهد السوري مسؤولية أمن الشخصيات في الداخل وسلامتهم، وطالبت بتدخل دبلوماسي ودولي وأممي لحفظ سلامتهم، وكفّ يد النظام وأجهزته الأمنية عن قمع حراكهم المدني السلمي في سوريا.

واعتبرت اللجنة التحضيرية نفسها في حالة انعقاد اجتماع مفتوح، بينما تنسق عملها خلال الساعات والأيام المقبلة لاتخاذ القرار المناسب والتصرف الصحيح، فيما يخص تشكيل “الجبهة الوطنية الديمقراطية”، التي ترى فيها حلًا لا بد منه للبدء بالخروج من الوضع السوري القائم اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب “الاتحاد العربي الديمقراطي في سوريا” أن قوات النظام السوري هاجمت مقر انعقاد مؤتمر “جود” الذي كان من المقرر إقامته في دمشق اليوم، السبت 27 من آذار.

وذكرت صفحة الحزب في “فيس بوك” اليوم، أن السلطات الأمنية التابعة للنظام السوري طوّقت مكان انعقاد مؤتمر “جود”، ومنعت الوافدين ووسائل الإعلام من الدخول إلى المكتب أو حتى الوقوف في محيطه.

وكان القائمون على تحضيرات المؤتمر تحدثوا عن عدم وجود ضمانات لانعقاده.

–