تركيا تبرر انسحابها من اتفاقية “اسطنبول” لمناهضة العنف ضد المرأة

علّقت الرئاسة التركية على انسحابها من اتفاقية “اسطنبول” المناهضة للعنف ضد المرأة.

وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان نشرته مساء الأحد 21 من آذار، إن الانسحاب من اتفاقية “اسطنبول” جاء بسبب “التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا الاجتماعية والعائلية”.

وأضافت أن الاتفاقية في البداية كانت تهدف إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة، قبل “التلاعب بها”، وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول“.

وجاء في البيان أن الانسحاب من الاتفاقية لا يعني بأي شكل من الأشكال التهاون في حماية المرأة، باعتبار أن تركيا كانت أول دولة موقعة على الاتفاقية، ما يظهر التزامها القوي بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

البيان أشار إلى أن من الآليات القانونية لحماية المرأة في تركيا، القانون المدني والقانون الجنائي والقانون رقم “6284” المتعلق بحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة، إضافة إلى دستور البلاد، كما أن تركيا طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).

ولفت البيان إلى وجود ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي بلغاريا والمجر والتشيك ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا، لم تصدّق على هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن المادة “80” من الاتفاقية تسمح لأي من الأطراف بالانسحاب من “الاتفاقية” من خلال إبلاغ المجلس الأوروبي.

ولن يؤثر انسحاب تركيا من اتفاقية “اسطنبول” على تطبيق التدابير الصارمة والفعالة والواقعية في مكافحة العنف ضد المرأة، بحسب البيان.

وستتخذ تركيا خطوات إضافية لزيادة فعالية التدابير القائمة ضد العنف المنزلي، والعنف ضد المرأة، في إطار خطة عمل حقوق الإنسان التي أُعلن عنها في أوائل آذار الحالي، وفق البيان.

انسحاب تركيا من اتفاقية “اسطنبول”

بموجب مرسوم رئاسي صدر في 20 من آذار الحالي عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انسحبت تركيا من اتفاقية “اسطنبول”.

وبحسب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية التركية، قررت تركيا الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة، والعنف الأسري، ومكافحتهما، والتي وُقّعت في 11 من أيار 2011، وجرى التصديق عليها في 10 من شباط 2012 بقرار من مجلس الوزراء.

وكانت الحكومة التركية أبدت نيتها الانسحاب من “الاتفاقية الدولية” لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، في 1 من تموز 2020، لتبدأ التظاهرات النسائية الرافضة لهذا القرار في عدة مدن تركية.

اتفاقية “اسطنبول”

أبرم الاتفاقية المجلس الأوروبي، وفتح باب التوقيع عليها في 11 من أيار 2011 باسطنبول، ودخلت حيز التنفيذ في 1 من آب 2014.

وتواجه العنف بكل أشكاله، كالزواج القسري والعنف الجنسي والإجهاض والتعقيم القسري، إضافة إلى تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاغتصاب والعنف النفسي والإساءة بكل أشكالها والعنف الجسدي.

ووقعت على الاتفاقية 45 دولة، من بينها دول المجلس الأوروبي، بينما امتنعت عن التوقيع كل من روسيا وأذربيجان، وصدّقت الدول الموقعة عليها باستثناء 13 دولة.

–