الولايات المتحدة: النظام السوري يستثمر الانتخابات لتثبيت “شرعية الأسد”

أكدت الولايات المتحدة عدم اعترافها بنتيجة الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة “ما لم يكن التصويت حرًا وعادلًا وتشرف عليه الأمم المتحدة، وممثلًا من المجتمع السوري بأسره”.

وقال القائم بأعمال نائب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، جيفري ديلورينتيس، الخميس 18 من آذار، “من الواضح أن النظام سوف يستفيد من الانتخابات الرئاسية المقبلة في أيار المقبل، للمطالبة بشكل غير عادل بشرعية الأسد”، بحسب ما نشرته وكالة “أسوشيتد برس“.

وشدد ديلورينتس على معارضة إدارة بايدن لأي انتخابات “غير حرة ونزيهة ودون إشراف الأمم المتحدة”، وردد ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أن “تسوية سياسية ذات مصداقية، لا يمكن أن تنتظر”.

ويستعد الأسد لخوص الانتخابات الرئاسية بين شهري نيسان وحزيران المقبلين، ولم يعلن ترشحه رسميًا بعد، بينما باشر حزب “البعث” بالترويج له.

واتهمت الولايات المتحدة والعديد من الحلفاء الغربيين حكومة النظام، في تشرين الأول 2020، بتعمد تأخير صياغة دستور جديد لإضاعة الوقت حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2021، وتجنب التصويت تحت إشراف الأمم المتحدة على النحو الذي دعا إليه مجلس الأمن الدولي.

وأقر مجلس الأمن القرار رقم “2254”، في كانون الأول 2015، كخارطة طريق للسلام في سوريا التي تمت الموافقة عليها في جنيف، في 30 من تموز 2012، من قبل ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا، وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا).

ويدعو القرار إلى إجراء عملية سياسية بقيادة سورية تبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالية، تليها صياغة دستور جديد وتنتهي بانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، تلبي “أعلى المعايير الدولية” للشفافية والمساءلة، وأن يكون جميع السوريين بمن فيهم اللاجئون مؤهلين للمشاركة.

وقال ديلورينتس، “سنظل حازمين في القول إن السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو الدفع باتجاه عملية سياسية تلبي الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن”.

كما تدرك الولايات المتحدة محاولات المعارضة السورية في “المشاركة بشكل هادف في عملية صياغة الدستور”، معتبرًا أنها تواجه “رفض نظام الأسد المستمر للانخراط بحسن نية”.

وأضاف ديلورينتس، “في غياب تعاون جاد وهادف من قبل النظام وحلفائه، تواصل الولايات المتحدة دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرسون، للإفراج عن المعتقلين والمفقودين، وتقديم الإغاثة الإنسانية للسوريين المحتاجين، من خلال تقديم الولايات المتحدة منذ عام 2012، أكثر من 12.2 مليار دولار من المساعدات للسوريين في سوريا والمنطقة”.

وأكد التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على شريان الحياة لـ3.4 مليون سوري في الشمال الغربي، وإعادة وصول المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة إلى الشمال الشرقي من العراق، بعد أن أوقف عام 2020 بمطالبة روسية.

كما شدد على دعم الولايات المتحدة الثابت للشعب السوري، وتابع، “مرور العقد يعني أننا يجب أن نضاعف جهودنا لتشجيع انتقال سياسي ذي مصداقية، ومحاسبة النظام على انتهاكاته، ومضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية”.

موقف أوروبي مشابه

وأكد الاتحاد الأوروبي، في 14 من آذار الحالي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا لا تفي بالمعايير الدولية ولا تسهم في تسوية الصراع، ولا تؤدي إلى أي تطبيع دولي مع النظام.

وأبدى الاتحاد استعداده لدعم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254”، وتحت إشراف الأمم المتحدة.

ويخضع مسؤولون في النظام السوري لعقوبات أوروبية وأمريكية، منذ بداية الثورة السورية، وبالمجمل تضم القائمة 270 شخصًا مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، إضافة إلى 70 كيانًا.

وبحسب أحدث تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” صدر بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وثقت الشبكة مقتل 227 ألفًا و413 مدنيًا، بينهم 14 ألفًا و506 تحت التعذيب، واعتقال 149 ألفًا و361 شخصًا، وتشريد نحو 13 مليون سوري.

–