مشروع قرار أمريكي لتحديد سياسة الولايات المتحدة في سوريا

قدّمت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قرار بالتزامن مع الذكرى العاشرة للثورة السورية، لتحديد سياسة الولايات المتحدة في سوريا، بما فيها إدانة “الفظائع” التي يرتكبها النظام السوري ومواصلة الجهود لمحاسبته وداعميه، روسيا وإيران.

وقال رئيس اللجنة، السيناتور عن الحزب “الديمقراطي” بوب مينينديز، الثلاثاء 9 من آذار، “لقد عانى الشعب السوري لفترة طويلة جدًا على يد جزار لا يزال رعاته في طهران وموسكو يرعون حكمه الإرهابي الذي لا يلين”.

وأضاف مينينديز، “بينما نحتفل بهذه الذكرى الجليلة ونفكر في صمود الشعب السوري، يجب أن نستغل هذه اللحظة في إعادة الانخراط الدبلوماسي للولايات المتحدة للبحث عن تدابير ملموسة تحقق العدالة، والمساعدة في تزويد السوريين بمسار نحو المصالحة والاستقرار والحرية”.

أما كبير “الجمهوريين” في لجنة العلاقات الخارجية، جيم ريش، فقال إن مشروع القرار “يؤكد دعم الولايات المتحدة للشعب السوري، والحل السياسي للصراع، والمساءلة عن فظائع النظام من خلال تنفيذ قانون (قيصر)”.

مشروع القرار

تضمن مشروع القرار، الذي قدمه 11 نائبًا من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في مجلس الشيوخ الأمريكي، ثماني نقاط رئيسة، تنص الأولى على “الاحتفال رسميًا بالذكرى السنوية العاشرة للانتفاضة السورية”.

ويحدد مشروع القرار سياسة الولايات المتحدة في سوريا، التي تؤكد “السعي لحل سياسي للصراع السوري، والاستمرار في الوقوف مع شعب سوريا، وبذل مزيد من الجهود لضمان وقف دائم لإطلاق النار، ومواصلة العمل في اللجنة الدستورية بعيدًا عن عناد النظام، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254)”.

كما يؤكد أن سياسة الولايات المتحدة تشجع على “الالتزام بقوانين الحرب من قبل جميع الأطراف المشاركة بالأعمال العدائية في سوريا، ودعم الجهود الإنسانية الدولية لمساعدة المدنيين الأبرياء، بما في ذلك من خلال دعم السكان النازحين وتعزيز محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان”.

ويشدد على التزام واشنطن بـ”مواصلة الجهود لمحاسبة نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك من خلال تنفيذ قانون (قيصر) لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019″.

ويشيد بـ”شجاعة المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان الذين وثقوا بشجاعة الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد وداعموه الروس والإيرانيون في خدمة العدالة والمساءلة خلال هذا النزاع”.

ويدين “الاستخدام العشوائي للقوة من قبل جميع الجهات الفاعلة في سوريا، بما في ذلك نظام الأسد وأنصاره وخصومه والجماعات المتطرفة”.

ويدعو حكومة الولايات المتحدة إلى “تنشيط الجهود الدبلوماسية لحل النزاع على النحو المبين في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254)، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية للشعب السوري”، حتى “تكون (سوريا) خالية من العنف سواء من الدولة أو الجماعات المسلحة الأخرى”، وأن يتمكن السوريون من “العودة إلى مجتمعاتهم بمحض إرادتهم وبطريقة مستنيرة، والمشاركة في العدالة الانتقالية، وتقرير مستقبلهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة تنتج عنها حكومة تمثيلية شرعية تخدم جميع السوريين”.

مناقشة أمريكية للأوضاع في سوريا

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، في 11 من شباط الماضي، ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأوضاع في سوريا ضمن أول مكالمة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وأكد الجانبان التزامهما بالعملية السياسية في سوريا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254”.

يتألف القرار “2254” من 16 مادة، وتنص الفقرة الرابعة على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولًا زمنيًا وعملية لصياغة دستور جديد.

ويؤكد القرار دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملًا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرًا تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأبدى وزير الخارجية رغبته في التعاون الوثيق مع الأمين العام ومنظومة الأمم المتحدة.

ويعتبر بيان الخارجية الأمريكية أوضح تصريح من الإدارة الجديدة يعبر عن مسارها وموقفها من الوضع في سوريا خلال الفترة المقبلة.

–