بضغوط من السلطات الفرنسية.. “الإدارة الذاتية” تمنع نوابًا فرنسيين من الوصول إلى “الهول”

منعت “الإدارة الذاتية” أربعة برلمانيين فرنسين من الدخول إلى مخيم “الهول”، جنوب شرقي الحسكة.

وأصدر كل من النواب فريدريك دوماس، وهيوبير جوليان لافيريير، وسيلفي غيوم، ومونير ساتوري، بيانًا مشتركًا أعربوا من خلاله عن خيبتهم إزاء رفض “الإدارة الذاتية” السماح لهم بدخول المخيم.

وأشار البيان الذي نقلته صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، مساء الاثنين 2 من آذار، إلى أن وفودًا من بلجيكا وفنلندا وألمانيا والنمسا وكتالونيا الاستوائية، تمكنت من السفر خلال الأسابيع الأخيرة، والوصول إلى المخيمات.

وذكر البيان أن هذا الرفض ناتج عن ضغوط مباشرة من السلطات الفرنسية في باريس.

ولم تعلّق “الإدارة الذاتية” على منع البرلمانيين الفرنسيين من دخول “الهول”، كما لم توضح أسباب هذا المنع.

وطالب البرلمانيون الفرنسيون، عبر البيان، المنظمات والشخصيات السياسية الفرنسية، بإعادة “الجهاديين” الفرنسيين المحتجزين ضمن المخيم مع عائلاتهم إلى فرنسا، في حين تفضل باريس إعادة كل حالة على حدة.

وذكرت الصحيفة أن السلطات الفرنسية أعادت 35 طفلًا إلى وطنهم، معظمهم من الأيتام، إذ ترى أنه من الضروري محاكمة البالغين على الفور.

وأشار النواب إلى أن الوضع في المخيمات التي يُحتجز فيها مواطنون أوروبيون، بعضهم فرنسيون، “متفجر”، كما دعوا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان أمنهم الجسدي والعاطفي والمعنوي، مع احترام المبدأ الأوروبي الخاص بما وصفوه بـ”مصالح الطفل الفضلى”.

وأُنشى مخيم “الهول” في تسعينيات القرن الماضي، لاستيعاب نحو خمسة آلاف لاجئ عراقي، ويضم حاليًا نحو 60 ألف لاجئ، من بينهم 40 ألف شخص من عائلات عناصر تنظيم “الدولة”، بالإضافة إلى أهالي قرى وبلدات مجاورة.

ويمثل السوريون والعراقيون أكثر من 80% من سكان المخيم، بالإضافة إلى نحو عشرة آلاف شخص من 30 إلى 40 دولة أخرى.

ويشهد المخيم حالة من الفلتان الأمني والفوضى، وحوادث القتل المتكررة، لا سيما في القسم الثالث والرابع والخامس منه، حيث قُتل نحو 71 شخصًا منذ منتصف عام 2019 حتى مطلع العام الحالي.

وقال مسؤول مكتب العلاقات التابع لـ”الإدارة الذاتية” في المخيم، جابر شيخ مصطفى، إن إحصائية القتلى في المخيم منذ بداية عام 2021 بلغت 31 شخصًا، ستة منهم قُتلوا بأداة حادة، في حين قُتل البقية بطلقات من مسدسات.

–