الأمم المتحدة: إخفاء جرائم الاعتقال التعسفي في سوريا بدلًا من التحقيق فيها

نشرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا اليوم، الاثنين 1 من آذار، تقريرها حول انتهاكات وتجاوزات وصفتها بـ”التاريخية والمستمرة” خاصة بآلاف المدنيين الذين اعتقلوا تعسفيًا في سوريا.

وذكرت اللجنة في تقريرها المؤلف مما يزيد على 30 صفحة، النطاق الهائل للاعتقال والاختفاء وأنماط الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها حكومة النظام السوري، والفصائل المعارضة المسلحة، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بالإضافة إلى انتهاكات من قبل فصائل مسلحة مصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة، مثل “هيئة تحرير الشام” وتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأوضحت اللجنة في التقرير كيف كان الحبس والاعتقال التعسفي سببًا جذريًا للنزاع، ومحفزًا له، وأنه سمة دائمة للصراع في سوريا.

كما أن موجات الاعتقال التعسفي المختلفة ظلت تُرتكب من قبل المكلفين بالمسؤولية الرئيسين، بدءًا من الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين في الأيام الأولى للاحتجاجات، وفق التقرير، إلى الاحتجازات الجماعية للرجال والنساء والأطفال في الوقت الحالي.

وقالت المفوضة الأممية كارين كونينج أبو زيد، في سياق التقرير، إن “غزارة الأدلة التي جُمعت على مدى عقد من الزمان مذهلة، ومع ذلك، فإن أطراف النزاع قد فشلوا في التحقيق مع قواتهم باستثناء حالات قليلة جدًا” فيما يخص قضايا الاعتقال التعسفي، لأنه “يبدو أن التركيز ينصب على إخفاء الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز، وليس التحقيق فيها”، وفق المفوضة.

ويوضح التقرير كيف عمدت حكومة النظام، وبدرجة أقل الأطراف المسلحة الأخرى، إلى إطالة معاناة أفراد أسر المعتقلين وعائلاتهم، وأشار رئيس لجنة التحقيق، باولو بينيرو، إلى أن “مئات الآلاف من أفراد الأسر لهم الحق في معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائهم (…)، وهذا الوضع يشكل حالة من الصدمة الوطنية التي ينبغي للأطراف المعنية والمجتمع الدولي معالجتها فورًا”.

–