الليرة السورية تنخفض إلى مستويات قياسية جديدة

سجل سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية اليوم أعلى مستوى في تاريخها، إذ وصل إلى 3530 ليرة للدولار الواحد، على الرغم من محاولات مصرف سوريا المركزي لضبط سعر الصرف بإجراءات أمنية.

وبحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار الليرة السورية والعملات الأجنبية، وصل سعر مبيع الدولار الأمريكي إلى 3530 ليرة، بينما وصل سعر شرائه إلى 3490 ليرة سورية.

ويعد هذا السعر أدنى مستوى وصلت إليه قيمة الليرة السورية في تاريخها، بعد أن راهنت حكومة النظام السوري على عدم تأثر سعر صرف الليرة وأسعار المواد بورقة خمسة آلاف التي طرحتها في كانون الثاني الماضي.

وأرجع مسؤولون في الحكومة التدهور الأخير لليرة، الذي بدأ بعد طرح ورقة نقدية جديدة من فئة خمسة آلاف ليرة سورية للتداول، إلى الشائعات التي ارتبطت بطرح تلك الورقة، وإلى “وجود أصابع تلعب في السوق”، ووجود فوارق بين أسعار الصرافين والمضاربين، وزيادة الطلب على الدولار من أجل تسديد قيمة البضائع بالقطع الأجنبي.

واعتبرت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، أن زيادة الأسعار الحاصلة بعد طرح الورقة النقدية الجديدة تدل على حدوث زيادة بالكتلة النقدية في الأسواق.

وقالت عاصي في تصريح لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، في 13 من شباط الحالي، إنها لا تؤمن بـ”مصطلحات السعر الوهمي أو العوامل النفسية بالنسبة لسعر الصرف”، لأن مبدأ السوق هو العرض والطلب، وهذا يعني أن زيادة عرض الكتلة النقدية تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع قيمة السلع.

من جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي جلال بكار، في حديث إلى عنب بلدي، أن النظام يبرر تدهور الليرة بالشائعات والأسباب النفسية، لأنه يملك كعادته جميع الأسباب والحجج لتبرير “المصائب”، ولا يملك الحلول لها.

ويرى بكار أن التوقعات الاقتصادية على مستوى الصعيد النفسي ليس لها أي منطق علمي أو اقتصادي ينعكس على حالة الاقتصاد السوري، لأنه اقتصاد تديره “ميليشيات”، وغير مهيّأ في أساسه لاحتواء الأزمات.

وأكد المحلل الاقتصادي أن النظام لا يملك أي آليات اقتصادية يمكنه من خلالها تثبيت سعر الليرة أو العمل على عودتها إلى الاستقرار، كما أنه لا يملك أي آليات تمكنه من رفع قيمتها مقابل العملات الأجنبية.

إجراءات أمنية لم تفلح

واتخذ المصرف المركزي “مجموعة من الإجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي بمحاولة لإعادة الاستقرار وتحقيق التوازن فيه، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية”، وذلك بعد “التطورات الحاصلة في سوق القطع الأجنبي”، وما حملته من “تغيرات” في سعر صرف الليرة السورية، بحسب بيان له في 14 من شباط الحالي.

وتمثلت الإجراءات بتنفيذ “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” والضابطة العدلية عددًا من “المهمات” في مختلف المحافظات، وتحديدًا في دمشق وحماة وحلب، بحسب البيان.

وأسفرت الإجراءات، وفقًا لـ”المركزي”، عن “وضع اليد على مجموعة من الشركات والجهات التي تعمل بالمضاربة على الليرة السورية”، إضافة إلى “مصادرة كميات كبيرة من الأموال بالليرة السورية والدولار الأمريكي”.

وكان مصرف سوريا المركزي طرح أوراقًا نقدية جديدة من فئة خمسة آلاف ليرة سورية للتداول في الأسواق، اعتبارًا من 24 من كانون الثاني الماضي.

–