“الخارجية” تحسم الجدل بشأن الحجز على أموال ذوي المتخلف عن الخدمة

نفت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري وجود قرار بإلقاء الحجز على أموال ذوي المكلّف بالخدمة الإلزامية، الذي لا يدفع قيمة “بدل فوات الخدمة” بعد تجاوزه سن التكليف، وهو 42 عامًا.

وقال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية، حسن خضور، في مقابلة بثتها قناة “الإخبارية السورية”، الاثنين 15 من شباط، “أؤكد أنه لا صحة لهذا الموضوع إطلاقًا”، ولم يصدر أي قرار بهذا الخصوص، وذلك في رده على سؤال حول إمكانية الحجز على أموال ذوي المكلّف الذي لم يدفع قيمة “بدل فوات الخدمة” بعد تجاوزه 42 عامًا.

ودعا خضور السوريين في الخارج إلى “عدم الاكتراث بأي معلومة تُنشر من دون تحقق”، مشيرًا إلى أن أي قرار “يُنشر أولًا في وسائل الإعلام الوطنية ثم على موقع وزارة الخارجية”.

وكان رئيس “فرع البدل والإعفاء” في وزارة الدفاع بحكومة النظام السوري، العميد إلياس بيطار، قال خلال تسجيل مصوّر نشرته وزارة الإعلام السورية، إن المواطن الذي تجاوز عمره 42 عامًا ولم يلتحق بالخدمة العسكرية، لن يُعفى إلا إذا دفع البدل النقدي.

وأضاف بيطار أن “العقوبة تكون بالحجز التنفيذي على أمواله أو أموال من يخصه، سواء كانت له أو لأهله أو ذويه أو أي أحد يخصه”.

وعاد بيطار إلى تأكيد تصريحاته في المقابلة المصوّرة، وقال لموقع “روسيا اليوم“، إنه يمكن إلقاء الحجز على أموال المكلف الممتنع عن تسديد تلك القيمة، وكذلك يمكن إلقاء الحجز على أموال فروعه وأصوله (الأبناء، والآباء).

ورغم أن القرار كان قد نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الإعلام السورية، فإن المسؤول في خارجية النظام، حسن خضور، اتهم وسائل التواصل الاجتماعي بـ”التشويش” على الجالية السورية في المغترب، وخاصة المكلفين الذين لديهم واجبات تجاه الدولة، بحسب قوله.

توضيحات قانونية حول الحجز على أموال ذوي “المتخلف” عن التجنيد

وأوضحت عنب بلدي في وقت سابق، أن القرار المنشور على موقع “مديرية التجنيد العامة” لا يتضمن العقوبة التي تحدث عنها بيطار.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، فإن العقوبة والغرامة المترتبة على المكلف في حال عدم الدفع خلال المهلة المحددة، وهي ثلاثة أشهر بعد بلوغه 42 عامًا، تتضمن ما يلي:

• دفع غرامة مقدارها 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عن كل سنة تأخير تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة للدفع، على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير مبلغ ألفي دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية، حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ الدفع، ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة.
• يحال إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم ليتم إلقاء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف، وتحصيل المبلغ والغرامة وفق قانون جباية الأموال العامة.
• يحال إلى القضاء المكلف الممتنع عن الدفع، ويعفى من العقوبة إذا بادر إلى تسديد قيمة البدل.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نشرت خبر إقرار مجلس الشعب السوري تعديلات على قانون الخدمة العسكرية حول دفع البدل لمن تجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة (42 سنة) ولم يؤدها، في 17 من كانون الأول 2019، ما أثار الجدل.

وبحسب خبر “سانا”، وفقًا لقانون جباية الأموال العامة، يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف، ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد.

–