“المؤقتة” تعلن عن إجراءات جديدة لـ”ضبط الأمن” شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” عن اتخاذها سلسلة إجراءات بهدف “الحفاظ على استقرار وأمن” المناطق التي تديرها في شمالي سوريا.
وبحسب بيان الوزارة، الصادر الأحد 7 من شباط، تتضمن الإجراءات رفع السواتر الترابية اللازمة، وحفر الخنادق في الأماكن التي تتطلب ذلك، إضافة إلى تشديد الحراسة والرقابة.
ووفق البيان، ستصدر الوزارة “التعليمات اللازمة للتعامل بشدة مع ظاهرة إطلاق النار على المركبات والآليات التي تحاول عبور خطوط الجبهات”، موضحة أنها ستحيل من يتهاون في تطبيق الإجراءات إلى القضاء العسكري.
وستسيَّر دوريات الشرطة العسكرية معززة بعناصر من “الجيش الوطني” داخل المدن والبلدات والتجمعات السكانية، مع تعزيز الحواجز ونقاط التفتيش ضمن المدن والبلدات وخاصة مداخل ومخارج المدن.
كما دعت الوزارة إلى “تعزيز دور القضاء العسكري، وإحالة مرتكبي الجرائم الإرهابية، وكل من يثبت تعاونه معهم، إلى المحاكم العسكرية بتهمة الإرهاب والعبث بالأمن”.
وطلبت “الحكومة المؤقتة” من المواطنين في المناطق التي تديرها، إبلاغ الجهات المختصة بأي معلومات عن الجهات التي تنفذ هذه الأعمال.
وتتكرر الانفجارات التي تضرب مناطق الشمال الغربي من سوريا الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا، إلى جانب اغتيال شخصيات عسكرية في المنطقة.
وكان آخرها في المنطقة الصناعية بمدينة عفرين شمال غربي حلب، في 30 من كانون الثاني الماضي، حين انفجرت رافعة “محملة برأس كميون” في أثناء وجود صاحبها وأولاده داخل السيارة.
وقُتل في الانفجار ثمانية أشخاص، حسبما نقل مراسل عنب بلدي عن مديرية صحة عفرين.
واتخذت المجالس المحلية والقوى الأمنية في ريف حلب الشمالي العديد من الإجراءات، تمثلت بمنع دخول جميع الآليات غير المسجلة لدى دوائر المواصلات في المنطقة، والتي لا تحمل لوحات رقمية خاصة بالمدينة، إضافة إلى نشر كاميرات مراقبة.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
English version of the article
-
تابعنا على :