تعديلات على القانون السوري للسماح باستجرار لقاح “كورونا”

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تفاصيل تتعلق بآلية تطبيق لقاح فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في سوريا.

وقال مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة السورية، توفيق حسابا، الأحد 24 من كانون الثاني، إن “اللقاح يتطلب تعديل التشريعات المتعلقة باستجرار اللقاحات”، موضحًا أن القانون السوري يتطلب عدم العمل بلقاح لم يمضِ على استخدامه أقل من ثلاث سنوات.

وأضاف أنه يجري العمل لتعديل هذا الشرط بشكل استثنائي ضمن مجلس الشعب.

وفي 18 من كانون الثاني الحالي، تحدث نقيب أطباء سوريا، الدكتور كمال أسد عامر، عن خطة الحكومة السورية لاستجرار مليوني جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس، لافتًا إلى أن اللقاحات الروسية والصينية جُرّبت في دول المنشأ، واعتمدتها كثير من دول العالم.

ولفت، حينها، إلى أن الفريق الحكومي وضع خطة للبدء بعملية إعطاء اللقاح خلال نيسان المقبل في سوريا، وستصل كميات إضافية إذا اقتضت الضرورة ذلك، ووفقًا لخطة وضعتها وزارة الصحة.

وطلب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في 13 من كانون الأول 2020، خلال لقاء مع المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، تيد شيبان، توفير اللقاح المضاد لـ“كورونا” في سوريا.

وفي 7 من تشرين الأول 2020، قال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إن سوريا ستستورد اللقاح الروسي المضاد لفيروس “كورونا” بمجرد توفره في الأسواق العالمية، ضمن لقاء مع وكالة “سبوتنيك” الروسية.