هل تستجيب الإدارة الأمريكية للمطالب بتخفيف العقوبات عن النظام

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تخفيف العقوبات الاقتصادية الأمريكية الحالية على بعض الدول، للمساعدة في الاستجابة العالمية في مكافحة تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19).

إعلان غير مسبوق

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الجمعة 22 من كانون الثاني، إن وزراء الخارجية والخزانة والتجارة سيتشاورون مع وزير الصحة والخدمات الإنسانية ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمراجعة العقوبات الأمريكية، لتقييم ما إذا كانت تعرقل الاستجابة لجائحة “كورونا”.

وأضافت الصحيفة أن المشاورة بناء على بند في توجيه للأمن القومي، أصدره بايدن الخميس 21 من كانون الثاني، وبعد ذلك، سيقدم الأمناء توصيات إلى الرئيس الأمريكي، من خلال مستشار الأمن القومي ومنسق الاستجابة للجائحة، بشأن أي تغييرات بخصوص العقوبات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التوجيه يأتي بعد جهد في العام الماضي من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة لتوضيح استثناءات المساعدات الإنسانية للعقوبات الأمريكية خلال أزمة فيروس “كورونا”.

ولم تحدد الدول التي سيشملها تخفيف العقوبات، وما إذا كانت سوريا من بينها أم لا.

المساعدات الإنسانية مستثناة

وفي 11 من نيسان 2020، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية التزام واشنطن بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع الدول التي تحتاج إلى دعم طبي وإنساني، على خلفية انتشار الجائحة، بما فيها الدول المشمولة بالعقوبات.

وقالت الوزارة في بيان خص بالذكر كلًا من سوريا وإيران وفنزويلا وكوريا، إن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مستمر في الإبقاء على إعفاءات وتفويضات واسعة النطاق من خلال برامج العقوبات الخاصة به”، مؤكدة ضمان عدم عرقلة العقوبات الأمريكية نقل المساعدات الإنسانية إليها.

ولفت البيان إلى أن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” لديه سياسات “ملائمة طويلة الأمد” في العديد من برامج العقوبات، تُتيح منح تراخيص خاصة تتعلق بتوفير المساعدات الإنسانية والأجهزة الطبية والأدوية.

كما أشار إلى أن لدى المكتب استعدادًا لإصدار توجيهات إضافية تتعلق بالإعفاءات الإنسانية عند الضرورة.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، أكد أن العقوبات الأمريكية تستثني المساعدات الإنسانية، وقال في هذا السياق، إن “عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية لا تستهدف المساعدات المشروعة، فهي تسمح للمساعدات الإنسانية بما في ذلك الأدوية والأجهزة الطبية والمعدات والمنتجات الزراعية في أي وقت”.

رجال دين يناشدون

دراسة واشنطن لتخفيف العقوبات تأتي بالتزامن مع مطالبات حلفاء النظام ورسالة وجهها رجال دين مسيحيون لتخفيف القيود الغربية عنه، لما سببته من أزمات اقتصادية في سوريا انعكست نتائجها على حياة المواطنين المعيشية.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، السبت 23 من كانون الثاني، مطالبات بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم، البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، الرئيس الأميركي جو بايدن بإلغاء العقوبات المفروضة المفروضة على النظام السوري.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى بايدن بمناسبة توليه منصب الرئاسة، “الإلغاء الفوري لهذه الإجراءات أصبح أمرًا ملحًا في ظل تفشي جائحة كورونا وتزامنها مع الأوضاع الصعبة والتداعيات التي خلفتها هذه الإجراءات غير الشرعية ولا سيما على قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية”.

وأشارت الرسالة إلى تحذيرات المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، من أن ملايين السوريين يعانون ضغوطات شديدة ناجمة عن الضرر الكبير الذي تعرض له نظام الرعاية الصحية خلال سنوات الأزمة، مجددة التأكيد على أن الإجراءات القسرية المفروضة من الولايات المتحدة تفاقم معاناة الشعب السوري.

وشارك رئيس جمعية “سوريون مسيحيون من أجل السلام”، أيمن عبد النور، عبر حسابه في “تويتر”، الرسالة الموقعة من البطريرك أفرام الثاني وعددًا من رؤساء الكنائس والفعاليات السياسية في العالم، التي يطالبون فيها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، برفع العقوبات الاقتصادية عن النظام.

a message sent to the US & French presidents , by Christians Clergies
The goal: to lift the economic sanctions on the regime and its businessmen pic.twitter.com/IC62Yi7Igh

— Ayman Abdel Nour (@aabnour) January 23, 2021

وذكر عبد النور أن النظام السوري يوجه من خلال رجال دين مسيحيين في سوريا ولبنان رسالة للرئيسين الأمريكي والفرنسي، تهدف إلى رفع العقوبات الاقتصادية عنه وعن مسؤوليه، ما سيجعله يستفيد من المعونات ويبيعها لصالح آلته العسكرية.

وقال عبد النور إن جمعية “سوريون مسيحيون من اجل السلام” و”المؤتمر المسيحي العربي” هما أكبر مجموعتين مؤهلتين للوقوف ضد الرسالتين وموقعيها، “لأن معظم موقعي الرسالتين من كبار رجال الدين المسيحي في سوريا ولبنان، ومن معارفهم في عديد من دول العالم”.

وأضاف أن مراكز أبحاث أمريكية- سويسرية وجهت مطالبات للإدارة الأمريكية الجديدة من فترة المرحلة الانتقالية أدت إلى إعلان الإدارة مراجعة غير مسبوقة لتأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية، إذ ستقيم ما إذا كانت العقوبات “تعرقل بشكل غير ملائم” استجابة الدول لمكافحة “كورونا”.

وأشار إلى أنه يجري الضغط من تلك المراكز بحجة جائحة “كورونا” من أجل تجميد العقوبات الاقتصادية على النظام السوري وبعد إنتهاء الجائحة يتم تأخير إعادة فرضها.

دعوات وإدانات

سبقت مطالبات رجال الدين المسيحيون دعوات حليفا النظام روسيا والصين، خلال الأيام الماضية، إلى رفع العقوبات الغربية عنه، ودفع العملية السياسية، وتحسين الوضع الأمني والإنساني في سوريا.

وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، خلال اجتماع مجلس الأمن، الأربعاء، إنه يتعيّن رفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب ضد سوريا في وقت مبكر، لأن الصعوبات الاقتصادية والإنسانية في سوريا تعود إلى حد كبير إلى الحصار الاقتصادي وغيره من العقوبات الاقتصادية.

ودعا إلى القيام بجهود لتعزيز العملية السياسية بقيادة وملكية سورية، مشيرًا إلى أن العقوبات تقوض “بشدة” القاعدة الاقتصادية السورية، وتعوق وصول السوريين إلى الإمدادات والخدمات الطبية.

من جهتها، طلبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري.

ودعت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي الخميس 21 من كانون الثاني، نقلت تفاصيله وكالة “تاس” الروسية، الاتحاد الأوروبي إلى “التحلي بالعقلانية والعودة إلى المجال القانوني الدولي”.

وقالت زاخاروفا، “لقد حان الوقت أخيرًا لرفع القيود الأحادية غير المشروعة عن دمشق التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لمصلحة الشعب السوري، الذي يهتم به الغرب كثيرًا، وأيضًا بشكل عام باسم ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين”.

وأضافت أن العقوبات الغربية على النظام أدت، إلى جانب تفشي جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، إلى تفاقم حاد في الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في سوريا عام 2020، مشيرة إلى أن الشعب السوري هو أول من يعاني من هذه القيود.

ونوهت إلى أن الاتحاد الأوروبي أشار بشكل مباشر إلى عدم رغبته في إجراء حوار مع حكومة النظام السوري بشأن تسوية أخرى، عند إدراجه وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، على لائحة عقوباته.

وكان الاتحاد الأوروبي أدرج المقداد على قائمة العقوبات المفروضة على مسؤولين في حكومة النظام السوري، ومنعه من السفر إلى دوله، لأنه “يتشارك المسؤولية في انتهاكات النظام السوري بحق السوريين باعتباره وزيرًا للخارجية”.

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات على فيصل المقداد، ووصفتها بأنها خطوة “غير حكيمة”، تعقّد الحل السياسي في سوريا، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.